محمد المكي أحمد:

تتسم زيارة الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، إلى المملكة المتحدة ،التي بدأت 8 يوليو 2025، وتستمر ثلاثة أيام، بأهمية  استثنائية وحيوية، في ضوء حقائق التاريخ والجغرافيا ومصالح البلدين ، وتحديات تواجه الجارين وأوروبا، وتستوجب وتفرض التلاقي، في سبيل بناء شراكات جديدة، عابرة للحدود و للقارات.

 زيارة ماكرون، هي  أول إطلالة وزيارة دولة  لزعيم أوروبي، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في مساء 31 يناير 2020، وهي أول زيارة لرئيس فرنسي منذ العام 2008 ،وتؤشر إلى  سعي قيادتي فرنسا وبريطانيا  إلى تعزيز التعاون في مجالات سياسية واقتصادية وأمنية، ويشمل ذلك ملف  المهاجرين، ومواجهة تحديات ، وافرازات متغيرات دولية متسارعة، وبينها تحديات الحرب الروسية على أوكرانيا.

 الحفاوة التي قوبل بها ماكرون وقرينته بريجيت من الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا،  ورئيس الحكومة كير ستارمر  وقرينته فيكتوريا والاحتضان الدافيء والتصفيق الحار للرئيس الفرنسي  من أعضاء مجلسي اللوردات والعموم عكس نبض  ترحيب  بريطاني  حار، ولافت في القاعة الملكية.

ماكرون يخاطب مجلسي اللوردات والعموم

خطاب ماكرون تناول قضايا عدة عن تاريخ العلاقات الفرنسية البريطانية،  والتعاون الدفاعي، و” رفع خطر التبعية لأميركا والصين”، والهجرة والتعامل مع ملفها بحزم وانسانية، والتعاون التجاري والاقتصادي، والتعاون التكنولوجي، والاستثمار في  مجال الذكاء الاصطناعي، وتأكيده أن البلدين من أكثر الدول تمسكا بـ ” السيادة” ، وحماية الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي، وحماية الديمقراطية، والتشديد على الأمن الأوروبي.

 ونوه  في خطابه بمواقف لندن الداعمة لأوكرانيا، وتحدث عن ” حل الدولتين” والحرب في  غزة ، والبرنامج النووي الايراني، ورسائل مصالحة إلى إفريقيا، وتشديده على أن خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي لا يعني خروجها من القارة الأوروبية، مشيرا إلى أن فرنسيين كثيرين يعيشون في بريطانيا، ودعا إلى تبادل زيارات الطلاب والمفكرين والفنانين.

لندن عانقت ماكرون، الذي خاطب، في خطوة لافتة، أعضاء مجلس اللوردات والعموم، باللغة الانكليزية،  بمشاعر ارتياح ملحوظ  وتقدير لزيارته التي وصفت في البلدين بأنها ” تاريخية” ، إذ  تسعى لندن وباريس  إلى فتح صفحة تعاون جديدة ، والتوصل لتفاهمات أوسع وأعمق أثرا وتأثيرا، في إطار التعاون الثنائي والأوروبي، وبشأن كيفيات تعامل البلدين، الكبيرين، والمؤثرين في العالم مع تحديات اقليمية ودولية .

 أهمية الزيارة تكمن في إنها تجيء  في مناخ  سياسي بريطاني  جديد يقود  حكومته كير  ستارمر زعيم حزب العمال ،  وهو سعى منذ دخوله إلى 10 داوننغ ستريت، بعد فوزه في انتخابات يوليو 2024، إلى  تعزيز التعاون مع أوروبا، بعدما خرجت لندن من الإتحاد الأوروبي باستفتاء شعبي أجراه رئيس  الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون ( حزب المحافظين)في 23 يونيو 2016.

الفوز الكاسح لـ (حزب العمال) بزعامة ستارمر على حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية في يوليو 2024 ، جاء بعد 14 عالما من سيطرة ( المحافظين) ليشكًل  مناخا سياسيا جديدا، وأولويات مختلفة، بريطانيا، وأوروبيا. ودوليا.

ماكرون وستارمر

لوحظ  في المناخ السياسي الجديد أن رئيس الوزراء ستارمر سارع  كما أشرت في مقال في مايو الماضي  إلى تكثيف الاتصالات ودعم التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي، بعد توليه رئاسة الحكومة، في سبيل بناء علاقات تعاون أشمل، وأقوى، مع تأكيد احترامه نتيجة الاستفتاء الشعبي التي أدت إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأرى أن هذا توجه  سياسي سليم،  وواقعي، ويحقق مصالح بريطانية وأوروبية .

