محمد المكي أحمد:
تصدرت الدعوة إلى وقف إطلاق النار في السودان، ومعاناة المدنيين ونزوحهم وضرورة حمايتهم، وتصعيد القتال في كردفان هذه الأيام ، وضرورات محاسبة مرتكبي الفظائع وعدم الافلات من العقاب، و التنديد بممارسات ” الدعم السريع” في دارفور ومناطق أخرى ، أبرز العناوين التي تضمنتها مواقف دول عدة شاركت في اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي مساء اليوم لمناقشة الوضع المتدهور في السودان.
وطرح دكتور كامل إدريس رئيس “حكومة الأمل” التي تتخذ من بورتسودان مقراً لها ما وصفه بـ “”مبادرة حكومة السودان للسلام”، وقال إنها تتكامل مع المبادرة السعودية الأميركية المصرية .
وأوردت وكالة السودان للأنباء تفاصيل “مبادرة السلام” وتتمثل في “اعلان وقف إطلاق نار شامل برعاية دولية على ان يتم انسحاب المليشيا ( قوات الدعم السريع) من المناطق المحتلة كافة وفقا لإعلان منبر جدة”.
ونصت وفقا لما طرحه كامل ادريس على “تجميع قوات المليشيا( قوات الدعم السريع) في معسكرات يتم تحديدها والتوافق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية وتسهيل وتأمين العودة للنازحين واللاجئين إلي مناطقهم الأصلية وانسياب المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق”.
وتضمنت المبادرة “نزع سلاح المليشيا ( قوات الدعم السريع) نزعا شاملا بمراقبة دولية مع ضمانات بعدم تدوير الأسلحة”.
ونسبت(سونا) إلى رئيس الوزراء قوله إن الحكومة السودانية ستتخذ تدابير بناء الثقة تأسيسا علي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 لضمان الاستجابة للمبادرة مع اتخاذ جوانب سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية تتعلق بالملاحقة القانونية بشأن الحق العام فضلا عن تبني سياسات تتعلق بعدم حرمان اي سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية ومراجعة البلاغات الجنائئة وتوفيق أوضاع من يرغب في العودة الي البلاد”
وتضمنت المبادرة دمج الأفراد المستوفين للعودة من خلال تنفيذ برنامج نزح السلاح وجبر الضرر ودعم المشاريع الاقتصادية في دارفور وكردفان والولايات المتضررة الأخري وإعادة الإعمار.
ونصت على قيام مؤتمرات دولية ومحلية شاملة لترسيخ السلم المجتمعي و المصالحات بالتعاون مع الأمم المتحدة والمانحين والدول الصديقة والشقيقة لرتق النسيج الاجتماعي وخلق بيئة مجتمعية معافاة.
وتضمنت انعقاد الحوار السوداني سوداني خلال الفترة الانتقالية بين القوى السياسية كافة لحكم البلاد عبر الانتخابات.
وقال كامل إدريس إن المبادرة تؤكد حقيقة أنه لا استقرار دون سلطة وطنية واحدة ولا مستقبل دون تعافي شامل.
وأضاف أن السودان لايطلب التعاطف بل الشراكة في ضمان السلام والعدالة للشعب السوداني.
وشدد على أن المبادرة سودانية وأنها لم تفرض من أي جهة وأنها صنعت بايد سودانية، وأنها ليست من أجل الفوز في حرب بل لإنهاء دائرة العنف المفرغة مؤكدا أن الحرب شنتها المليشيا ( قوات الدعم السريع).
وأشار إلى أن السودان اليوم أمام لحظة تاريخية يمكن من خلالها اسكات البنادق بشجاعة بعد أن تحولت المدن إلي ركام والأسر بالمنفي والأمل صار محاصرا..
وقال كامل أن مبادرة السلام تعبر عن رؤية “حكومة الامل” لوضع حدا لعدوان المليشيا ( قوات الدعم السريع) وداعميها لحماية المدنيين وحقنا للدماء وصونا لتراب الوطن وحفظا للسلم والأمن الدوليين”.(نص كلمة كامل إدريس في نهاية هذا التقرير)
تحذير من صراع ” الجيران”
و في أقوى تحذير من نوعه، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري إن التطورات الأخيرة تعكس “الطبيعة المتزايدة التعقيد للصراع وأبعاده الإقليمية المتوسعة، وأنه إذا لم يتم التصدي لهذه التطورات، فقد ينخرط جيران السودان في صراع إقليمي داخل السودان وحوله”.
