لندن- ( إطلالة)
قالت الأمم المتحدة إن قرار المحكمة الجنائية، بإدانة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب”، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، يُمثل “الإدانة الأولى من نوعها منذ اندلاع النزاع، الذي أودى بحياة مئات الآلاف في الإقليم السوداني، قبل أكثر من عقدين”.
ووصفت المنظمة الدولية، الحكم الذي صدر اليوم، الاثنين، في مقر المحكمة في لاهاي بـ “التاريخي” بعد محاكمة مطولة، أسفرت عن إدانة علي كوشيب في 27 تهمة لدوره في الهجمات التي استهدفت قبائل الفور والمساليت ومجتمعات غير عربية أخرى، خلال الفترة بين 2003 ومارس 2004.
وقال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه يواصل ملاحقة أوامر القبض المعلقة الأخرى بحق (الرئيس المعزول بثورة شعبية ) عمر البشير، ووزير الداخلية السابق أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين ، وجميعهم متهمون بجرائم مماثلة.
(نزهت شميم خان نائبة المدعي العام )
وأشادت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، نزهت شميم خان، بالحكم ووصفته بأنه “خطوة حاسمة نحو سد فجوة الإفلات من العقاب في دارفور”، مضيفة أن الحكم “يرسل رسالة مدوية لمرتكبي الفظائع في السودان، في الماضي والحاضر، بأن العدالة ستنتصر”.
وقالت إن الحكم “هو إشادة بشجاعة آلاف الضحايا في دارفور الذين أملوا وقاتلوا من أجل العدالة على مر السنين”.
ووفقا للأمم المتحدة، رحب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بالقرار، ووصفه بأنه “اعتراف مهم بالمعاناة الهائلة التي تكبدها ضحايا جرائمه البشعة، وأول إجراء للإنصاف طال انتظاره”.
أسرة دارفورية من ضحايا التشرد بسبب الحرب ( الأمم المتحدة)
وجددت الأمم المتحدة التأكيد أن الجرائم المرتكبة شملت القتل والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والاعتداء على المدنيين في بلدات كتم، وبندسي، ومكجر، ودليج.
ولفتت إلى حكم المحكمة المؤلف من 355 صفحة، قد “أكد بما لا يدع مجالا للشك، أن علي كوشيب أمر ودعم وشارك في هجمات إرهابية واسعة النطاق ومنهجية أدت إلى عمليات قتل جماعي ونزوح قسري.”
وأشارت إلى أن ميليشيات الجنجويد التي وصفتها بأنها ميليشيات عربية قد سلحتها ودعمتها قوات الأمن السودانية كجزء من حملة شنتها الحكومة لمواجهة تمرد الجماعات غير العربية في عام 2003.
واضافت أن هجمات الجنجويد تسببت في حرق القرى وإعدام الرجال بإجراءات موجزة، واغتصاب النساء في ما وصفته الأمم المتحدة لاحقا بأنه واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في أوائل القرن الحادي والعشرين.
وأشارت إلى أن من بين الأدلة المقدمة شهادة تصف كيف أن مقاتلي الجنجويد “قتلوا سكان بلدة عشوائيا”، مطلقين النار على الناس الفارين لإنقاذ حياتهم. واستذكرت شهادة أخرى أبا جريحا حث أطفاله على “تركه والهروب من أجل إنقاذ أنفسهم” مع تقدم الميليشيا.
وأعادت المنظمة الدولية إلى الذاكرة أن علي كوشيب استسلم للمحكمة الجنائية الدولية في العام 2020 بعد فترة وجيزة من سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد تهربه من السلطات لأكثر من 12 عاما، مشيرة إلى أن الحكم قابل للاستئناف، كما سيتم فتح مرحلة للتعويضات للضحايا.
وقالت الأمم المتحدة أن تقارير أكدت عودة عمليات قتل جماعي وهجمات تستهدف جماعات عرقية للظهور في دارفور، ما يرسم مقارنات بأهوال عقدين مضيا.
وأوضحت أن سبتمبر الماضي وحده، قُتل ما لايقل عن 91 مدنيا في مدينة الفاشر المحاصرة خلال سلسلة من الضربات التي شنتها قوات الدعم السريع، وشملت القصف بالطائرات المسيرة والتوغلات البرية.
رابط خبر ادانة كوشيب:
