ماذا دار في مجلس الأمن بشأن مشروع قرار خليجي أردني  أفشله “فيتو “روسي و صيني؟

لندن – ( إطلالة)

أفشل “فيتو” روسي و صيني مشروع قرار  في مجلس الأمن عن مضيق هرمز، قدمته البحرين، نيابة عن دول بمجلس التعاون الخليجي  والأردن.  وأيدت مشروع القرار 11 دولة وامتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت.

ونص مشروع القرار الذي قدمته  البحرين، نيابة عن السعودية و الإمارات وقطر والكويت والأردن  على:

🔹التأكيد من جديد على أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر – الذي لا يجوز أن يُعاق – بمضيق هرمز وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك وفق ما تجسده  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .

🔹يشجع بشدة الدول المهتمة باستخدام الطرق البحرية التجارية في مضيق هرمز على تنسيق الجهود، الدفاعية بطبيعتها – بما يتناسب مع الظروف – من أجل المساهمة في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز، بما في ذلك من خلال مرافقة سفن النقل والسفن التجارية وردع محاولات إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة الدولية عبره أو التدخل فيها بأي شكل آخر.

🔹يطلب من الدول التي تتصرف وفقا للفقرة السابقة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن تنفيذ هذه الأنشطة في إطار الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني وما ينطبق من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يولى فيها الاعتبارُ الواجب للحقوق والحريات الملاحية للسفن التابعة لأي دولة ثالثة بغية العمل بشكل عاجل على ضمان المرور عبر مضيق هرمز بلا عوائق أو عقبات.

🔹يؤكد أن هذا القرار لا يسري إلا على الحالة في مضيق هرمز، ويشدد على أن القرار لا يُعتبر مُنشِئا لقانون دولي عرفي.

🔹يؤكد مجددا حق الدول الأعضاء – وفق القانون الدولي – في الدفاع عن سفنها في مواجهة الهجمات وأعمال الاستفزاز، بما فيها تلك التي تقوّض الحقوق والحريات الملاحية.

🔹يطالب بأن توقف جمهورية إيران الإسلامية فورا جميع الهجمات على سفن النقل والسفن التجارية وأي محاولة لإعاقة المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويدعو كذلك إلى وقف الهجمات على البنى التحتية المدنية، بما فيها البنى التحتية لشبكات المياه ومحطات تحلية المياه، وعلى منشآت النفط والغاز.

🔹يعرب عن استعداده للنظر في فرض تدابير أخرى – حسب الاقتضاء – على من يقومون بأعمال تقوّض الحقوق والحريات الملاحية وتعيق المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.

🔹يعرب عن قلقه إزاء امتداد التهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية إلى باب المندب في انتهاك لقراره 2722 ( 2024)، ويؤكد من جديد أهمية حماية الأمن البحري والملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي.

وشهدت جلسة مجلس الأمن طرح رؤى متباينة بشان مشروع القرار ، وفق تقرير للأمم المتحدة.

 إيران: مشروع القرار  متحيز  وترمب “يتبجّح” ويطلق تهديدات 

ووصف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني مشروع القرار بأنه أحادي الجانب، ومتحيز، ولا يمكن الدفاع عنه، ورأى أنه “يشوه الحقائق على الأرض من خلال إلقاء المسؤولية زورا على إيران – التي هي في الواقع ضحية للعدوان – بينما يتجاهل عمدا الأسباب الجذرية للأزمة الراهنة”.

وقال إن مشروع القرار “يصور التدابير القانونية التي اتخذتها إيران في مضيق هرمز – ممارسة لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة – على أنها تهديدات للسلم والأمن الدوليين”.

وتابع  السفير الإيراني أن “مشروع القرار هذا في الأصل مشروع أميركي تم تقديمه تحت أسماء أخرى”.

وقال “إنه لأمر مؤسف ومثير للقلق للغاية أن يقوم رئيس الولايات المتحدة، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، وبكل وقاحة وتبجح، بإطلاق تهديدات بتدمير كافة البنى التحتية المدنية في إيران”.

وأشار إلى أن بلاده دأبت باستمرار على صون حرية الملاحة والأمن البحري في الخليج ومضيق هرمز، وراى  أن “المسؤولية عن أي تعطيل أو تصعيد في هذا الممر المائي الحيوي، تقع على عاتق الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وأضاف  أن المزاعم المتعلقة ببرنامج إيران النووي هي مزاعم عارية عن الصحة وتفتقر إلى أي سند واقعي.

وقال إنه “على مدار الـ 39 يوما الماضية من هذه الحرب الوحشية ضد إيران، تجاوز المعتدون الأميركيون والإسرائيليون كافة الحدود القانونية والأخلاقية والإنسانية، وارتكبوا انتهاكات جسيمة وجرائم حرب منذ اللحظة الأولى لاندلاع الصراع”.

