محمد المكي أحمد:
في جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبد العزيز، بحث مجلس الوزراء السعودي، الملف السوداني، ضمن أجندة اجتماعه الدوري، و”جددت المملكة دعوة جميع الأطراف السودانية إلى تنفيذ بنود “إعلان جدة” الموقع في مايو 2023م”.
جاء هذا في بيان أصدره وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، عقب جلسة مجلس الوزراء، و بثته وكالة الأنباء السعودية، اليوم 27 أغسطس 2025.
ودعت الرياض “جميع الأطراف السودانية” إلى “الالتزام بحماية المدنيين وضمان أمن ممرات المساعدات الإغاثية والإنسانية، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق وتجنيبه ويلات الحرب والصراعات الداخلية.”
وتُؤشر الدعوة الجديدة إلى اهتمام القيادة السعودية بالملف السوداني، و قلقها من تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان بسبب الحرب، و تداعياتها على أمن المنطقة.
ويؤكد تكرار الرياض دعوتها “جميع الأطراف السودانية إلى تنفيذ اتفاق جدة” استمرار الدور السعودي، الهادف إلى رفع المعاناة عن المدنيين وإحلال السلام في السودان والمنطقة.
وتحظى الوساطة السعودية بدعم خليجي وإقليمي ودولي، وخصوصا من الولايات المتحدة الأميركية.
وكان أحدث موقف في هذا الشأن، تجسد في بيان أصدرته “مجموعة متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان” في 20 أغسطس الجاري، إذ دعت من وصفتهم بـ “أطراف النزاع”و” الأطراف المتحاربة” إلى”الالتزام بالتزامات جدة” و”السماح بفترات هدنة إنسانية” و” رفع جميع العراقيل البيروقراطية التي تعيق الأنشطة الإنسانية وتمنعها “.
ودعت المجموعة إلى “إعادة الوصول إلى خدمات الاتصالات في جميع أنحاء السودان” و”حماية المدنيين” كما طالبت بـ “وجود إنساني مستدام للأمم المتحدة” في السودان.
وتضم “مجموعة متحالفون” السعودية والولايات المتحدة والإمارات ومصر وسويسرا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وكانت هذه الدول – وبينها السعودية- أعربت عن استيائها الشديد من التدهور المستمر للوضع الإنساني في السودان، بما في ذلك تزايد أعداد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والمجاعة
و طالبت ” متحالفون” من وصفتهم بـ ” أطراف النزاع” إلى الالتزام بالتزامات جدة، والسماح بفترات هدنة إنسانية لإتاحة وصول الإمدادات المنقذة للحياة ، وتذليل العقبات أمام حركة المدنيين بعيدًا عن الخطر”، ودعت دول هذا التحالف إلى ” السماح بوجود إنساني مستدام للأمم المتحدة وتسهيله في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في المناطق ذات الاحتياجات الإنسانية الملحة، وخاصة في دارفور وكردفان”.
يشار إلى ان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أكدتا في إعلان جدة في العام ٢٠٢٣ أن “مصالح وسلامة الشعب السوداني هي أولوياتنا الرئيسية، ونؤكد التزامنا بضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، ويشمل ذلك السماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه”.
وقال الجانبان ” نؤكد مسؤوليتنا عن احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بالتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.”.
لكن واقع الحال يؤكد عدم تطبيق ” إعلان جدة” حتى اليوم.
