لندن – ( إطلالة)
تحت عنوان “حرب الفظائع” خلُصت “البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان” إلى أن “القوات المتنازعة في السودان تستهدف السكان المدنيين عمدا في أنحاء البلاد المنكوبة”، وكشفت عن طبيعة جرائم الحرب التي يجري ارتكابها، وشددت على أن المدنيين هم من يدفع ثمن الحرب.
وقالت ، في تقرير صدر الجمعة، 5 سبتمبر 2025 إن “القوات المتنازعة ترتكب فظائع تتمثل في جرائم حرب على نطاق واسع ومنهجي، وقد ترقى بعض الأفعال كذلك إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاضطهاد والإبادة.”
من المسؤول عن الهجمات على المدنيين؟
وقالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مسؤولتان ليس فقط عن هجمات مباشرة وواسعة النطاق ضد مدنيين، بل أيضا عن تدمير واسع للبنى التحتية الحيوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك مراكز طبية وأسواق وأنظمة غذاء ومياه ومخيمات نزوح.
مجموعة واسعة من الجرائم
وأشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع، خلال حصارها للفاشر والمناطق المحيطة بها، ارتكبت مجموعة واسعة من الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل، والتعذيب، والاسترقاق، والاغتصاب، والاستعباد والعنف الجنسي، والتهجير القسري، والاضطهاد على أسس عرقية واجتماعية وسياسية.
التجويع وسيلة حرب
وأضاف التقرير أن قوات الدعم السريع وحلفاءها استخدموا التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، من خلال حرمان السكان المدنيين من المواد الأساسية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والدواء والمساعدات الإغاثية، “وهو ما قد يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والتي تعتبر جريمة ضد الإنسانية”.
وشدد رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد شاندي عثمان، “إن النتائج التي توصلت إليها تحقيقاتنا لا تترك مجالا للشك بأن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر في هذه الحرب”.
عائلة محطمة وراء كل حالة موثقة
وكشف التقرير أن الطرفين فشلا في اتخاذ تدابير كافية للحد من أثر الضربات الجوية والقصف المدفعي على المدنيين والبنى التحتية المدنية. ونتيجة لذلك، تم تدمير مدن وقرى ومخيمات نزوح ومستشفيات ومنازل، بشكل منهجي أو جعلها غير صالحة للسكن، ما أدى إلى نزوح 12.1 مليون شخص، ومعاناة أكثر من نصف سكان البلاد من انعدام حاد في الأمن الغذائي.
وتناول التقرير ما وصفه بـ” عرقلة المساعدات الإنسانية ومهاجمة القوافل واستهداف عاملي الإغاثة”.
وأكد التقرير أن طرفي النزاع قاما باعتقال تعسفي لمدنيين واحتجازهم وتعذيبهم بسبب انتماء الضحايا العرقي أو آرائهم السياسية أو عملهم أو لزعم تعاونهم مع طرف النزاع الآخر.
عنف جنسي يشمل الاغتصاب الجماعي
ووفقا للتقرير، ارتكب مقاتلون في قوات الدعم السريع أعمال عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والزواج القسري، والاستعباد الجنسي.
وقالت عضوة البعثة الدولية جوي نجوزي إيزيلو: “نجد وراء كل حالة موثقة عائلة محطمة، ومجتمعا نازحا، وإنسانا نجا من عنف لا يمكن تصوره”.
خارطة للعدالة ودعوة لحظر الأسلحة
وبحسب منى رشماوي، عضوة البعثة فإن “التقرير لا يشمل كشف الفظائع فحسب، وإنما يضع أيضا خارطة طريق في سبيل الوصول إلى العدالة”.
ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الآن لتنفيذ حظر على الأسلحة، ودعم تحقيق العدالة من خلال مساندة المحكمة الجنائية الدولية، وإنشاء آلية قضائية مستقلة للسودان، واستخدام الولاية القضائية العالمية لمساءلة الجناة، وضمان أن يتحمل المسؤولون عن ارتكاب الفظائع عواقب أفعالهم، بما في ذلك العقوبات المحددة.
