ماذا قال “محامو الطواريء” عن “مجزرة بارا المروّعة ” ؟

محمد المكي أحمد:

في أعقاب سيطرة قوات “الدعم السريع على الفاشر” أمس 26 أكتوبر 2025  واستعادتها قبل أيام  مدينة بارا الإستراتيجية  قرب  “الأُبيّض” عاصمة ولاية شمال كردفان برزت أزمة إنتهاكات صارخة  لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار ندد ” محامو الطوارئ” في السودان بـ ” مجزرة بارا ” وحمّلوا قوات الدعم السريع مسؤولية ارتكابها.

 وكانت مصادر قالت إن مدنيين في بارا تعرضوا أيضاً لانتهاكات حقوقية  في الفترة التي استعاد فيها الجيش المدينة من ” الدعم السريع” في وقت سابق، بتهمة ” التعاون مع الدعم السريع”، ما يؤشر إلى أن المدنيين هم  ضحايا طرفي  الحرب البشعة في السودان.

دعوة لوقف التدخل الخارجي

وفي أحدث موقف دولي،  دعت الأمم المتحدة إلى وقف النار في الفاشر والسودان،ووقف التدخل الخارجي في الشؤون السودانية.

 وفي هذا السياق،   شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ،اليوم الاثنين، على هامش  قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا على أن  “التدخل الخارجي في شؤون السودان يقوّض آفاق السلام”.

وقال:” يجب على المجتمع الدولي أن يطالب الدول بوقف تزويد طرفي النزاع بالأسلحة” وفقا لوكالة رويترز للأخبار.

مجزرة بارا المروعة

وبشأن ما جرى في بارا ، قال “محامو الطواريء” في السودان عن ما وصفوه بـ ” مجزرة مدينة بارا” إن “قوات الدعم السريع  ترتكب منذ يوم السبت 25 أكتوبر 2025 مجزرة مروّعة بحق المدنيين في مدينة بارا بولاية شمال كردفان، عقب معركة مع الجيش انتهت بانسحابه من المدينة”.

وقال بيان: “أعقب معركة  الدعم السريع مع الجيش  هجوم واسع استهدف المدنيين بصورة مباشرة، حيث شهدت أحياء بارا عمليات تصفية جماعية راح ضحيتها المئات من السكان، معظمهم من الشباب، إلى جانب حملات اعتقال ونهب وتخريب طالت الممتلكات العامة والخاصة وسط انقطاع كامل لشبكات الاتصال والإنترنت”.

وجاء في  البيان أن ” هذه الاعتداءات أدت إلى نزوح جماعي واسع للسكان نحو القرى والمناطق المجاورة في ظروف إنسانية بالغة القسوة فيما لا يزال عدد كبير من المواطنين في عداد المفقودين”.

وأضاف ” محامو الطواريء” أن : ” خطابات تحريضية خطيرة رافقت هذه الجرائم من مناصرين لقوات الدعم السريع تدعو إلى القتل والتصفية على أساس الهوية والانتماء في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وتشكل تحريضاً مباشراً على ارتكاب جرائم حرب”.

وفال البيان “تحمّل “محامو الطوارئ” قيادة قوات الدعم السريع المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم والانتهاكات، وتدعو المجتمع الدولي، وبعثة الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف المجزرة وحماية المدنيين وتؤكد المجموعة أن العدالة قادمة لا محالة، وأن هذه الجرائم لن تمر دون مساءلة” .

سقوط مدنيين في الفاشر

من جهته، أعرب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة عن القلق البالغ إزاء التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين ونزوح قسري في ظل تصاعد القتال في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان، حيث اجتاح القصف المكثف والهجمات البرية المدينة.

دعوة لوقف النار في الفاشر ودارفور والسودان

ووفقاً للأمم المتحدة ، قال توم فليتشر في بيان: “مع زحف المقاتلين نحو المدينة وانقطاع طرق الفرار، يُحاصر مئات آلاف المدنيين ويتعرضون للقصف ويتضورون جوعاً، ويفتقرون إلى الغذاء والرعاية الصحية والأمن.”

وفي حين شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، قال إن لدى الوكالات الإنسانية إمدادات منقذة للحياة، لكن الهجمات المكثفة جعلت من المستحيل إيصال المساعدات. وأشار إلى أن العاملين المحليين في المجال الإنساني يواصلون إنقاذ الأرواح تحت وطأة النيران.

ودعا فليتشر – الذي يتولى أيضا منصب وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية – إلى وقف فوري لإطلاق النار في الفاشر، وجميع أنحاء دارفور والسودان.

الفارون وأهمية المرور الآمن

وطالب المسؤول الأممي  بالسماح للمدنيين بالمرور الآمن وتمكينهم من الحصول على المساعدات.

وقال: “يجب السماح للفارين إلى مناطق أكثر أمانا، بالقيام بذلك بأمان وكرامة، وحماية من يبقون – بمن فيهم المستجيبون المحليون – وأن تتوقف الهجمات على المدنيين والمستشفيات والعمليات الإنسانية على الفور”.

وشدد المسؤول الأممي أيضا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وذكـّر جميع أطراف النزاع في السودان بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2736 (الصادر عام 2024).

وكان القرار طالب قوات الدعم السريع في وقت سابق قبل سيطرتها على الفاشر برفع الحصار عن المدنية ، وهي  عاصمة ولاية شمال دارفور، وكان القرار دعا أيضاً إلى وقف فوري للقتال وتهدئة الأوضاع في المدينة وما حولها.