لندن – ( إطلالة)
أفاد تقرير أصدرته الأمم المتحدة بأن الأزمة السودانية تفاقمت بشكل كبير في النصف الأول من العام الجاري (2025) ، حيث “ارتفع عدد الضحايا المدنيين، وتصاعد العنف الإثني، وانتشرت الإعدامات الموجزة، واستُخدم العنف الجنسي كسلاح حرب، وسط استمرار تدهور الوضع الإنساني”.
وأوضح التقرير الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن المفوضية وثقت مقتل ما لا يقل عن 3384 مدنيا في سياق النزاع منذ بداية عام 2025 وحتى آخر يونيو.
وكشف التقرير أن معظم الضحايا سقطوا في دارفور، تليها كردفان ثم الخرطوم، ويمثل هذا الرقم نحو 80% من مجموع المدنيين الذين تم توثيق مقتله خلال عام 2024 بأكمله، فيما يرجّح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير.
وقالت المفوضية في تقريرها إن أطراف النزاع واصلت شنّ هجمات في مناطق مكتظة بالسكان باستخدام القصف المدفعي والغارات الجوية والطائرات المسيّرة، ونفذوا اعتداءات أدت إلى إصابات جماعية.
“قتل غير قانوني” في الخرطوم
و وثّق التقرير ما وصفه بـ ” القتل غير القانوني لما لا يقل عن 990 مدنيا خارج نطاق الأعمال العدائية، بما في ذلك عبر الإعدامات الموجزة” .
وقالت المفوضية الأممية إن حالات القتل غير القانوني ارتفعت ثلاثة أضعاف بين فبراير وأبريل، وعزا التقرير ذلك إلى حد كبير إلى تصاعد الإعدامات الموجزة في الخرطوم، بعد أن استعادت القوات المسلحة السودانية ومقاتلون متحالفون معها مناطق كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع في أواخر مارس، أعقبها شنّ حملات انتقامية ضد من يُشتبه في أنهم “متعاونون”.
و أكدت المفوضية أن قوات الدعم السريع نفّذت عمليات إعدام مماثلة في الخرطوم مع تضييق الخناق على مواقعها.
العنف الجنسي سلاح حرب
وأشار التقرير إلى “أنماط متكررة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، يُستخدم كسلاح حرب” ضمن هجمات أوسع تتخللها انتهاكات أخرى.
وفي هذا الصدد، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الصراع في السودان “صراع منسي، وآمل أن يسلط تقرير مفوضيتنا الضوء على هذا الوضع الكارثي حيث تُرتكب فظائع، من بينها جرائم حرب”.
أكبر أزمة إنسانية في العالم
وقالت الأمم المتحدة أن النزاع أفضى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يواجه 24.6 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي وسط تزايد خطر المجاعة، بينما يفتقر 19 مليون شخص إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، مع استمرار تفشي وباء الكوليرا.
ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 30 عاملا إنسانيا، بينهم من استهدفوا بشكل مباشر، خلال الأشهر الستة الأولى من العام، واستمرار الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية والأسواق وشبكات الطاقة ومصادر المياه.
انتشار الإعتقال التعسفي
و أشار التقرير إلى انتشار الاعتقال التعسفي، الذي غالبا ما يستهدف أشخاصا متهمين بالتعاون مع الطرف الآخر.
وشدد المفوض السامي على ضرورة إنهاء “العنف بجميع أشكاله البشعة”، وقال إن الإفلات من العقاب “لا يزال يغذي دوامات الانتهاكات والتجاوزات، ولوقفه لا بد من المساءلة ومحاسبة المسؤولين”.
خطورة ” التنميط الإثني”
وفي ضوء الحوادث العديدة التي تخللها خطاب الكراهية والتحريض على العنف، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من أن “تزايد التنميط الإثني في النزاع، المبني على التمييز وعدم المساواة المزمنين، يشكل خطرا جسيما على الاستقرار والتماسك الاجتماعي على المدى الطويل داخل البلاد”.
ودعا الدول إلى استخدم نفوذها لإنهاء الصراع الذي تحوّل إلى “أزمة حماية واسعة ومقلقة”، وقال: “ستزهق أرواح كثيرة أخرى إن لم يكن هناك تحرك عاجل لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وبدون عوائق”.