وأعلن  أن بلاده تقف على أهبة الاستعداد للانخراط بشكل بناء في كافة الجهود الدبلوماسية الجادة

الصين : ندعو إيران إلى التوقف عن مهاجمة المنشآت الخليجية

أعرب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو تسونغ – الذي صوت ضد مشروع القرار عن أسفه لأن مشروع القرار، حسبما قال، يُخفق في استيعاب الجذور العميقة للصراع وصورته الكاملة بطريقة شاملة ومتوازنة.

ورأى  إن مثل هذه الصياغة عُرضة لسوء التفسير أو حتى للاستغلال، “وذلك في وقت تهدد فيه الولايات المتحدة علانية بقاء حضارة”، مشيرا إلى أن اعتماد مشروع القرار – لو تم – لكان قد بعث برسالة خاطئة تترتب عليها عواقب وخيمة للغاية.

وأضاف إن “مجلس الأمن تلقى دروسا من قضايا سابقة مثل ليبيا والبحر الأحمر؛ ويجب ألا تتكرر مثل هذه الأخطاء الماضية. ينبغي أن تهدف إجراءات مجلس الأمن إلى نزع فتيل الأزمة وتهدئة الأجواء، ويجب ألا توفر غطاء من الشرعية لعمليات عسكرية غير مصرح بها”.

و أكد ضرورة “ألا تمنح إجراءات المجلس ترخيصا باستخدام القوة، أو تزيد من تفاقم التوترات وتصب الزيت على النار، ما يؤدي بالتالي إلى تصعيد الصراع.

وقال إنه لا ينبغي لمجلس الأمن أن يتسرع في التصويت على مشروع القرار في ظل وجود مخاوف جدية أثارها الأعضاء بشأنه؛ وفي ضوء ما سبق، لم يكن أمام الصين خيار سوى التصويت ضد مشروع القرار”.

وقال إن الولايات المتحدة وإسرائيل هما من بدأتا هذا الصراع، مشيرا إلى أن السبب الجوهري لتعطل الملاحة في مضيق هرمز يكمن في “الإجراءات العسكرية غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل والولايات المتحدة”.

ودعا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى “الوقف الفوري لإجراءاتهما العسكرية غير القانونية فورا”.

كما حثّ السفير الصيني إيران إلى التوقف عن مهاجمة المنشآت ذات الصلة في منطقة الخليج، ومعالجة المخاوف المشروعة لدول الخليج، واتخاذ تدابير إيجابية لاستعادة حركة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن.

بريطانيا: سنبذل كل  التدابير الدبلوماسية والاقتصادية  لضمان إعادة فتح المضيق

وشدد نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة بالإنابة أرشيبالد يونغ، على  أنه  لا ينبغي السماح لأي دولة بأن “تتخذ الاقتصاد العالمي رهينة؛ غير أن هذا هو بالتحديد ما تفعله إيران من خلال منع حق المرور العابر، وهو حق ملاحي جوهري بموجب القانون الدولي”.

وراى  أن روسيا والصين اختارتا “حماية حليفتهما إيران”، بدلا من الانضمام إلى الجهود الدولية الرامية إلى فتح مضيق هرمز وتفادي المخاطر التي تتهدد الاقتصاد العالمي.

وأكد أن جميع أعضاء مجلس الأمن يرغبون في رؤية خفض للتوترات في المضيق، ورحب بالجهود الدبلوماسية الجارية حاليا لتحقيق هذه الغاية.

وقال يونغ إن بلاده عازمة على اتخاذ “كل التدابير الدبلوماسية والاقتصادية والمنسقة الممكنة لضمان إعادة فتح المضيق”، وإنها لن تتوانى عن بذل هذه الجهود.

روسيا:  مشروع القرار يمنح صكا على بياض لمواصلة الأعمال العدوانية

السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا – الذي استخدم الفيتو ضد مشروع القرار – قال إن بلاده لم يكن بوسعها تأييد نص “يرسخ سابقة خطيرة بالنسبة للقانون الدولي، والقانون البحري الدولي، وأي جهود للسلام، فضلا عن كونه يمس بسلطة مجلس الأمن”.

وشدد على  أن روسيا “تدين العدوان الذي تشنه الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران”، مشددا على احترام بلاده لسيادة جميع دول المنطقة وسلامتها الإقليمية، سواء كانت إيران أو غيرها من دول الخليج العربية.

وقال إنه “في المحصلة النهائية، ومهما اجتهد واضعو نص مشروع القرار في محاولة إخفاء مضمونه خلف عبارات عامة وغامضة، فإن جوهره ظل دون تغيير ألا وهو منح صك على بياض لمواصلة الأعمال العدوانية وزيادة التصعيد”.

