بريطانيا: رفعنا عقوبات لمساعدة الشعب السوري ومحاسبة الأسد وأعوانه

محمد المكي أحمد:

خطت المملكة المتحدة خطوة جديدة  ومهمة باعلان تعديلات على  لائحة عقوبات كانت  فرضتها على  سوريا خلال سنوات، وتضمنت التعديلات “رفع العقوبات عن  12 من الكيانات السورية، بما فيها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وشركات الإعلام”.

وحددت لندن  طبيعة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بقرار ها الذي  أعلنته اليوم 24 أبريل 2025، وجاء في صدارتها  أن التعديلات “من شأنها أن تساعد الشعب السوري في إعادة بناء بلده واقتصاده بعد سقوط  ( نظام بشار) الأسد”.

معلوم أن قوات المعارضة السورية  بقيادة ” هيئة تحرير الشام” التي كان يرأسها الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع دخلت دمشق وأطاحت نظام بشار الأسد في  8 ديسمبر 2024.

وقالت بريطانيا، في  بيان تلقيت نسخة منه،  إن التعديلات التي أقرتها  “تتيح للمملكة المتحدة محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من انتهاكات لحقوق الإنسان.” وتهدف إلى “ضمان الاستقرار في سوريا للمدى الطويل” وشددت على أن استقرار سوريا ” ضروري لضمان أمن المملكة المتحدة والمنطقة ” وأن  “ذلك يشكل أساس خطة الحكومة البريطانية لأجل التغيير”.

وأعلنت بريطانيا أن النظام المالي السوري سوف يحصل على دعم لمساعدته على الانفتاح وإعادة البناء في أعقاب سقوط الأسد، واشارت إلى أن التعديلات سوف ترفع عقوبات بريطانية عن بعض القطاعات، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، ورأت أن ذلك  يساعد في تيسير الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في سوريا، ويساعد السوريين لإعادة بناء بلدهم واقتصادهم.

وتابع البيان البريطاني أن  التعديلات على اللوائح البريطانية تتيح للمملكة المتحدة أيضا محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من فظائع ضد الشعب السوري، كما تتيح لها المجال لفرض عقوبات مستقبلا تتعلق بسوريا، إن لزم الأمر، مؤكدة أن العقوبات سترفع عن  12 من الكيانات السورية، بما فيها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وشركات الإعلام.

وبينما شددت على “أن العقوبات المفروضة على أعضاء النظام السابق وعلى الضالعين بتجارة الكبتاغون غير المشروعة سوف تستمر” قالت إن من شأن هذه التعديلات أن تدعم انتقال سوريا إلى بلد أكثر استقرارا وازدهارا، وبالتالي تعزيز أمن المنطقة وأمن المملكة المتحدة انسجاما مع خطة الحكومة البريطانية لأجل التغيير.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنرإن الشعب السوري يستحق ( منحه)  الفرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، واستقرار سوريا يصب في مصلحة المملكة المتحدة،  لذا يسرني اليوم بأن  ( أعلن )  أن المملكة المتحدة عدّلت عقوباتها على سوريا، ورفعت العقوبات عن 12 من الكيانات لمساعدتها في فعل ذلك.

وأكد أن المملكة المتحدة ملتزمة بتعزيز استقرار سوريا والمنطقة الأوسع،  ورأى أن ذلك  يتيح أيضا تعزيز الأمن القومي في المملكة المتحدة دعما لخطة الحكومة البريطانية لأجل التغيير.

وذُكر أن هذا الإعلان يُبني على أسس قرار صدر  في مارس  ( الماضي) بإلغاء تجميد أرصدة 24 من الكيانات السورية، بما فيها مصرف سوريا المركزي، والخطوط الجوية السورية، وشركات للطاقة.

وقال  الوزير البريطاني إن المملكة المتحدة تظل ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية وشركاء دوليين لدعم انتقال سوري شامل للجميع في سوريا، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، وإتاحة توزيع المساعدات الإنسانية بلا عقبات، والتدمير الآمن لترسانة الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وسوف نواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالتزاماتها.

وأضاف إن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة داخل سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك تعهدها بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني في 2025 لدعم تعافي سوريا واستقرارها.

ترحيب سوري بالقرار البريطاني

 وفي رد فعل سريع ، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين  السورية اليوم  بـ”الإعلان الأخير الصادر عن المملكة المتحدة بشأن تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات على سوريا، بما في ذلك رفع القيود عن 12 كياناً سورياً.”

ورأت الخارجية  في بيان  أن  هذه الخطوة تعد بمثابة خطوة بنّاءة نحو تطبيع العلاقات الدولية ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري في أعقاب حرب مدمرة استمرت 14 عاماً”.

وقالت إن رفع العقوبات عن قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، إلى جانب إزالة القيود عن وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية الوطنية، سيساهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع الشعب السوري، وستتيح هذه التدابير لنا الشروع في إصلاحات حيوية في قطاعاتنا العامة وخدماتنا الأمنية بالإضافة إلى جذب الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد الوطني السوري.”

واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل اعترافا مهما بحق الشعب السوري في العيش بكرامة وأمان وازدهار بعد سنوات من المعاناة تحت نظام الأسد.

وشددت  دمشق  على  استعدادها للعمل مع جميع الشركاء الدوليين الملتزمين بالسلام والاستقرار وإعادة إعمار سوريا.

كما جددت التزامها الكامل بـ”التجديد الوطني والعدالة وبناء مستقبل شامل لجميع السوريين” وقالت  إنها ترى في هذا التطور محطة مهمة على طريق الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي.