لماذا حظر ترمب دخول رعايا السودان واليمن وليبيا والصومال وارتريا وايران؟

لندن – (إطلالة)

 أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا حظر بموجبه دخول رعايا 12 دولة بينها 4 دول عربية هي ليبيا ، والسودان، واليمن، والصومال  .

يشمل القرار الجديد الذي سيبدأ تنفيذه في التاسع من يونيو الجاري ( 2025) رعايا أفغانستان وميانمار وتشاد والكونجو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران.

ونص القرار الذي صدر في 4 يونيو 2025 على تشديد قيود على  طالبي تأشيرة من كوبا وفنزويلا وبوروندي ولاوس وتوغو وتركمانستان وسيراليون .

وقال ترمب “لا يمكننا السماح بالهجرة المفتوحة من أي دولة لا نستطيع التحقق من هويات مواطنيها بشكل آمن وموثوق. لهذا السبب، وقعت أمرًا تنفيذياً جديداً يفرض قيوداً على السفر من دول تشمل اليمن والصومال وهايتي وليبيا وغيرها من الدول”.

أسباب حظر رعايا بعض الدول

 وزارة الخارجية الأميركية نشرت بيانا عن  ” مبررات  الحظر”  التي أعلنها ” البيت الأبيض” ، وتلقيت نسخة منه، كما نشرها   موقع “”سي ان ان،  وهنا تفاصيلها بشأن السودان ،و اليمن، وليبيا والصومال، وإيران، وارتريا..

السودان

يفتقر السودان إلى سلطة مركزية كفؤة أو متعاونة لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية، و يفتقر إلى إجراءات فحص وتدقيق مناسبة، ووفقًا لتقرير تجاوز مدة الإقامة، بلغ معدل تجاوز مدة الإقامة في السودان لحاملي تأشيرات B-1/B-2  نسبة 26.30%، ولحاملي تأشيرات F وM و J. بلغت النسبة 28.40%” وخلص القرار الأميركي في هذا الشأن إلى ” تعليق دخول مواطني السودان، سواءً كانوا مهاجرين أو غير مهاجرين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية تعليقًا كاملًا.”

اليمن

يفتقر اليمن إلى سلطة مركزية كفؤة أو متعاونة لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية، كما يفتقر إلى إجراءات التدقيق والفحص المناسبة، ولا تملك الحكومة سيطرة فعلية على أراضيها. ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني 2025، يشهد اليمن عمليات عسكرية أمريكية نشطة.. يُعلق بموجب هذا دخول المواطنين اليمنيين إلى الولايات المتحدة، سواءً كانوا مهاجرين أو غير مهاجرين، بشكل كامل.

ليبيا:

لا توجد سلطة مركزية مختصة أو متعاونة لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية في ليبيا. ويُفاقم الوجود الإرهابي التاريخي على الأراضي الليبية من مخاطر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.. يُعلّق بموجب هذا دخول مواطني ليبيا، سواءً كانوا مهاجرين أو غير مهاجرين، إلى الولايات المتحدة تعليقًا كاملًا.

الصومال

تفتقر الصومال إلى سلطة مركزية كفؤة أو متعاونة لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية، كما تفتقر إلى إجراءات الفحص والتدقيق المناسبة، وتتميز الصومال عن غيرها من الدول بافتقار حكومتها إلى السيطرة على أراضيها، مما يحدّ بشكل كبير من فعالية قدراتها الوطنية في جوانب متعددة، كما ينبع تهديد إرهابي مستمر من أراضي الصومال، وقد صنّفت حكومة الولايات المتحدة الصومال كملاذ آمن للإرهابيين، ويستخدم الإرهابيون مناطق الصومال كملاذات آمنة للتخطيط لعملياتهم وتسهيلها وتنفيذها، ولا تزال الصومال وجهةً للأفراد الذين يحاولون الانضمام إلى الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة، وتكافح حكومة الصومال لتوفير الحوكمة اللازمة للحد من حرية حركة الإرهابيين، إضافةً إلى ذلك، لطالما رفضت الصومال قبول مواطنيها المبعدين.. يُعلّق دخول مواطني الصومال، سواءً كانوا مهاجرين أو غير مهاجرين، إلى الولايات المتحدة تعليقًا كاملًا بموجب هذا.

إريتريا

   تُشكك الولايات المتحدة في كفاءة السلطة المركزية لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية في إريتريا، إذ لا تتوفر للولايات المتحدة سجلات جنائية للمواطنين الإريتريين. ولطالما رفضت إريتريا قبول مواطنيها المُرحَّلين. ووفقا لـ “تقرير تجاوز مدة الإقامة”، بلغ معدل تجاوز مدة الإقامة المسموح بها لمواطني إريتريا حاملي تأشيرة (B1/B2) 20.09%، بينما بلغ معدل تجاوز مدة الإقامة لتأشيرات (F) و(M) و(J) 55.43%.

