محمد المكي أحمد:
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن كشف ما وصفته بـ “تشكيل عصابي دولي منظم، من جنسيات عربية، متورط في قضايا النصب الإلكتروني، وغسل الأموال، الحوالة البديلة، والتزوير البنكي”.
وقالت وزارة الداخلية إن “النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أشرف بشكل مباشر على عملية ضبط التشكيل العصابي الدولي وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني وغسيل الأموال”.
وكشفت وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل “الواقعة” في حسابها الرسمي على منصة ” اكس”، وأشارت إلى ” ورود بلاغ من أحد المجني عليهم، أفاد بتعرضه لعملية نصب إلكتروني عبر الشبكة المعلوماتية”.
و أفادت أنه بإجراء التحريات اللازمة من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مباحث حولي، تبيّن أن المبالغ المسحوبة جرى استخدامها في شراء هواتف ذكية من داخل دولة الكويت باستخدام رقم دولي مجهول الهوية، حيث يتم استلام الأجهزة من قبل مناديب ومن ثم إعادة بيعها والحصول على قيمتها نقدًا.
وقالت إن التحريات أوضحت أن المبالغ النقدية يتم تداولها بين عدة مناديب إلى أن تصل إلى شركات تعود لأحد المتهمين، وتبيّن أنها شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، وتُستخدم كواجهة لغسيل الأموال.
كما كشفت التحريات أن أحد المتهمين غادر البلاد إلى المملكة الأردنية الهاشمية فور علمه بانكشاف أمر التشكيل والقبض على عدد من المناديب، حيث تم ضبطه وإعادته إلى البلاد في نفس يوم سفره بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وبمواجهة المتهم، أقرّ بقيامه بإنشاء شركات وهمية بناءً على طلب أشخاص خارج البلاد،بهدف غسيل الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة المشروعية عليها، ومن ثم تحويلها إلى عدة دول خارجية.
وقالت الداخلية الكويتية إن التحريات أظهرت أن إدخال المبالغ يتم بشكل يومي إلى الحسابات البنكية لشركات المتهم عبر إحدى شركات تحصيل الأموال، إضافة إلى قيامه بتزوير فواتير وهمية وتقديمها للبنوك لإخفاء عمليات غسيل الأموال.
وبيّنت التحريات أن إجمالي المبالغ التي تم إدخالها إلى حسابات شركات المتهم خلال الشهر الحالي بلغ نحو 6 مليون دينار كويتي، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الأموال التي تم غسلها عبر تلك الشركات منذ إنشائها في عام 2023 تجاوز 100 مليون دينار كويتي.
وجاء في بيان :”تبيّن أن مصدر تلك الأموال يعود إلى نشاط تشكيل عصابي دولي منظم يتمثل في إنشاء مواقع إلكترونية وهمية للاحتيال على المواطنين والمقيمين داخل دولة الكويت، عبر جرائم التزوير البنكي، النصب الإلكتروني، الحوالة البديلة، وتداول مبالغ مجهولة المصدر”.
و أسفرت عملية الضبط عن العثور على مبلغ 108 آلاف دينار كويتي بحوزة أحد المتهمين قبل توصيلها إلى شركات المتهم و9 هواتف تم شرائها من خلال عمليات الإحتيال الإلكتروني.
وذُكر أنه تمت إحالة تسعة متهمين، من بينهم صاحب الشركات التي تُستخدم لغسيل الأموال، والذي يقتصر دوره على تسجيل الشركات باسمه مقابل مبلغ سنوي إلى النيابة العامة، مع المبالغ المالية المضبوطة والفواتير المزورة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بحق الشركة المسؤولة عن تحصيل المبالغ المالية المرتبطة بالحسابات البنكية لشركات المتهم، حيث كشفت التحريات عن مخالفتها لنشاط الترخيص الممنوح لها، والمتمثل في نقل الأموال، وذلك بقيامها بتخزين المبالغ النقدية لديها بالمخالفة للضوابط والاشتراطات المعمول بها.