وقال إن استمرار تدفق الأسلحة، التي أصبحت أكثر تطورا وفتكا، لا يزال محركا رئيسيا للصراع، وأكد أن “الدعوات لوقف هذه التدفقات قوبلت بالتجاهل، ولم تتم محاسبة أحد”.
وأضاف أن من السمات المقلقة بشكل خاص للصراع الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة في شن غارات عشوائية من قبل الطرفين، ما يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
وثيقة توافقية
وقال إن كل يوم يمر يجلب مستويات صادمة من العنف والدمار في السودان، وفق للأمم المتحدة.
وشدد على أن المدنيين يعانون “معاناة هائلة لا تُوصف، دون أي أفق لنهاية هذه المعاناة”. وأكد أن تصاعد القتال أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين ونزوحهم على نطاق واسع.
ولفت إلى أن الصراع تركز في منطقة كردفان في الأسابيع الأخيرة، مشيرا غلى أن قوات الدعم السريع حققت “مكاسب كبيرة”.
وأشار إلى تقاريرأفادت بأن أفرادا من القوات المسلحة السودانية انسحبوا من بابنوسة وهجليج إلى جنوب السودان، وأن قوات من جنوب السودان دخلت السودان لحماية البنية التحتية النفطية في هجليج.
وفي موقف شفاف قال إن الطرفين لا يزالان غير راغبين في التوصل إلى حلول وسط أو خفض التصعيد، وقال إن الطرفين وبرغم “تمكنهما من وقف القتال للحفاظ على عائدات النفط، إلا أنهما فشلا حتى الآن في فعل الشيء نفسه من أجل حماية السكان”.
ورأى أن منع المزيد من تدهور الوضع والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، يتطلب تحركا سريعا ومنسقا.
وأشار أن بأن المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان، رمطان لعمامرة، يتواصل مع طرفي النزاع لتشجيعهما على الانخراط في مناقشات حول تدابير ملموسة وقابلة للتنفيذ لتهدئة العنف وتعزيز حماية المدنيين في السودان.
تركيز على حوار سوداني بقيادة الاتحاد الإفريقي
وقال المسؤول الأممي إن التركيز ينصب حاليا على دعم حوار سوداني شامل بقيادة الاتحاد الإفريقي، من شأنه أن يمهد الطريق لانتقال سياسي موثوق وشامل بقيادة مدنية.
وكشف انه : “لدعم هذه الجهود، يعكف مكتب المبعوث الشخصي على إعداد وثيقة توافقية تهدف إلى تجميع الرؤى التي طرحتها الجهات الفاعلة السياسية والشخصيات البارزة في السودان”.
ولفت إلى استعدادات لعقد الاجتماع التشاوري الخامس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات السلام، والذي من المتوقع عقده في القاهرة في أوائل عام 2026. وحث في ختام إحاطته المجلس على توجيه رسالة واضحة وموحدة، وهي أن “كل من يساهم في إذكاء هذه الحرب سيُحاسب”.
وقالت ديم وسورنو مديرة قسم العمليات والمناصرة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن “وحشية هذا الصراع لا تعرف حدودا”.
وأشارت إلى بروز ولايات كردفان بوصفها مركزا جديدا للعنف والمعاناة، حيث تسببت الهجمات في سقوط قتلى وجرحى ودمار، وقيدت بشدة وصول المساعدات الإنسانية.
وتابعت في إحاطتها أمام مجلس الأمن أنه : “خلال العام الماضي، شهدنا المزيد من الفظائع وتفاقما أكبر للإفلات من العقاب الذي يغذيها”.
ولفتت إلى عدم تمكن فريق مشترك بين الوكالات بقيادة منسقة الشؤون الإنسانية – والذي كان من المقرر وصوله إلى كادقلي في 15 ديسمبر الجاري- من المضي قدما بسبب الوضع المتدهور وغير المستقر، والتحديات الأمنية الخطيرة التي واجهتها قافلة تابعة للأمم المتحدة وصلت إلى الدلنج وكادقلي في تشرين الأول/أكتوبر.
قتل جماعي وعنف جنسي
وأشارت إلى : ” الغارة على شاحنة تابعة لبرنامج الأأغذية العالمي في شمال كردفان في ديسمبر، والتي أصيب فيها سائق بجروح خطيرة، وأعتبرتها دليلا آخر على المخاطر الجسيمة التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني في معظم أنحاء السودان”.
