لندن- (إطلالة)
ردت حكومة “السلام والوحدة”، التي تتخذ من مدينة نيالا بالسودان مقراً لها، برئاسة محمد حسن التعايشي، على بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، الذي أقر “تكليف البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان بإجراء تحقيق عاجل في مزاعم الانتهاكات الأخيرة للقانون الدولي التي ارتكبت في الفاشر وما حولها.” ومن جهتها ردت وزارة الخارجية في حكومة ” الأمل” ببورتسودان على البيان الأممي.
وقالت ” حكومة السلام والوحدة” في بيان إن ” حكومة السلام ترحب بزيارة السيد توم فلتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى إقليم دارفور، والتي تشمل مناطق طويلة، قولو، الفاشر، ونيرتتي”.
وجاء في البيان أن ” حكومة السلام تجدد موقفها الثابت في التعاطي الإيجابي مع المبادرة الرباعية، والمضي قدمًا في مسار السلام الشامل الذي يهدف إلى وقف القتال ومعالجة الجذور التاريخية للنزاعات في السودان، بما يعزز فرص الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد”.
يُشار إلى أن المبادرة الرباعية لمعالجة أزمة الحرب في السودان طرحتها الولايات المتحدة الأميركية ، السعودية، مصر، والإمارات.
وفي بورتسودان “رحبت” وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة ” الأمل ” التي يرأسها دكتور كامل إدريس بصدور بقرار مجلس حقوق الإنسان ، ورأت أنه ” أدان بوضوح الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيا المتمردة والمجموعات المتحالفة معها داخل مدينة الفاشر وفي محيطها”.
وكان مجلس حقوق الإنسان أدان في بيان أصدره يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري ” تصاعد العنف والفظائع المبلغ عنها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة والمتعاونة معها في الفاشر وحولها”.
وقالت وزارة الخارجية في بورتسودان “إن هذه الانتهاكات تشمل القتل على أساس العرق، والتعذيب، والإعدامات خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي للمدنيين، والتجنيد القسري، إضافةً إلى استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كسلاح في الحرب”.
وحاء في البيان أن الوزارة ( وزارة خارجية حكومة الأمل ) تثمّن ما ورد في القرار من تأكيد قوي على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والتضامن الثابت مع شعبه.”
وجاء في البيان أن “وزارة الخارجية ترحّب كذلك بما تضمّنه القرار من مطالبة لكافة الأطراف والدول باحترام وحدة السودان وسلامة ترابه، ورفض أي محاولات لإنشاء سلطة موازية في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا المتمردة.”
وأضاف أن “وزارة الخارجية والتعاون الدولي تجدّد موقف حكومة السودان الراسخ تجاه محاولات إدراج آليات محل خلاف ضمن هذا القرار، استناداً إلى قرارات سابقة لم تحظَ بموافقة الدولة”.
و جددت وزارة الخارجية في بورتسودان “التزام الحكومة السودانية بالتعاون والتنسيق مع آليات حقوق الإنسان العاملة في البلاد، بما في ذلك المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، وذلك بهدف تمكين هذه الآليات من أداء مهامها، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ومنع الإفلات من العقاب.”
