لندن- (إطلالة)
أفرزت الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي أزمات في أوساط دول المنطقة، وفي أحدث خطوة من نوعها، قرر مجلس المجلس البحريني “بإجماع أعضائه الحاضرين الموافقة على توصية لجنة تشريعية بإسقاط عضوية كل من عبدالنبي سلمان أحمد، ممدوح عباس الصالح، مهدي عبدالعزيز الشويخ” .
وبحسب موقع مجلس النواب البحريني، أعلن رئيس المجلس أحمد بن سلمان المسلم خلو مقاعد النواب الثلاثة.
وذكرت بي بي سي أن اسقاط عضوية النواب الثلاثة جاءت ” على خلفية مواقفهم وتصويتهم خلال جلسة سابقة ناقشت مواد تشريعية تتعلّق بصلاحيات السلطة القضائية، إذ تركّزت مداخلاتُهم حينها حول الإجراءات المتّخذة ضدّ متّهمين بالإشادة بالهجمات الإيرانية، بما في ذلك قرارات إسقاط الجنسية”.
وأضافت في تقرير أن “بعض مداخلات النوّاب الثلاثة لم تعترض على مبدأ سحب الجنسية بحدّ ذاته، بل على آلية تطبيقه، معتبرةً أنّ الإجراء تمّ خارج ما وصفوه بالأطر القانونية المعتمدة،وركّزت مداخلات أخرى على ما اعتبرته “إجحافاً” بحقّ أشخاص سُحبت منهم الجنسية بالتبعية”.
وذكرت بي بي سي أن عبد النبي سلمان كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب، وسبق أن ارتبط اسمه بتيار “المنبر التقدمي” اليساري القومي في البحرين وغالباً ما يُصنّف ضمن الأصوات البرلمانية الأكثر انتقاداً لبعض السياسات الحكومية.
أمّا ممدوح الصالح فيُعرف بخلفية اجتماعية وخدماتية داخل البرلمان، وكان رئيس لجنة الخدمات النيابية، ويُنظر إليه كأحد النوّاب القريبين من قواعد شعبية شيعية في بعض الدوائر الانتخابية.
وقالت إن مهدي الشويخ لا يُصنّف من الناحية السياسية كأحد رموز المعارضة التقليدية أو كعضو في جمعية سياسية معارضة، بل كان يُنظر إليه كنائب يعمل ضمن الإطار البرلماني الرسمي.
وذُكر أن طلب إسقاط العضوية استند إلى المادة التاسعة والتسعين من الدستور البحريني، التي تجيز إسقاط عضوية النائب إذا فقد “الثقة والاعتبار” أو أخلّ بواجبات العضوية.
ونسبت بي بي سي إلى مقدّمي الطلب قولهم إن تصريحات النوّاب الثلاثة شكّلت إخلالًا بواجب التمثيل النيابي، خصوصاً في ما يتعلّق بما اعتبره الموقعون على الطلب “تمجيداً للهجمات الإيرانية”.