وحذر من أن اعتماد وثيقة كهذه لن يؤدي إلا إلى زيادة استعداء إيران، “وهي الدولة التي تتعرض بالفعل لضربات يومية من قبل القوات الأميركية والإسرائيلية”.

وقال إن  بلاده – بالتعاون مع الصين – تقترح مشروع قرار بديلا بشأن الوضع الراهن في الشرق الأوسط، بما في ذلك ما يتعلق بالسلامة والأمن البحريين.

وقال نيبينزيا: “سيكون مشروعنا موجزا ومنصفا ومتوازنا، بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما فيما يخص التسوية السلمية للنزاعات”، مضيفا أنهم سيشاركون قريبا التفاصيل عن الخطط المتعلقة بالتصويت عليه.

باكستان: منخرطون في جهود دبلوماسية بالتنسيق مع شركائنا في المنطقة

سفير باكستان لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد – الذي امتنع عن التصويت على مشروع القرار – قال إن بلاده لا تزال تؤمن بضرورة إتاحة الوقت والمجال اللازمين للجهود الدبلوماسية الجارية، بهدف تسهيل العودة إلى مسار الحوار والانخراط البناء.

وقال إن باكستان ستواصل السعي نحو التوصل إلى حل دبلوماسي دائم للوضع الراهن؛ “فهذا هو الركيزة الأساسية لجهودنا الدبلوماسية المستمرة التي نحن عازمون على مواصلتها”.

وشدد السفير الباكستاني على ضرورة أن تسود الدبلوماسية وضبط النفس والحوار، مشيرا إلى أن باكستان انخرطت بفاعلية في جهود دبلوماسية لتحقيق هذه الغاية، وذلك بالتنسيق مع شركائها في المنطقة وخارجها.

وأفاد بأن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار استضاف خلال الأسبوع الماضي وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا في إسلام آباد، وذلك بهدف دفع مساعي التوصل إلى حل سلمي للأزمة الراهنة من خلال تكثيف الانخراط الدبلوماسي.

وسلط الضوء على المبادرة ذات النقاط الخمس التي أعلنتها الصين وباكستان في بيجين الأسبوع الماضي، مصحوبة بخارطة طريق ذات خطوات متسلسلة، تتضمن:

• وقفا فوريا للأعمال العدائية،
• إطلاق محادثات سلام شاملة،
• حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية،
• استعادة الأمن البحري في مضيق هرمز -إعادة التأكيد بحزم على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي باعتبارهما الإطار الذي لا غنى عنه للتوصل إلى تسوية سياسية دائم

أميركا : دبي والدوحة والمنامة والرياض تدعو الشعب الإيراني لمستقبل أفضل

ولفت السفير الأمريكي مايك والتز إلى  إنه قبل 47 عاما، “كان أول عمل قام به النظام الإيراني هو احتجاز عشرات الأميركيين كرهائن، والآن، هو يحتجز مضيق هرمز رهينة، ويسعى من خلال ذلك إلى احتجاز الاقتصاد العالمي برمته رهينة”، مضيفا أن هذا “قد يكون عمله الأخير، وسنرى ما سيحدث”.

وقال إن إيران “اختارت عمدا توسيع نطاق حربها”، حيث “تطلق النيران عشوائيا” على جيرانها في منطقة الخليج، و”زرعت ألغاما في المضيق”، مما “يهدد العالم بأسره بنقص في إمدادات الطاقة، وتعطل سلاسل التوريد، وربما حتى المجاعة”.

وتابع : “لا ينبغي لأحد أن يتسامح مع احتجاز الاقتصاد العالمي تحت تهديد السلاح؛ ومع ذلك، فقد تسامحت روسيا والصين مع ذلك اليوم”.

ورأى السفير الأمريكي أن السلام الإقليمي “يشكل تهديدا لإيران، ويبدو أنه أمر غير مرغوب فيه، أو ربما أنه أمر سيء بالنسبة للصين وروسيا أيضا”.

وأضاف أن على الجانب الآخر لمضيق هرمز، تقف مدن مثل دبي والدوحة والمنامة والرياض “لتدعو الشعب الإيراني نحو مستقبل أفضل؛ وهذا بالتحديد هو ما يشكل التهديد”.

وقال  إن نتيجة التصويت اليوم لن تقيد الولايات المتحدة “في مواصلة العمل دفاعا عن نفسها، وفي إطار الدفاع الجماعي عن حلفائنا وشركائنا”. وأكد أن مضيق هرمز “يتمتع بأهمية حيوية بالغة للعالم، بحيث لا يجوز استخدامه كرهينة، أو خنقه، أو تحويله إلى أداة حرب من قبل أي دولة بمفردها”.