وأكدت أن “الاحتياجات الإنسانية لا تزال هائلة في جميع أنحاء دارفور، وتتواصل الجهود للوصول الآمن إلى الفاشر، مع استمرار المناقشات بشأن نشر فريق لتقييم الوضع الأمني”.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة مازالت تتلقى تقارير جديدة عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ارتُكبت أثناء وبعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر، بما في ذلك عمليات قتل جماعي وعنف جنسي.
وقالت وسورنو: “يواجه العاملون في المجال الإنساني في طويلة والدبة ومناطق أخرى صعوبة في تلبية احتياجات الوافدين الجدد من الفاشر بشكل كامل، حيث تعاني الموارد والقدرات من ضغط شديد”.
وجددت الدعوة للعمل على ثلاثة مسارات:
⬅️الحماية، ودعت في هذا الصدد مجلس الأمن إلى أن يوجه رسالة قوية، لا لبس فيها، مفادها أن الهجمات الموجهة ضد المدنيين، والهجمات العشوائية، والعنف الجنسي، والانتهاكات الصارخة الأخرى لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني لن يتم التسامح معها.
⬅️الوصول، حيث طلبت أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني، بمن فيهم الشركاء المحليون الذين لا يزالون في طليعة الجهود الجماعية، من القيام بعملهم بأمان ودون تدخل.
⬅️السلام. وقالت وسورنو في هذا السياق: “مع اقتراب معلم آخر قاتم في هذه الحرب الكابوسية (مرور ألف يوم على الحرب) هناك حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى جهود متجددة لوقف القتال، ووقف تدفقات الأسلحة التي تغذي الصراع، ودفع الأطراف نحو وقف إطلاق نار شامل ودائم على مستوى البلاد، تشتد الحاجة إليه”.
نص كلمة كامل إدريس في مجلس الأمن :
Mr. President
Secretary General
Distinguished members of the Security Council,
Sudan stands today at a defining moment in its history – a moment where the silence of guns can either be delayed by hesitation or secured by courage. Our nation has paid an unbearable price in human lives, and the tearing apart of its social fabric. Cities have been reduced to ruins, families to exile, and the hope itself has been placed under siege.
The Government of Sudan Peace Initiative is born not from illusion, but from necessity, not from victory, but from responsibility. It is a deliberate choice to replace chaos with order, violence with law, and despair with hope. Grounded in international principles and the complementarities and synergies with the American-Saudi Initiative, informed by painful experience, this initiative offers a realistic, enforceable, and inclusive framework to protect civilians, end the atrocities, restore state authority, and open the door to national reconciliation.
Today, Sudan does not ask for sheer sympathy, its asks for partnership in securing peace, justice and dignity for its people. Our initiative is homemade, not imposed upon us. It is not about winning a war; it is about ending a cycle of violence that has failed Sudan for decades.
(1) ديباجة
يواجه السودان أزمة وجودية نتيجة للحرب التي تشنها المليشيا المتمردة( قوات الدعم السريع ) في انتهاك صريح لكافة القوانين والأعراف الدولية، ما أدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي من أجل ذلك، وعطفاً على خارطة الطريق التي تم إيداعها لدى مجلسكم الموقر وتكاملاً مع مبادرة السلام السعودية الأميركية المصرية، تقدم مبادرة حكومة السودان للسلام، التي تعبر عن رؤية حكومة الأمل السودانية المدنية الانتقالية لوضع حد لهذا العدوان المسلح من المليشيا وداعميها، وحماية المدنيين، وحقناً للدماء، ووقفاً لمعاناة شعبنا، وصوناً لوحدة وتراب بلادنا، وحفظاً للأمن والسلم الدوليين.
(ب) الخطوات الأساسية للسلام
أولاً: وقف إطلاق النار
إعلان وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، على أن يتزامن معه انسحاب المليشيا المتمردة من كافة المناطق التي تحتلها، إنفاذاً لإعلان المبادئ الموقع في مدينة جدة بتاريخ 11 مايو 2023.
ثانياً: تجميع مقاتلي المليشيا المتمردة في معسكرات محددة.
انسحاب مقاتلي المليشيا وتجميعهم في معسكرات يتم التوافق عليها، تحت إشراف مشترك (أممي وافريقي وعربي).
. تسجيل وفرز مقاتلي المليشيا المتمردة وجمع البيانات الشخصية البيو متربة الخاصة بهم.
ثالثاً: النازحون واللاجئون والعون الإنساني
تسهيل وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.
. تسهيل وتأمين العودة الطوعية للاجئين.
. تسهيل وتأمين انسياب المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كل المناطق المتأثرة بالحرب.