في المناخ البريطاني الجديد فتحت المملكة المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي صفحة تعاون جديدة في 19 مايو 2025  وجرى في لندن توقيع اتفاق “شراكة” بين الجانبين ، في مجالات حيوية، تصدرها  التعاون الأمني والدفاعي، والتجاري، والصحي، و حقوق الصيد البحري، ودعم  الاقتصاد والروابط الشعبية، وخصوصا بين جيل الشباب.

أي أن زيارة ماكرون تجيء بعد قمة بريطانية أوروبية مهمة  وشكلت علامة فارقة في تاريخ العلاقة بين الجانبين ، وكان شارك فيها رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر ، و رئيس المجلس الأوروبي انطونيو كوستا، و رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وهي أول قمة بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي BREXIT  في مساء 31 يناير 2020.

التطورات في العلاقة البريطانية الأوروبية، وفي العلاقة الفرنسية البريطانية تبلورت بعدما واجهت كل الأطراف مشكلات وتحديات كبيرة بعد ( بريكست) خصوصا في مجالات التجارة  والهجرة وجاءت الحرب الروسية على أوكرانيا لتسفر عن  تحديات أمنية خطيرة تواجه أوروبا.

لكن التحدي الأكبر الذي واجه الأوربيين وبينهم فرنسا وبريطانيا أطًل بعد فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة لولاية ثانية، وكان  ترمب فرض رسوما جمركية على حلفائه ودول أخرى. لكن بريطانيا توصلت إلى اتفاق جمركي مع أميركا، ويُتوقع أن تتوصل أميركا إلى اتفاق مع دول الإتحاد الأوروبي.

هذا معناه أن التقارب الذي سيتطور إلى شراكة قوية كما أعتقد بين فرنسا وبريطانيا هو وليد تحديات ما بعد بركست ، ونتاج الحرب في  أوكرانيا، ووليد  عودة  ترمب  الكاسحة والقوية أيضا إلى البيت الأبيض، إذ بات يمارس سياسة فرض الأمر الواقع على الجميع، وبينهم الحلفاء في الإتحاد الأوروبي وبريطانيا.

البعد الثالث،  المهم ، الذي تفرضه قضية الساعة، و أرى أنه يعكس أهمية زيارة ماكرون، ويختبر صدقية توجهات قيادتي لندن وباريس يكمن في الاجابة العملية  المطلوبة بالحاح، والتي تستوجب  اقتران  الأقوال بالأفعال، بشأن دعم الجانبين  لحقوق الشعب الفلسطيني ، وحقه المشروع في إقامة دولته  المستقلة ، أي هل يخطو ماكرون وستارمر خطوة عملية لا كلامية تعترف بالدولة الفلسطينية.

الرئيس ماكرون منذ فترة أطلق تصريحات داعمة لحل الدولتين، وهاهو في لندن كرر موقفه  لدى مخاطبته مجلسي اللوردات والعموم في اليوم الأول لزيارته ( 8 يوليو 2025)  وفي هذا السياق دعا أيضا  إلى”وقف إطلاق نار غير مشروط ومن دون نقاش” في غزة، ورأى  أن “الاعتراف بدولة فلسطينية هو السبيل الوحيد لإرساء السلام في المنطقة”.

وأعتبر أن “الدعوة اليوم إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في غزة، هي ببساطة رسالة إلى العالم بأننا، كأوروبيين، لا نكيل بمكيالين،  نريد وقف إطلاق نار من دون نقاش”. وشدد على  أن “حلّ الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين هما أيضا السبيل الوحيد لبناء السلام”.

التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا  سجل حضورا في خطاب ماكرون في لندن  ، إذ حض أوروبا وبريطانيا على فتح  “سبل جديدة للتعاون” لمواجهة  “التحديات الكبيرة” في العالم .

أرى أن الموقف تجاه القضية الفلسطينة يشكل قاسما مشتركا بين ماكرون وستارمر ، وعلى سبيل المثال أكد رئيس الحكومة البريطانية، وكرر غير مرة، في  جلسات البرلمان الإسبوعية، وفي تصريحات للصحافيين، أنه يدعم حل الدولتين ( دولة فلسطينية إلى جانب دولة اسرائيل) كما شدد على حق عودة سكان غزة لديارهم، ويعارض الموقف الحكومي البريطاني ” تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى بلدان عربية” .

وأذكر أن ستارمر حينما كان زعيما للمعارضة  أعلن دعمه حل الدولتين، وكان شدد على هذا الموقف ردا على رسالة أرسلتها اليه ودعوته فيها إلى أن يلعب دورا في وقف شلال الدم في غزة ،الناجم عن حرب وحشية تشنها الحكومة الاسرائيلية على  المدنيين في غزة .( نص رده   في فبراير 2024 على رسالتي في موقعي الالكتروني بعنوان:

 Starmer: “The next Labour government would be dedicated to working towards a two-state solution”.

وهاهو أحدث تأكيد للموقف البريطاني  يأتي على لسان وزير الخارجية ديفيد لامي امام لجنة برلمانية في 8 يوليو 2025 إذ  دعا  إلى  وقف إطلاق النار في غزة ،وهدد بقوله إن  لندن ستتخذ مزيدا من الإجراءات ضد إسرائيل إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها ، قررت  بريطانيا  و أستراليا وكندا ونيويلندا والنرويج  في  10 يونيو 2025 فرض عقوبات واتخاذ إجراءات أخرى تستهدف إيتمار بن غفير ( وزير الأمن القومي ) وبتسلئيل سموتريتش  ( وزير المالية)  “بسبب تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.وفي هذا الإطار أعلنت  الخارجية البريطانية  حظر  سفر على  الوزيرين  وتجميد أصولهما.

أي أن البُعد الرابع  الذي يؤشر إلى أهمية محادثات ماكرون في لندن يكمن  في التعاون الفرنسي البريطاني بشأن تفاعلات  القضية   الفلسطينية .

 وهنا يطل سؤال  عن مدى قدرة القيادتين الفرنسية والبريطانية على التمسك بمواقفها المعلنة بشأن حل الدولتين  بينما يُمسك الرئيس الأميركي دونالد ترمب بملفات الشرق الأوسط ، والعالم ، وهو يستخدم الرسوم الجمركية والضغوط الاقتصادية  والقوة العسكرية لفرض سياساته.

وهاهي مفاوضات الدوحة بين اسرائيل و” حماس” بوساطة مصرية وقطرية ، تتفاعل مفاوضاتها هذه الأيام بين اسرائيل وحماس  تحت تأثير وضغط  ترمب ، وهو وحده  القادر على وقف الحرب في غزة بالضغط على نتانياهو إذا أراد أن يفعل ذلك، وبعدما  أعلن سعيه لوقف الحرب ارتفعت  معدلات التفاؤل بامكان نجاح الدور المصري القطري  في التوصل لهدنة قيل إنها ستستمر لشهرين وتمهد لمفاوضات تهدف لوقف دائم لاطلاق النار، وحل الأزمة و هي في الاساس أزمة احتلال ، ولن تنتهي الا بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية و العيش الكريم على أرضه .

مواقف الرئيس ترمب الداعمة لمفاوضات الدوحة مهمة وايجابية ومؤثرة ، لكن المشكلة تكمن في أنه يصدر تصريحات متناقضة بشأن غزة، فمرة يقول أنه  سيشتريها ، وتارة  ينفي ذلك، وفي أوقات أخرى يترك المجال لخياله ليحلم ببناء ” ريفيرا” في غزة، وهو لا يتحدث عن “حل الدولتين، أي لا يدعم أي مسعى من أية دولة تطالب بتنبي حل الدولتين، وهذا يصطدم مع الموقفين البريطاني والفرنسي، ومع مواقف حلفائه وأصدقائه  في دول مجلس التعاون الخليجي ومع موقف مصر ودول عدة في الشرق الأوسط والعالم.

هنا يطل سؤال أيضا : هل في مقدور ماكرون وستارمر الصمود من خلال تمسكهما بموقف يدعم حل الدولتين، وهل في مقدورهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟

أشير في هذا السياق إلى أنه كان مقررا أن يُعقد اجتماع في نيويورك في الفترة من 17 حتى 20 يونيو الماضي ( 2025 ) ، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا. وبمبادرة فرنسية سعودية، لمناقشة وبلورة مواقف دولية  بشأن “حل الدولتين” ، أي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي  بنيامين نتانياهو وبدعم من الرئيس ترمب شن ضربات على ايران في 13 يونيو 2025 ، فعًطل الجهود التي بذلتها باريس والرياض بالتعاون مع دول عدة، بهدف حشد الدعم، في سبيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

أي أن واشنطن ساهمت في إفشال المؤتمر الفرنسي السعودي  الدولي ، وكان سيشكل حدثا عالميا مهما ، لكن نتانياهو وترمب افشلاه، لانهما  لا يعترفان بـ ” حل الدولتين”.