وشدد على أن  الولايات المتحدة تظل مستعدة للانخراط في دبلوماسية جادة، وإن بإمكان إيران — “في أعقاب حلول الأسبوع المقدس — أن تختار التراجع عن قرارها، وإعادة فتح المضيق، والسعي نحو السلام، وتقديم ما يلزم لجبر الضرر”.

فرنسا: الحل في اتفاق تفاوضي تقبل إيران بموجبه تقديم تنازلات جوهرية

وأعرب جيروم بونافو الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة   عن أسف بلاده لعدم اعتماد مشروع القرار، وقال  إن  “النص كان يستحق دعم المجلس بأكمله”.

وأضاف أن الهدف من مشروع القرار كان التشجيع على اتخاذ تدابير دفاعية بحتة، تهدف حصرا إلى توفير الأمن والسلامة للمضيق دون الانزلاق نحو التصعيد.

وقال إنه “من الصعب استيعاب قيام عضوين دائمين في مجلس الأمن – اللذين يعلنان التزامهما بالدبلوماسية وحل النزاعات بالطرق السلمية – باستخدام حق النقض (الفيتو)”.

وشدد على أنه رغم عدم اعتماد مشروع القرار، فإنه “يتحتم استمرار الجهود التي ندعمها – بما في ذلك داخل مجلس الأمن – لتمهيد الطريق نحو خفض التصعيد والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو أمر بات أكثر ضرورة من أي وقت مضى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز”.

وشدد على أن تلك التهديدات لن تُحل عسكريا، ولا يمكن حلها عسكريا، “بل لا بد من التوصل إلى اتفاق تفاوضي تقبل إيران بموجبه تقديم تنازلات جوهرية لمعالجة الشواغل المشروعة للمجتمع الدولي.

كولومبيا: نص مشروع القرار يفتقر   للدقة القانونية” ويفتح المجال أمام تفسيرات تتجاوز الهدف

ليونور زالاباتا توريس سفيرة كولومبيا لدى الأمم المتحدة – التي امتنعت عن التصويت على مشروع القرار – وجهت الشكر  للبحرين على الجهود التي بذلتها لمعالجة القلق الذي أعربت عنها دول أعضاء أخرى في مجلس الأمن بشأن مشروع القرار.

و قالت إن بلادها لا تزال تشعر بالقلق البالغ بشأن عدد من النقاط في مشروع القرار لم يتم حلها بشكل كامل، وخاصة ما يتعلق بما وصفته بـ”انتقائية، وعدم توزان وغموض” نص المشروع.

وأضافت أن كولومبيا تشعر بالقلق للافتقار “للدقة القانونية” في النص، بما قد يفتح المجال أمام تفسيرات تتجاوز الهدف المقصود وتؤدي إلى تداعيات أوسع على الاستقرار الإقليمي بما في ذلك توسيع نطاق الصراع.

البحرين: مجلس  الأمن لم يرتق أمام الأزمة الخطيرة إلى مستوى وحدة الموقف

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني أعرب عن أسف بلاده البالغ لعدم اعتماد مشروع القرار، ورأى أن مجلس الأمن : ” أخفق في الاضطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحا وحزما لا يحتملان التأجيل”.

وحذر من أن التهديدات التي تطال حرية الملاحة والأمن الإقليمي لا تسقط بالتقادم ولا يمكن التعامل معها كأزمات عابرة.

وأكد أنهم سيواصلون العمل بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء من أجل ضمان حرية الملاحة وحماية الممرات البحرية الدولية منع تكرار هذه التهديدات.

وقال: “تأسف مملكة البحرين لأن المجلس لم يرتق أمام هذه الأزمة الخطيرة إلى مستوى وحدة الموقف والمهام الواجبة كما تفرضها مسؤولياته القانونية”، رغم تجاوب بلاده مع التعديلات التي طلبت بعض الدول تضمينها في مشروع القرار.

ورأى  أن مشروع القرار الذي تقدمته به بلاده بالنيابة عن دول الخليج والأردن، كان يمثل “استجابة حاسمة ومسؤولة، لمواجهة تطورات خطيرة، تمس أحد أهم الممرات المائية الحيوية للتجارة الدولية”.

وقال إنه  أنه ليس من حق إيران إغلاق هذا الممر المائي أمام الملاحة الدولية وأن تحرم شعوب العالم من المصادر الضرورية للحياة منتهكة القانون الدولي، ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، والمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية.

وأضاف أنه في ضوء ما يشهده العالم اليوم من اضطراب، لم يعد بالإمكان تجاهل أن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز تمثل نمطا سلوكيا ممنهجا يقوم على توظيف هذا الممر الحيوي كأداة ضغط ومساومة سياسية.