محمد المكي أحمد:
فرضت الولايات المتحدة “قيودا على تأشيرات الدخول لأعضاء الحكومة الانتقالية في جنوب السودان” وقالت إنهم عرقلوا اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان، وسرقوا أموال من الخزينة العامة، كما أشارت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان,
وقال بيان أميركي تلقى موقع ” إطلالة نسخة منه :” قوض هؤلاء الأفراد السلام في جنوب السودان، بما في ذلك من خلال عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار والانخراط في الفساد الذي أدى إلى تأجيج الصراع”.
وشددت الخارجية الأميركية على أن “الحكومة الانتقالية في جنوب السودان، قد عرقلت، على مدى سنوات، تنفيذ “الاتفاقية المنشطة لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان” (R-ARCSS).
ولفت المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية توماس (تومي) بيغوت في بيان ، اليوم، الثلاثاء إلى أن اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان تم توقيعها خلال ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى.
وقال إن عرقلتها تركت البلاد على شفا العودة إلى حرب شاملة، مشيرا إلى “العديد من هيئات التحقيق المرموقة وثقت كيف قام مسؤولون وكيانات فاسدة، بما في ذلك شركة كروفورد كابيتال ليمتد، بسحب أموال من الخزانة العامة لجنوب السودان وسرقة أموال المساعدات الأجنبية المخصصة لدعم شعب جنوب السودان.”.
ولفت إلى أن :” قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان (SSPDF)، التي يسيطر عليها الرئيس سلفا كير، شنت هجومًا عسكريًا في شمال ولاية جونقلي أدى إلى نزوح 300 ألف شخص وخلق الظروف المواتية لحدوث مجاعة محتملة في أجزاء كبيرة من جنوب السودان.
وأضاف:”وردت تقارير موثوقة عن انتهاكات حقوق الإنسان واعتداءات وعمليات قتل بدوافع عرقية ضد شعب النوير”.
وقال :”اليوم، وبموجب الصلاحيات الممنوحة طبقا للمادة 212(أ)(3)(ج) من قانون الهجرة والجنسية، يتخذ الوزير روبيو خطوات لفرض قيود على تأشيرات الدخول لأعضاء الحكومة الانتقالية في جنوب السودان”
وجاء في بيان أميركي :” قوض هؤلاء الأفراد السلام في جنوب السودان، بما في ذلك من خلال عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار والانخراط في الفساد الذي أدى إلى تأجيج الصراع”.
وأكدت “الولايات المتحدة أنها ستواصل الوقوف إلى جانب شعب جنوب السودان، الذي يريد العيش بسلام وكرامة”. وأكدت واشنطن أنها “ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لفضح أعضاء الحكومة الانتقالية ومسؤولي قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان وغيرهم من الأفراد الذين يسرقون من شعب جنوب السودان ويهددون السلام، والمطالبة بمحاسبتهم”.
