محمد المكي أحمد:
في خطوة جديدة تدعم سوريا الجديدة، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر “أن المملكة المتحدة فرضت اليوم عقوبات على تنظيمات وأفراد ضالعين بأعمال عنف ضد المدنيين في أنحاء سوريا، وذلك في إطار مواصلتها لملاحقة المسؤولين عن العنف ضد الشعب السوري”.
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية، تلقى موقع ” إطلالة” نسخة منه، فان العقوبات تستهدف أفرادا ضالعين في أعمال العنف التي وقعت في الساحل في وقت سابق من السنة الحالية وفي الفظائع التي ارتكبت في حقبة الأسد، وتهدف لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
وشددت لندن على التزامها مجددا بالعمل مع الحكومة السورية لدعم التعافي الاقتصادي والانتقال إلى مستقبل أكثر استقرارا وحرية وازدهارا في سوريا.
وأوضحت وزيرة الخارجية أن هذا الإعلان اليوم يفضح دور أربعة أشخاص وثلاثة تنظيمات كان لهم دور في الفظائع المشتبه بارتكابها في أنحاء سوريا في أوج الحرب الأهلية السورية، وكذلك في العنف في أنحاء المناطق الساحلية في محافظتيّ اللاذقية وطرطوس في وقت سابق من السنة الحالية، وإضافة إلى ذلك، فُرضت عقوبات على شخصين مسؤوليْن عن تمويل نظام الأسد.
وأفادت أن حزمة التدابير الجديدة هذه تشكل جزءا من التزام الحكومة البريطانية المستمر بالسعي إلى المحاسبة عن الانتهاكات ضد الشعب السوري، سواء من قبل نظام الأسد البائد أو غيره من مرتكبي الانتهاكات.
وقالت وزيرة الخارجية: “بعد مرور سنة منذ تحرير سوريا من نظام الأسد الوحشي، تواصل المملكة المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب السوري، ودعم جهود الحكومة السورية في عملية انتقال سياسي شاملة للجميع.”
وشددت على أن المساءلة والعدالة لهما أهمية لدى جميع السوريين لضمان تسوية سياسية ناجحة ومستدامة في سورية.
وأضافت :”لهذا السبب أعلن اليوم فرض عقوبات ضد عدد من الأفراد والتنظيمات لدورهم في أعمال العنف المروعة ضد المدنيين في سوريا.
ورأت أن “هذه العقوبات توجه رسالة واضحة لمن يسعون إلى تقويض جهود تحقيق مستقبل سلمي ومزدهر لجميع السوريين”.
وتابعت أن المملكة المتحدة تظل ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية لدعم التعافي الاقتصادي في سورية، ولتلبيتها للاحتياجات في سوريا تعترف بأصوات واحتياجات كل السوريين.
ما هي العقوبات والأسماء؟
وأفادت الخارجية البريطانية بأن العقوبات ضد الأشخاص تتمثل في “تجميد أرصدتهم، ومنع سفرهم إلى المملكة المتحدة، وعدم أهليتهم للإدارة، وهم:
-غيث دلا – من كبار قيادات الجيش إبان نظام الأسد، وقائد ميليشيات موالية للنظام
– مقداد فتيحة – قائد سابق في جيش نظام الأسد، وقائد ميليشيا موالية للنظام
– محمد الجاسم – قائد لواء السلطان سليمان شاه
– سيف بولاد، قائد فرقة الحمزة
– مدلل خوري – رجل أعمال سوري/روسي ساعد في تمويل نشاط نظام الأسد
-عماد خوري – رجل أعمال سوري/روسي ساعد في تمويل نشاط نظام الأسد
تجميد أرصدة تنظيمات
وشملت العقوبات تجميد أرصدة هذه التنظيمات :
– فرقة السلطان مراد – ميليشيا
– لواء السلطان سليمان شاه – ميليشيا يقودها محمد الجاسم
– فرقة الحمزة – ميليشيا يقودها سيف بولاد
وشددت المملكة المتحدة في هذا السياق على أنها ” ثابتة في التزامها بمساندة الشعب السوري لإعادة بناء بلده واقتصاده لتحقيق مستقبل أكثر استقرارا وحرية وازدهارا.”
وكانت المملكة المتحدة عدّلت في 24 إبريل 2025 لوائح عقوباتها بشأن سوريا، ورفعت قيودا بريطانية على بعض القطاعات ، من بينها القطاع المالي، والتجارة، وإنتاج الطاقة ، للمساعدة في تيسير الاستثمارات الأساسية في سوريا.
وكرر البيان البريطاني التأكيد أن “المملكة المتحدة تظل ملتزمة بدعم انتقال سوريا لتصبح بلدا أكثر استقرار وازدهارا، تدعم أمن المنطقة والمملكة المتحدة”.
يشار إلى أن العقوبات المعلن عنها اليوم كانت بموجب لوائح العقوبات ( بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي) لسنة 2019 .
يُذكر أن تجميد الأرصدة الوارد في العقوبات يمنع أي مواطن أو أي شركة في المملكة المتحدة من التعامل مع أي أموال أو موارد اقتصادية يملكها أو يديرها أو يتحكم بها شخص خاضع للعقوبات.
كما يمنع تقديم أموال أو موارد اقتصادية إلى شخص، أو لصالح شخص، خاضع للعقوبات.
وتسري هذه العقوبات المالية البريطانية على جميع الأشخاص الموجودين ضمن أراضي المملكة المتحدة ومياهها الإقليمية، وعلى جميع المواطنين البريطانيين أينما كانوا في العالم.
ويعني “عدم الأهلية للإدارة” الوارد في العقوبات أن تعيين شخص مشمول بالعقوبات مديرا لشركة بريطانية، أو شركة أجنبية لها روابط كافية مع المملكة المتحدة، أو مشاركته في إدارة أو تشكيل أو الترويج لشركة ما، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
ومنع السفر يعني رفض دخول الشخص المشمول بالعقوبات إلى المملكة المتحدة أو بقائه فيها، باعتباره شخصا غير مسموح بدخوله بموجب المادة 8(ب) من قانون الهجرة لعام 1971.