رابعاً: نزع سلاح المليشيا المتمردة
تنفيذ عملية النزع الشامل للسلاح بمراقبة دولية متفق عليها، مع ضمانات بعدم إعادة تدوير الأسلحة.
(ت) تدابير بناء الثقة
تتخذ حكومة الأمل المدنية السودانية الانتقالية تأسيساً على قرار مجلس الأمن رقم 2736 باعتماد الملكية الوطنية لصنع السلام تدابير بناء ثقة متعددة لضمان الاستجابة المبادرة حكومة السودان للسلام تشمل جوانب سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، تتمثل في الآتي:
أولاً: التدابير السياسية
اتخاذ تدابير بشأن الملاحقة القانونية فيما يختص بالحق العام، وتبني سياسات تتعلق بشأن مساءلة عناصر المليشيا غير المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية أو انتهاكات لحقوق الإنسان وغيرها من الجرائم المعرفة في القانون الدولي، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، مع إخضاع مرتكبي الجرائم للعدالة الانتقالية.
عدم حرمان أي مواطن سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية ومراجعة البلاغات المدونة وتوفيق أوضاع كل من يود العودة للبلاد تهيئة لمناخ الحوار السوداني – السوداني
ثانياً: التدابير الأمنية
- دمج الأفراد المستوفين للمعايير المحددة من الدولة في القوات النظامية الحكومة السودان.
2 تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج DDR) للمستوفين بغرض العودة إلى الحياة المدنية.
- دعم إعادة الدمج من خلال برامج دولية وإقليمية لإعادة تأهيل المقاتلين السابقين وتسهيل اندماجهم في المجتمع
ثالثاً: التدابير الاقتصادية ( جبر الضرر)
- دعم المشاريع التنموية في ولايات دارفور وكردفان، وبقية الولايات المتضررة عبر تخصيص موارد إضافية حكومية ودولية، فضلاً عن مشاريع إعادة الإعمار.
2 . خلق مشاريع إنتاجية عبر إنشاء صناديق للتمويل الأصغر بغرض تحسين المستوى المعيشي في المناطق المتأثرة بالحرب
- توفير فرص عمل وبرامج تدريب مدني لإعادة تأهيل المقاتلين السابقين، وتسهيل اندماجهم في سوق العمل، مع إشراك عناصر المليشيا غير المدانين في تنفيذ تلك المشاريع.
رابعاً: التدابير الاجتماعية
1 إشراك أفراد المليشيا غير المتورطين والكيانات الأهلية الداعمة لهم في مبادرات السلم المجتمعي، وتوفير الفرص للمساهمة في برامج المصالحة المجتمعية وجبر الضرر، بما يعزز إعادة ثقة المجتمعات المحلية فيهم.
2 إشراك أفراد المليشيا غير المتورطين في مشاريع تعليمية وصحية غير دعم المدارس والمستشفيات في المناطق المتأثرة بالحرب، وجعلهم جزء من الحل المجتمعي.
(ث) مؤتمرات المصالحة والسلم المجتمعي
عقد مؤتمرات دولية ومحلية جامعة لإعادة ترسيخ السلم المجتمعي والمصالحة والاستشفاء الوطني بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمانحين والدول الشقيقة والصديقة، المعالجة آثار الحرب ورتق النسيج الاجتماعي وخلق بيئة مجتمعية معافاة
(ج) العملية السياسية
انعقاد الحوار السوداني السوداني خلال الفترة الانتقالية، الذي تتفق فيه القوى السياسية على كيفية إدارة الدولة وحكم البلاد. يعقب ذلك انعقاد انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية لاستكمال استحقاقات التحول الديمقراطي الشامل.
Mr. President,
Mr. Secretary General,
Distinguished members of the Security Counؤil,
History will not remember how complex this conflict was; it will remember whether the World acted when action was possible. The Government of Sudan Peace Initiative offers a clear test of our collective resolve: a ceasefire that can be monitored, disarmament that can be enforced, justice that is not selective, and reconciliation that is not superficial.
The initiative affirms a simple and enduring truth: there can be no peace without accountability, no stability without a single national authority, and no future without healing. Sudan seeks neither impunity nor endless war-it seeks a just peace, anchored in law and safeguarded by the international community.
This initiative can mark the moment when Sudan stepped back from the edge, and the international community stood on the right side of history. Let this Council be remembered not as a witness to collapse, but as a partner in recovery.
I’m here, therefore, to seek your undivided attention and full support
