لندن – (إطلالة)
انتقد زعماء 9 دول تتمتع بثقل دولي، “سياسة الحكومة الإسرائيلية بشأن التوسع في بناء المستوطنات”، وأدانوا عنف المستوطنين، وطالبوا بمحاسبتهم، كما أكدوا” التزامنا الراسخ بسلام شامل وعادل ودائم، يستند إلى حل للدولتين”.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره زعماء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وهولندا بشأن الوضع في الضفة الغربية،.
وحذر بيان الزعماء شركات تقدم عروضا وقالوا إنه :”يجب على الشركات ألا تقدم عروضا لمناقصات البناء في المنطقة E1 أو أي مشاريع أخرى في المستوطنات. بل يجب على الشركات أن تكون على دراية بالتبعات القانونية والضرر الذي سوف يلحق بسمعتها إن شاركت في تشييد المستوطنات، بما في ذلك تورطها في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”.
و في حين شدد زعماء الدول التسع على ضرورة “احترام رعاية المملكة الأردنية الهاشمية للمواقع المقدسة في القدس، قالوا “نحن نعارض بشدة كل من يدعو – بمن في ذلك أعضاء الحكومة الإسرائيلية – إلى ضم الأراضي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني”.
ولفت البيان المشترك إلى أن الوضع في الضفة الغربية تدهورا تدهورا كبيرا خلال الشهور القليلة الماضية،. ورأوا أن عنف المستوطنين بلغ مستويات غير مسبوقة، كما إن سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك زيادة ترسيخ السيطرة الإسرائيلية، تقوض الاستقرار وفرص حل الدولتين.
وأضاف زعماء الدول التسع “أن القانون الدولي واضح، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية. ومشاريع الإنشاءات في المنطقة E1 ليست مستثناة من ذلك، وحذروا من أن تشييد مستوطنات في المنطقة E1 سوف يقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ويمثّل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي”.
ودعوا “حكومة إسرائيل إلى إنهاء التوسع في بناء المستوطنات والصلاحيات الإدارية، وضمان المحاسبة على عنف المستوطنين، والتحقيق في المزاعم التي تتعلق بالقوات الإسرائيلية، واحترام رعاية المملكة الأردنية الهاشمية للمواقع المقدسة في القدس، والترتيبات التاريخية المتعلقة بالوضع الراهن، ورفع القيود المالية التي تفرضها على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني. ونحن نعارض بشدة كل من يدعو – بمن في ذلك أعضاء الحكومة الإسرائيلية – إلى ضم الأراضي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.”
وخلصوا إلى تأكيد :”أننا نؤكد التزامنا الراسخ بسلام شامل وعادل ودائم، يستند إلى حل للدولتين متفاوض عليه وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بحيث تعيش دولتان ديموقراطيتان – إسرائيل وفلسطين – جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها”.
