محمد المكي أحمد:
دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى ” تحرك عربي وإسلامي ودولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي في المنطقة”.
وقال “نرفض وندين اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة ،الذي يتطلب تحركًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا لمواجهة هذا العدوان، واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها”.
وقال ” سنكون مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد، ونسخر كافة إمكانياتنا لذلك.”
وكان الأمير محمد بن سلمان يتحدث، اليوم، لدى افتتاحه أعمال دورة لمجلس الشورى السعودي.
فلسطين أرض عربية
وقال إن إنجازاتنا الداخلية تسير جنباً إلى جنب مع مساعينا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأدان استمرار الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والإمعان في ارتكاب جرائم التجويع والتهجير القسري.
وشدد على أن “أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات، وموقفنا ثابت هو حماية الحق والعمل الجاد لمنع انتهاكاته.”
وتحدث عن مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة عام 2002 وقمنا بتفعيلها دوليًا عبر منظور حل الدولتين”.
وراى أنها تشكل اليوم مسارًا غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن جهود المملكة المكثفة أثمرت في تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، وما حققه المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك من حشد لم يسبق له مثيل يعزز التوافق الدولي من أجل تنفيذ هذه المبادرة.
وتوجه بالشكر إلى ” كل الشركاء الإقليميين والدوليين المشاركين على إسهاماتهم الإنسانية الفعالة، ونكرر الدعوة للدول الأخرى للمشاركة في هذه المرحلة”.
وعن سوريا قال إن المملكة اتخذت مواقف محورية ونفذت مبادرات متعددة، بدءاً من النجاح في رفع العقوبات الدولية عن سوريا ، ومساندة جهودها لضمان وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها. وأعرب عن أمله أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان.
وكان استهل خطابه بالحديث عن التطورات في بلاده ، وقال إن اقتصادنا في تنويع مساراته وتأكيد قدرته على تقليص اعتماده على النفط وللمرة الأولى في تاريخنا حققت الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ مستويات تتجاوز أربعة ونصف تريليون ريال.
وأضاف أن كل ذلك وغيره من المنجزات جعلت المملكة مركزًا عالميًا يستقطب مختلف النشاطات ولعل اختيار 660 شركة عالمية المملكة مقرًا إقليميًا لها وهو أكثر مما كان مستهدفًا لعام 2030 يجسد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية مما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الرحبة.”
الذكاء الإصطناعي
وبشأن الاستثمارات في التوجهات المستقبلية، أضاف أن الاتفاقات التي تم عقدها في مجال الذكاء الاصطناعي تستكمل جوانباً من حلقة برامج الرؤية لتكون المملكة خلال السنوات المقبلة مركزًا عالميًا لهذا المجال.
رفع القدرات الدفاعية
وأكد أن بلاده تعمل في البرامج العسكرية على رفع القدرات الدفاعية إلى أعلى المستويات تقدماً عالمياً.
وقال إن التعاون مع شركائنا الإستراتيجيين يسهم في تحقيق مستهدفاتنا في توطين الصناعة العسكرية وتسريعها التي وصلت الآن إلى أكثر من 19% بعد أن كانت لا تتجاوز 2%.
ورأى أن وجود مالية عامة قوية لا تعتمد على مصدر وحيد متذبذب للإيرادات، هي ضرورة ومطلب أساسي للتنمية والتنويع الاقتصادي المستدام، ومن خلالها تنمو الفرص الوظيفية المتنوعة.
وأكد أن الدولة عملت منذ انطلاق الرؤية لبناء هذا الأساس، مما أكسب السعودية اقتصادًا صلبًا جعل منها وجهة للاستثمار.
انخفاض نسبة البطالة وارتفاع مشاركة المرأة
وقال إن نسبة البطالة وصلت إلى أدنى مستوياتها، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أعلى درجاته، وانخفاض نسبة محدودي الدخل.
وأكد مواصلة تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية ضمن سعي مستمر لخدمة المواطن وزيادة دخله، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيم والزائر.
ارتفاع أسعار العقارغير مقبول
وقال إن النمو الاقتصادي القوي الذي تعيشه المملكة اليوم صاحبه ارتفاع في أسعار العقار السكني في بعض مناطق المملكة إلى مستويات غير مقبولة، ما أدى إلى بعض التشوهات في القطاع وتسببها في ارتفاع متوسط تكلفة السكن بالنسبة إلى دخل المواطن، ما استدعى العمل إلى وضع سياسات تعيد توازن هذا القطاع بما يخفض كلفة العقار، ويشجع على الاستثمار في التطوير العقاري، ويتيح خيارات مناسبة ومتعددة للمواطنين والمستثمرين.
مواجهة التحديات
ولفت إلى أن المرحلة السابقة أظهرت قدرة القطاع العام والخاص على مواجهة التحديات والتأقلم السريع مع تغير الظروف، وقال إن لجودة الأداء الحكومي دورا بارزاً في امتصاص الصدمات الاقتصادية ومرونة ومراجعة مسار برامج وتحويرها ومكوناتها لتكون أكثر مناعة ضد أي تقلبات دون تعطيل متطلبات التنمية.
وشدد على أن المصلحة العامة هي الهدف الأسمى الذي نتوخاه من تلك البرامج والمستهدفات. وقال “نحن عازمون -بحول الله وقوته- على تحقيقها وإكمالها. إلا أننا نؤكد أيضًا أننا لن نتردد في إلغاء أو إجراء أي تعديل جذري لأي برامج أو مستهدفات تبين لنا أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
وتحدث عن أهمية دور مجلس الشورى، مشيراً إلى بصمة واضحة ودور مهم فيما يتحقق من إنجازات من خلال إسهام المجلس في تطوير الأنظمة واستكمال المنظومة التشريعية وتحديثها لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة تشريعياً.
