لندن- ( إطلالة)
أصدرت خمس دول في مجلس التعاون الخليجي ومصر والاردن بيانات بشأن أزمة الحدود البحرية بين العراق والكويت، الحالية.
وفي الدوحة، أعلنت دولة قطر “تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، وأكدت أنها تتابع ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج”.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان “موقف دولة قطر الداعم لسيادة دولة الكويت التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، كما أعربت عن أملها في هذا السياق الأخذ في الاعتبار قواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت والعراق.”
وفي أبوظبي ” أكدت دولة الإمارات تضامنها الكامل والثابت مع دولة الكويت الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، مجددة وقوفها إلى جانب الكويت في مواجهة أي مساس بسيادتها أو بمصالحها الوطنية”.
و شددت على أنها “تتابع بقلق بالغ واستنكار لما تضمنته قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، وما قد يترتب عليها من مساس بحقوق دولة الكويت على مناطقها ومياهها البحرية، بما في ذلك فشت القيد وفشت العيج.”
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان ، على “أهمية أن تأخذ جمهورية العراق بعين الاعتبار مسار العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتعامل مع هذه المسألة بروح المسؤولية والجدية، وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية.
و دعت الإمارات إلى معالجة أي مسائل ذات صلة عبر الحوار البنّاء والقنوات الدبلوماسية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية في مملكة البحرين أنها “تابعت باهتمام بالغ ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، من مساس بسيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج”.
وقالت البحرين إنها ” إذ تؤكد سيادة دولة الكويت الشقيقة التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، فإنها ترفض بشكلٍ قاطع أية ادعاءات لأطراف أخرى بالسيادة عليهما، وتحث جمهورية العراق على الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وشعبيهما الشقيقين، والتعامل الجاد والمسؤول وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين”.
واختارت سلطنة عمان أن تتواصل مع العراق، وأعلنت مسقط أن “اتصالا هاتفيا جرى بين السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، والدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق، للتشاور حول المستجدات الراهنة في المنطقة.”
وقالت سلطنة عمان “أن الجانبين أكّدا خلال الاتصال على أهمية الالتزام بثوابت القانون الدولي واحترام سيادة الدول، وضرورة معالجة الخلافات بالوسائل السلمية والحوار البنّاء، بما يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار.
وأصدرت وزارة الخارجية السعودية ،اليوم ، بيانا جاء فيه أنها
“تراقب باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، وماتضمنته من تعديات لتشمل تلك الإحداثيات والخارطة أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، التي تشترك المملكة مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقاً للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتي تستند على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982م، كما تنتهك هذه الإحداثيات سيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل “فشت القيد” و”فشت العيج”.
وجاء في البيان السعودي ان ” المملكة تجدد التأكيد على رفضها رفضاً قاطعاً لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما تؤكد على أهمية التزام جمهورية العراق باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) الذي تم بموجبه رسم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق.”
ودعت السعودية إلى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار لحل الخلافات، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.
وأعلنت مصر أنها “تتابع باهتمام وقلق بالغين ما أثير بشأن قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة والمتعلقة بالمناطق البحرية بين كل من دولة الكويت الشقيقة وجمهورية العراق الشقيقة، وتؤكد على أهمية احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك
أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ۱۹۸۲ ، والالتزام بالتفاهمات ذات الصلة.”
وأكدت مصر على الأهمية البالغة لتغليب لغة العقل والحكمة، انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع الدول العربية الشقيقة، وخاصة وان هذه التطورات تأتى في ظل ظروف إقليمية شديدة الدقة والحساسية وتشهد فيه المنطقة تحديات جسيمة وتصعيد غير مسبوق، مما يتطلب التآزر والتضامن وتغليب لغة الحوار للتعامل مع هذه التحديات الإقليمية”.
وشددت مصر في بيان على “ضرورة احترام سيادة الكويت ووحدة وسلامة أراضيها وضمان عدم التداخل مع حدودها البحرية، وتؤكد استعدادها التام لتقديم كافة أوجه الدعم للبلدين الشقيقين لتقريب وجهات النظر والتوصل لتفاهمات متوافق عليها ، وبما يتسق مع قواعد القانون الدولى ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أعربت مصر عن” ثقتها في قدرة البلدين الشقيقين على معالجة هذه الأزمة في إطار من روح التفاهم وحسن الجوار والروابط والوشائج التى تجمع الشعبين الشقيقين، وبما يحفظ مصالحهما ويسهم في صون الاستقرار الإقليمي”.
وفي الأردن أفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، الاثنين، أنها “تتابع باهتمام بالغ تداعيات إيداع جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة قوائم الإحداثيات والخريطة المتعلقة بالمناطق البحرية بين العراق ودولة الكويت الشقيقة، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة للبحار للعام 1982، والاتفاقات ذات الصلة المُوقَّعة بين البلدين الشقيقين”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي “موقف الأردن الثابت في دعم سيادة دولة الكويت الشقيقة على جميع أراضيها ومناطقها البحرية ووحدة أراضيها وسلامتها”.
كما أكد أهمية تغليب لغة الحوار وحل الخلاف على أساس قواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وبما يعزّز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويحفظ مصالحهما، ويسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي أحدث بيان في شأن الأزمة العراقية الكويتية الجديدة، دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي “جمهورية العراق إلى سحب قائمة الإحداثيات والخارطة المودعة لدى الأمم المتحدة والتي تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية، لما احتوته تلك الاحداثيات والخارطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، بما في ذلك فشت القيد وفشت العيج”.
ولفت إلى أهمية الاحتكام بقواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات، ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين حين التعامل مع مثل هذه القضايا والموضوعات.
و أكد على ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس لقادة دول مجلس التعاون في دورتهم السادسة والأربعين، بشأن “المواقف الثابتة وقرارت سابقة، بشأن احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، وعن رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، والتشديد على الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.”
وقال إن “مجلس التعاون وجمهورية العراق تربطهما علاقات تاريخية راسخة وروابط وثيقة قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار”، ورأى ” أن مثل هذه الادعاءات لا تسهم في تعزيز مسار التعاون والعلاقات الثنائية بين الجانبين”.
وأعرب عن “تطلعه إلى أن تبادر جمهورية العراق إلى مراجعة وسحب قائمة الإحداثيات والخارطة المودعة لدى الأمم المتحدة، بما يعزز الثقة المتبادلة ويدعم استقرار العلاقات ويكرس الالتزام بالمبادئ القانونية والدولية ذات الصلة”.
رابط عن خلفيات الأزمة:
