محمد المكي أحمد:
في أحدث تطور وموقف أميركي بشأن أمن قطر، وقًع الرئيس دونالد ترمب، أمرا تنفيذيا، نص على ضمان أمن دولة قطر، وأجاز استخدام القوة في حال تعرضت قطر إلى هجوم مسلح.
وجاء في الأمر التنفيذي، الذي وقعه ترمب في 29 سبتمبر الجاري و نشره ” البيت الابيض” ، أن أميركا تعتبر أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر، أو سيادتها، أو بنيتها التحتية الحيوية، تهديدا للسلام والأمن في الولايات المتحدة.
وفي حين أستعرض الأمر التنفيذي تاريخ العلاقات بين الدوحة وواشنطن ، أكد أنه في ضوء “التهديدات المستمرة التي تواجهها دولة قطر من أي عدوان خارجي، فإن سياسة الولايات المتحدة هي ضمان أمن دولة قطر وسلامة أراضيها من أي هجوم خارجي”.
وشدد ترمب في أمره التنفيذي على أنه في حال وقوع أي هجوم، ضد قطر، فان الولايات المتحدة تتخذ جميع التدابير القانونية والمناسبة – بما في ذلك التدابير الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر، العسكرية – للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، ودولة قطر، واستعادة السلام والاستقرار.
ولوحظ أن الأمر التنفيذي بدأ بالتشديد على العلاقات والمصالح المشتركة والعلاقة المتينة بين القوات المسلحة في البلدين.
و لفت إلى أن استضافة قوات أمريكية في قطر ( قاعدة العديد) ، ما مكنً من تنفيذ عمليات أمنية حيوية، وأشارت أميركا في هذا الشأن إلى أن قطر حليف لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار، في الشرق الأوسط وخارجه.
و أشارت واشنطن إلى دور الوسيط الذي تلعبه الدوحة ، وجاء في الأمر التنفيذي للرئيس ترمب أن الدور القطري ساهم في مساعي الولايات المتحدة لحل النزاعات الإقليمية والعالمية المهمة.
ويجيء هذا التطور الأمني والعسكري غداة هجوم شنته إسرائيل على الدوحة، إستهدف قيادات في حركة حماس، في 9 سبتمبر 2025 وأدى إلى قتل خمسة فلسطينيين ورجل أمن قطري، وقد أثار العدوان على السيادة القطرية غضبا قطريا رسميا وشعبيا شديدا.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصف الإعتداء بأنه ” إرهاب دولة” وقد أثار الحدث، وهو الأول من نوعه، تساؤلات عدة في أوساط قطرية وعربية ودولية، عن أبعاد العلاقة العسكرية والامنية بين الدوحة وواشنطن ، في ظل احتضان قطر أكبر قاعدة أميركية في الشرق الأوسط.
ويبدو أن توقيع الرئيس ترمب على الأمر التنفيذي يأتي لطمأنة القطريين، حكومة وشعبا، وإرسال رسالة ذات أبعاد ودلالات، إلى جهات عدة .
يُشار إلى أن ترمب قال غداة العدوان الإسرائيلي على الدوحة، إن ما جرى لن يتكرر، ورغم ذلك أثار الإعتداء على قطر – وهي وسيط بين إسرائيل وحماس – بمشاركة أميركية ومصرية، الكثير من علامات الإستفهام ومشاعر الإستياء، في قطر ، ودول خليجية، وبلدان أخرى في المنطقة.
وهاهو ترمب يوقع أمرا تنفيذيا، بشأن ضمان أمن قطر، ويبدو أنه بهذا التوقيع يسعى إلى الرد على تساؤلات ساخنة بشأن جدوى ” التحالف” والشراكة والعلاقة الإستراتيجية مع أميركا.
قطر: توقيع ترمب تجسيد لعلاقة تاريخية
وسارعت الدوحة إلى الترحيب بالأمر التنفيذي الأميركي، وأصدرت وزارة الخارجية القطرية، بيانا، اليوم، أعلنت فيه “ترحيب دولة قطر بتوقيع الرئيس دونالد ترمب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على أمر تنفيذي يؤكّد أن أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية يعتبر تهديداً للسلام والأمن في الولايات المتحدة”.
وأعتبرت وزارة الخارجية الأمرالتنفيذي تجسيداً للعلاقة المتينة والتاريخية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، القائمة على التعاون والشراكة في مجالات الوساطة وفض النزاعات وقضايا الأمن والسلم العالميين. كما تعتبره خطوة هامة في طريق تعزيز العلاقات الدفاعية الوثيقة بين البلدين”.
وأعربت الوزارة عن تقدير قطر الكامل للدور الأمريكي الهام في توطيد السلم الإقليمي، وجددت التأكيد على أن هذه الخطوة ستُسهم في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والدبلوماسية.
وأكدت الدوحة استمرارها في العمل مع الولايات المتحدة وشركائها الدوليين كوسيط دولي موثوق من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز فض النزاعات بالسبل السلمية وتحقيق السلام المستدام في المنطقة.
تفاصيل الأمر التنفيذي الأميركي لمن يرغب في قراءة النص :
By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, and in recognition of the enduring alliance between the United States and the State of Qatar, it is hereby ordered:
Section 1. Policy. Over the years, the United States and the State of Qatar have been bound together by close cooperation, shared interests, and the close relationship between our armed forces. The State of Qatar has hosted United States forces, enabled critical security operations, and stood as a steadfast ally in pursuit of peace, stability, and prosperity, both in the Middle East and abroad, including as a mediator that has assisted the United States’ attempts to resolve significant regional and global conflicts. In recognition of this history, and in light of the continuing threats to the State of Qatar posed by foreign aggression, it is the policy of the United States to guarantee the security and territorial integrity of the State of Qatar against external attack.
Sec. 2. Commitment. (a) The United States shall regard any armed attack on the territory, sovereignty, or critical infrastructure of the State of Qatar as a threat to the peace and security of the United States.
(b) In the event of such an attack, the United States shall take all lawful and appropriate measures — including diplomatic, economic, and, if necessary, military — to defend the interests of the United States and of the State of Qatar and to restore peace and stability.
(c) The Secretary of War, in coordination with the Secretary of State and the Director of National Intelligence, shall maintain joint contingency planning with the State of Qatar to ensure a rapid and coordinated response to any foreign aggression against the State of Qatar.
(d) The Secretary of State shall reaffirm this assurance to the State of Qatar and coordinate with allies and partners to ensure complementary measures of support.
(e) The Secretary of State shall continue to partner with the State of Qatar as and when appropriate for conflict resolution and mediation in recognition of the State of Qatar ‘s extensive diplomatic and mediation experience.
Sec. 3. Implementation. All executive departments and agencies shall take appropriate steps, consistent with law, to implement this order.
Sec. 4. General Provisions. (a) Nothing in this order shall be construed to impair or otherwise affect:
(i) the authority granted by law to an executive department or agency, or the head thereof; or
(ii) the functions of the Director of the Office of Management and Budget relating to budgetary, administrative, or legislative proposals.
(b) This order shall be implemented consistent with applicable law and subject to the availability of appropriations.
(c) This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person.
(d) The costs for publication of this order shall be borne by the Department of State.
DONALD J. TRUMP
THE WHITE HOUSE,
September 29, 2025.