إيران

إيران دولة راعية  للإرهاب، وتمتنع إيران باستمرار عن التعاون مع حكومة الولايات المتحدة في تحديد المخاطر الأمنية، وهي مصدر إرهاب كبير حول العالم، وقد رفضت تاريخيًا قبول عودة مواطنيها المُرحَّلين، يُعلَّق بموجب هذا دخول مواطني إيران، سواءً كانوا مهاجرين أو غير مهاجرين، إلى الولايات المتحدة..

وزارة الخارجية تصدر ” بيان حقائق”

وأصدرت الخارجية الأميركية  بيانا ، تلقيت نسخة منه ،ويشرح قرار ترمب،  وحمل عنوان “بيان حقائق” ، وقإلت إن  الرئيس وقّع إعلانًا” لحماية الأمة من الإرهابيين الأجانب والتهديدات الأخرى للأمن القومي والسلامة العامة من دخول الولايات المتحدة.” و”أجرت وكالات الأمن القومي تقييمًا دقيقًا للمخاطر التي تشكلها الدول على الولايات المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بالإرهاب والأمن القومي”.

استثناءات لمقيمين دائمين بشكل قانوني

 وأوضحت إن  الإعلان يشمل  استثناءات للمقيمين الدائمين بشكل قانوني، وحاملي التأشيرات الحاليين، وفئات مُعيّنة من التأشيرات، والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأميركية، وأن “القيود والحدود التي فرضها الإعلان ضرورية لحشد التعاون من الحكومات الأجنبية، وإنفاذ قوانين الهجرة لدينا، وتعزيز الأهداف الأخرى المهمة للسياسة الخارجية والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب.”

        وأضاف البيان أن ” من الواجب المقدس للرئيس اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم إلحاق الأذى بالشعب الأميركي من قِبل أولئك الراغبين في دخول بلادنا” وأنه “بعد تقييم تقرير قدمه وزير الخارجية، بالتنسيق مع مسؤولين حكوميين آخرين، قرر الرئيس ترمب ضرورة تقييد أو الحد من دخول مواطني دول معينة لحماية الأمن القومي الأميركي ومصالح السلامة العامة”.

” الخارجية” تركز على عدد من “المبررات”

ولفت بيان الخارجية إلى بعض النقاط وهي :

•   بعض الدول المذكورة لديها إجراءات فحص وتدقيق غير كافية، مما يعيق قدرة أميركا على تحديد التهديدات الأمنية المحتملة قبل الدخول.
•   بعض الدول لديها معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، مما يُظهر تجاهلا لقوانين الهجرة الأميركية ويزيد من الأعباء على أنظمة إنفاذ القانون.
•   دول أخرى تفتقر إلى التعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بالهوية والتهديدات، مما يُقوّض فعالية الفحص والتدقيق في نظام الهجرة للولايات المتحدة.
•   بعض الدول لديها وجود إرهابي كبير أو إرهاب ترعاه الدولة، مما يُشكل مخاطر مباشرة على الأمن القومي الأميركي.
•   كما أن عدة دول لطالما امتنعت عن قبول مواطنيها المُرحَّلين، مما عقّد جهود الولايات المتحدة لإدارة نظام الهجرة والسلامة العامة.

وتحت عنوان “إعادة الأمن إلى أميركا” قالت الخارجية إن  الرئيس يلتزم بوعده بإعادة العمل بحظر السفر وتأمين حدودنا.

  ونسب البيان إلى  ترمب قوله “سنُعيد العمل بحظر السفر، الذي يطلق عليه البعض ’حظر سفر ترامب‘، وسنُبقي الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين خارج بلادنا، وهو القرار الذي أيدته المحكمة العليا”.

وأوضحت وزارة الخارجية أن  هذا الإعلان يرتكز على حظر السفر الذي فرضه ترمب خلال ولايته الأولى، ويتضمن تقييمًا مُحدّثًا لعمليات الفحص والتدقيق والمخاطر الأمنية العالمية الحالية.

يُشار إلى أن الأمر التنفيذي بشأن الحظر الذي أصدره ترمب  خلال فترة رئاستة الأولى تم  في 28 يناير 2017، وحظر بموجبه دخول اللاجئين السوريين إلى الأراضي الأميركية، كما حظر دخول مواطني سبع دول عربية وإسلامية ، وهي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن. ولوحظ ان القرار الجديد الحالي أخرج السوريين والعراقيين من أمر الحظر.

وفي تلك الفترة ( 2017) ، وقف القضاء الأميركي المستقل والصحافة الحرة بقوة ضد إجراءات ترمب، مااضطره لإجراء بعض التعديلات على  القرار.