لندن – ( إطلالة)
في تأكيد جديد، أعلنت الأمم المتحدة أن “لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي” أكدت اليوم – للمرة الثانية في أقل من عام – حدوث المجاعة في أجزاء من السودان.
وقالت اللجنة،, وهي مرصد عالمي للجوع مدعوم من الأمم المتحدة، في بيان اليوم ، إن المجاعة (أي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) مستمرة ومن المتوقع أن تستمر حتى يناير 2026 في مدينتي الفاشر وكادقلي.
وأكدت اللجنة أن هناك 20 منطقة في أنحاء دارفور الكبرى وكردفان الكبرى معرضة لخطر المجاعة.
وقالت اللجنة إن السودان لا يزال يواجه كارثة إنسانية، حيث كان يعاني أكثر من 21 مليون شخص من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول سبتمبر من هذا العام.
وأضحت أن بعض المناطق في شرق السودان قد استقرت وأظهرت علامات على التحسن، لكن الصراع المكثف في منطقتي دارفور وكردفان يعمق أزمة الجوع في البلاد.
و تصف اللجنة الدولية المجاعة بأنها انهيار كامل لسبل العيش ومستويات عالية للغاية من سوء التغذية ووفيات بسبب الجوع.
“الجنائية ” قلقة من القتل الجماعي
من جهة أخرى أعربمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن ” قلقه البالغ إزاء التقارير الأخيرة الواردة من الفاشر حول عمليات قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخرى يزعَم ارتكابها خلال هجمات قوات الدعم السريع.”
ورأى المكتب في بيان أصدره اليوم، الاثنين، إن هذه الفظائع تعد جزءا من نمط عنف أوسع نطاقا شمل منطقة دارفور بأكملها منذ أبريل 2023.
وقال إن هذه الأعمال، في حال ثبوتها، قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي – المُؤسِس للمحكمة.
وذكّر المكتب بأنه بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593( 2025) تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص القضائي على الجرائم المرتكبة في إطار النزاع الدائر في دارفور.
ويحقق المكتب في الجرائم المزعومة المرتكبة في دارفور منذ اندلاع الأعمال العدائية في أبريل 2023.
وقال المكتب إنه بشكل مكثف، بما في ذلك من خلال الانتشار الميداني المتكرر، وتعميق التواصل مع مجموعات الضحايا والمجتمع المدني، وتعزيز التعاون مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية.
وأضاف مكتب ” الجنائية إنه يتخذ خطوات فورية في إطار التحقيق الجاري بشأن الجرائم المزعومة في الفاشر لحفظ وجمع الأدلة ذات الصلة لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية.
وأكد أن الإدانة الأخيرة التي أصدرها قضاة المحكمة الجنائية الدولية للقائد في ميليشيات الجنجويد، علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ “علي كوشيب” بارتكاب جرائم مماثلة في دارفور عام 2004 هي تحذير لجميع أطراف النزاع في دارفور بأنه ستكون هناك مساءلة عن مثل هذه الجرائم الفظيعة.
الأمم المتحدة: عنف ضد المدنيين في الفاشر
وأكدت الأمم المتحدة استمرار ورود تقارير موثوقة عن أعمال عنف ضد المدنيين في الفاشر، بما في ذلك عمليات إعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على سيطرة قوات الدعم السريع على عاصمة شمال دارفور، التي “لا تزال محاصرة”.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحافي إن المدنيين غير قادرين على مغادرة الفاشر فيما قتل المئات منهم، بمن فيهم عاملون في المجال الإنساني، ولا يزال عدد كبير “محاصرا داخل المدينة، مع انقطاع أو انعدام التواصل مع العالم الخارجي”.
عرقلة وصول المساعدات غير مقبول
وأضاف أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية شدد على أن استمرار قوات الدعم السريع في عرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المدينة “أمر غير مقبول”، ودعا إلى إتاحة وصول فوري وغير مقيد إلى الأشخاص المحاصرين في الفاشر.
وقال: “إن الوقف الفوري للأعمال العدائية أمر بالغ الأهمية لضمان حماية المدنيين”.
فرار 71 ألف شخص من الفاشر ومناطق مجاورة
و أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن ما يقرب من 71 ألف شخص فروا من الفاشر والمناطق المحيطة بها منذ 26 أكتوبر. 2025 .
وقالت إن العديد من الأشخاص الذين وصلوا من الفاشر إلى المخيمات المكتظة في طويلة بوقوع عمليات قتل واختطاف وعنف جنسي على طول الطريق. وقال حق إن الأمم المتحدة وشركاءها يقدمون مساعدات طارئة وسط الظروف المزرية في طويلة، لكنه شدد على أن هذه الجهود “لا تغطي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات بسبب قيود التمويل”.
و قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن العنف تصاعد بشكل حاد في ولايتي شمال وجنوب كردفان، مما أدى إلى نزوح واسع النطاق ومعاناة المدنيين، وسط تقارير عن مقتل أطفال ومزاعم عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة في محلية بارا.
ودعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى تمويل عاجل ومرن لدعم ملايين الأشخاص العالقين في الصراع المدمر في السودان.
وقالت الأمم المتحدة أنه مع اقتراب نهاية العام، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2025 إلا بنسبة 28 في المائة على الرغم من الاحتياجات الهائلة.
