لندن- ( إطلالة)
في خطوة تاريخية،أصدرت، محكمة العدل الدولية رأيأً استشارياً، اليوم، وقالت”إن دولة إسرائيل – بصفتها قوة الاحتلال – مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني”
ووفقاً لتقرير أصدرته الامم المتحدة فان الالتزامات التي شددت عليها المحكمة تشمل ضرورة “احترام حظر استخدام تجويع المدنيين كوسيلة حرب”، و”احترام حظر النقل القسري والترحيل في الأراضي المحتلة.”
وشددت المحكمة على “التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها”.
يذكر أن الرأي الاستشاري جاء استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 79/232، والذي طرحت فيه أسئلة حول التزامات إسرائيل بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات الضرورية التي تشتد الحاجة إليها لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة.
وقالت مـحكمة العدل الدولية إن دولة إسرائيل – بصفتها قوة الاحتلال – مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. ومن أبرز هذه الالتزامات التي أقرتها المحكمة بالإجماع:
– ضمان حصول سكان الأرض الفلسطينية المحتلة على الإمدادات الأساسية للحياة اليومية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والإمدادات الطبية.
-احترام حظر استخدام تجويع المدنيين كوسيلة حرب.
-احترام حظر النقل القسري والترحيل في الأراضي المحتلة.
-احترام وحماية جميع موظفي ومرافق الإغاثة والخدمات الطبية.
– تسهيل الإغاثة والتعاون مع المنظمات الدولية
و رأت المحكمة، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد، أن إسرائيل:
-ملزمة بالموافقة على وتسهيل خطط الإغاثة بجميع الوسائل المتاحة لصالح السكان الذين يعانون من نقص الإمدادات، كما هو الحال في قطاع غزة، بما في ذلك الإغاثة المقدمة من وكالة الأونـروا والمنظمات الدولية والدول الثالثة، وعدم إعاقة هذه الإغاثة.
-ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للسكان في الأراضي المحتلة، بما في ذلك من خلال وجود وأنشطة الأمم المتحدة.
-ملزمة بالتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة بتقديم كل مساعدة في أي إجراء تتخذه وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
-ضمان الحصانات والامتيازات للأمم المتحدة
وأكدت المحكمة بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد، على التزام إسرائيل بضمان الاحترام الكامل لـ:
-الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة ووكالاتها وموظفيها بموجب المادة 105 من الميثاق واتفاقية الامتيازات والحصانات.
-حرمة مباني الأمم المتحدة، بما في ذلك مباني الأونروا، وحصانة ممتلكاتها وأصولها من أي شكل من أشكال التدخل.
وكانت محكمة العدل الدولية – وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة – قد بدأت جلسات استماع في أبريل الماضي بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على فتوى (رأي استشاري) من المحكمة العدل الدولية حول الالتزامات الإسرائيلية.
عمل الأونروا
وشددت المحكمة على أن الأونروا هي الوكالة الرائدة للأمم المتحدة لتقديم الإغاثة والمساعدة للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة والدول المجاورة، وأنها تلعب دورا حاسما في قطاع غزة. وبذلك، فقد اندمجت بعمق في البنية التحتية المحلية للأرض الفلسطينية المحتلة، حيث توفر الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى.
ولفتت المحكمة إلى حجم وإلحاح احتياجات سكان قطاع غزة، والارتباط الفريد والمستمر للأونروا بسكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وأهمية عمل الوكالة لضمان تزويد سكان قطاع غزة بالإمدادات الكافية. ورأت المحكمة أنه ليس بالإمكان استبدال الأونروا في غضون مهلة قصيرة ودون خطة انتقال مناسبة.
الأمين العام يشيد بقرار المحكمة
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بأنه “قرار بالغ الأهمية”، معربا عن أمله في أن تلتزم به إسرائيل.
وأضاف في رده على سؤال صحافي في جنيف أن هذا القرار يأتي في لحظة تبذل فيها الأمم المتحدة قصارى جهدها لتعزيز مساعداتها الإنسانية في غزة، “ولذلك فإن الرأي الاستشاري حاسم لكي نتمكن من التعامل مع الوضع المأساوي الذي لا يزال يعيش فيه سكان غزة”.
وفي منشور على موقع إكس، رحب فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا “بالقرار الواضح الذي لا لبس فيه” الصادر عن محكمة العدل الدولية و قال إنه ينص على ما يلي:
-إسرائيل ملزمة بالموافقة على وتسهيل خطط الإغاثة المقدمة من الأمم المتحدة وكياناتها، ولا سيما الأونروا.
-لم يتم إثبات ادعاء إسرائيل بأن الأونروا مُخترقة من حماس، كما لم تثبت الادعاءات بأن الأونروا ليست منظمة محايدة.
– يجب تحقيق المساءلة عن قتل موظفي الأونروا، وعن سوء المعاملة الشديد للعاملين في المجال الإنساني أثناء الاحتجاز، وعن تدمير وإتلاف وسوء استخدام منشآت الأونروا.
-الأونروا هي الفاعل الإنساني الرئيسي الذي يتمتع بـ “ارتباط فريد ومستدام” بالأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب تسهيل عملياتها بدلا من إعاقتها – خاصة بالنظر إلى الظروف الإنسانية الصعبة في غزة.
– تقديم كل مساعدة لعمليات وأنشطة الأونروا الموكلة إليها بحسن نية هو جزء من التزامات إسرائيل القانونية كدولة عضو في الأمم المتحدة.
ومع وجود كميات هائلة من الغذاء والإمدادات الأخرى المنقذة للحياة على أهبة الاستعداد لنقلها إلى غزة من مصر والأردن، قال لازاريني إن الأونروا تمتلك الموارد والخبرة اللازمة للتوسع الفوري في الاستجابة الإنسانية في غزة والمساعدة في تخفيف معاناة السكان المدنيين.
يُشار إلى أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