موقف واشنطن بشأن هذه القضية يشكل تحديا للقيادتين الفرنسية والبريطانية، والقيادتان في باريس ولندن  لن تقدما على مواجهة مع ترمب في هذا الشأن، إذ يكفي دول الاتحاد الاوروبي  ما تعرضت له من ضغوط بشأن فرض رسوم ” ترامبية”  جمركية مرتفعة، وكان  فرض على دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مؤتمرها الأخير رفع مساهمتها  في الحلف إلى نسبة 5 في المائة من الناتج المحلي.

في ضوء كل هذه التفاعلات ، فان الحفاوة البريطانية بماكرون، والاهتمام  الحكومي والإعلامي بزيارته تؤشر إلى أن قيادتي فرنسا والمملكة المتحدة ستعلنان في نهاية الزيارة خلاصة رؤيتهما لكيفيات تطوير العلاقات بين لندن وباريس، وبين البلدين  ودول الإتحاد الأوروبي،  ويُتوقع أن تشمل فتح جسور تعاون أشمل في ميادين السياسة والاقتصاد والدفاع والأمن، أي بناء مرتكزات جديدة لتحالف، بطرح جديد تفرضه المستجدات المحلية و الاقليمية والدولية، في العصر “الترامبي” .

في إطار كل هذه التفاعلات فان الانظار تركز على مدى قدرة باريس ولندن على نقل الخطاب السياسي عن قضية  الشعب الفلسطيني إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، هنا يكمن  محك الاختبار لصدقية القيادتين الفرنسية والبريطانية.

 اذا أقدم ماكرون وستارمر على  إعلان مرتكزات تحالف لتطوير الشراكة بين البلدين في المجالات كافة و يشمل  اعترافا رسميا بالدولة الفلسطينية – رغم سيطرة  ترمب  على ملفات الشرق الأوسط والعالم  في ظل حرصهما  على العلاقات مع ترمب  من منظور استراتيجي  –  فانهما سيصنعان حدثا  كبيرا ونوعيا ،  سيسجله التاريخ في أنصع صفحاته، وسيثير أصداء واسعة في العالم، خصوصا أن ماكرون يسعى إلى تعاون مع  لندن لحماية النظام العالمي، ومواجهة خطر ” التبعية المزدوجة للولايات المتحدة والصين”.

 في حال تم اتخاذ مواقف رسمية فرنسية وبريطانية جديدة وعملية وترتقي إلى مستوى الجرح الفلسطيني و داعمة لحقوق الفلسطينيين ورافضة بالقول والعمل معا  لأية خطة تستهدف تهجيرهم وإبادتهم، فان الأصداء القوية، سترسم مشاهدها  الشوارع الأوروبية والعالمية، وستظهر صورها الأكثر حيوية  في شارع بريطاني متميز، أوروبيا وعالميا، ورافض للحرب  والإبادة في غزة، ورافع لألوية الانصاف للشعب الفلسطيني المظلوم.  ومتفاعل مع نزيف الجرح الانساني ، الكبير. و لعل ما يميز الشارع البريطاني أن المشاركين في حراكه السلمي هم من كل ألوان الطيف، هناك مسيحيون ويهود ومسلمون، وعرب، وأفارقة، وآسيويون، ووجوه وعقول من شتى بقاع العالم.

خلاصة الرأي أن  إحترام حقوق الإنسان في فلسطين، والسودان ، واليمن، وسوريا ، ولبنان ، وفي كل  بؤر التوتر، ستختبر صدقية القيادات  الفرنسية والبريطانية والدولية.

أعتقد بأن ماكرون وستارمر يمتلكان  الإرادة والقدرة على اتخاذ قرار سيادي ، مستقل، رغم العلاقة الاستراتيجية مع أميركا.

دعونا نأمل.. ونراقب.. وننتظر ما تعكسه نتائج  ومؤشرات القمة الفرنسية البريطانية غدا الخميس 10 يوليو 2025.

رابط رد  ستارمر على رسالتي بشأن الحرب في غزة،

Starmer: “The next Labour government would be dedicated to working towards a two-state solution”.