محمد المكي أحمد:
رسمت مداولات جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، ليل الخميس – الجمعة ( 19 ديسمبر 2024) بشأن أزمة الحرب في السودان صورا قاتمة وموجعة بشأن الأوضاع الإنسانية، الناجمة عن الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرين شهرا، و دعا ممثلو عدد من الدول إلى حماية المدنيين، ووقف الحرب فورا، وجرى التنديد بالعنف الجنسي ضد النساء، وانتهاكات ارتكبتها “أطراف الحرب” ضد مدنيين.
وفيما ارتفعت أصوات دانت ” التدخل الخارجي” لتأجيج الحرب، جرى التنديد بشدة بـ” جرائم الاغتصاب” و” الإشادة بقرار فتح معابر لتسهيل دخول المساعدات الانسانية” كما حذرت دول من اتساع دائرة الصراع و ” وصول النزاع الى دول في المنطقة” كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بتعهدات نص عليها ” إعلان جدة” الذي صدر في السعودية .
ودقت الحقائق التي طرحتها إديم وسورنو مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ناقوس خطر شديد ، إذ أكدت أن “الأعمال العدائية الشرسة في المناطق المأهولة بالسكان تتصاعد وتنتشر، مع تجاهل واضح للقانون الإنساني الدولي “
وشددت المسؤولة الأممية على أن “الملايين يطاردهم خطر المجاعة، في أكبر أزمة جوع في العالم، وأن العنف الجنسي منتشر، والمنشآت التعليمية والصحية في حالة خراب، بينما تنتشر الكوليرا وأمراض أخرى”.
و لفتت إلى أن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين مازالت تمثل جزءا ضئيلا مما هو مطلوب”.
وفي إشارة ذات دلالات قالت وسورنو إن “الآمال بتحقيق تقدم تضاءلت الآن بسبب تجدد الأعمال العدائية”
وكشفت عن ثلاثة مطالب تقدم بها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى مجلس الأمن، في صدارتها المطالبة الصريحة بأن تمتثل الأطراف للقانون الإنساني الدولي.
و قالت وسورنو: “يجب أن تنتهي الخسائر المدنية المروعة” وأضافت ” يجب وقف العنف الجنسي و”تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في أكتوبر بشأن حماية المدنيين في السودان بالكامل”.
وحضت مجلس الأمن على استخدام نفوذه لضمان فتح جميع طرق الإغاثة الإنسانية، البرية والجوية، عبر خطوط الصراع والحدود، ورفع العوائق البيروقراطية وإصدار التصاريح والتأشيرات للموظفين القادمين بسرعة وكفاءة، وحماية العاملين الإنسانيين وأصولهم.
أما بشأن مشكلة التمويل، قالت إن المطلب الثالث هو الأموال، وكشفت أنه في عام 2024، واجهت المنظمات الإنسانية فجوات تمويلية كبيرة.، ودعت “الجهات المانحة إلى توفير 4.2 مليار دولار أمريكي التي يحتاجها العاملون في المجال الإنساني لدعم ما يقرب من 21 مليون شخص داخل السودان العام المقبل، و1.8 مليار دولار أميركي اللازمة لدعم 5 ملايين شخص – معظمهم من اللاجئين – في سبع دول مجاورة”.
من جهتها قالت شانيا لويس ( منظمة منع الفظائع الجماعية ) “إن مشاهد الوحشية ( في حرب السودان) تؤرق الكثير منا في الليل”.
وروت شهادة بشأن مأساة على لسان امرأة شابة من دارفور تعرضت للاغتصاب الجماعي في منزلها.
وشددت على أنه يجب على مجلس الأمن أن يثبت من خلال العمل أن حياة 49 مليون سوداني معرضة للخطر لن تُترَك لأهواء الرجال المسلحين.
ووصفت الحرب بأنها “حرب ضد شعب السودان، وخاصة الشباب السوداني الذي تجرأ على الوقوف في وجه ثلاثين عاما من القمع، وتجرأ على الحلم بمستقبل يتسم بالحرية والسلام والعدالة. وبسبب جرأتهم على قول الحقيقة للسلطة، يعاني شعب السودان الآن من أزمة ثلاثية الأبعاد، بما فيها أكبر أزمة نزوح في العالم، وانعدام الأمن الغذائي، وأزمة حماية”.
وطالبت مجلس الأمن بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي إلى النظر في تشكيل مهمة مراقبة عن بعد للسودان لمنع المزيد من الفظائع من خلال الإنذار والعمل المبكرين.
ورأت أنه من دون تحرك مجلس الأمن لحماية المدنيين” ستظل رؤية الشباب للسلام والعدالة والحرية حلما بعيدا” وأن ” التقدم الذي أحرزه السودان نحو القيادة المدنية معرض لخطر التدمير”.
