قرار المحكمة العليا البريطانية بشأن عدم قانونية حظر “فلسطين أكشن” يثير أصداء واسعة

لندن- ( إطلالة)

أثار قرار أصدرته المحكمة العليا البريطانية، قضى بعدم قانونية حظر منظمة ” فلسطين أكشن”، أصداء  أرتياح وسط أعضاء المنظمة وداعميها ومؤيدي قضية الشعب الفلسطيني، باعتبارها  قضية حقوق إنسان، عادلة،  وحظى  قرار المحكمة باهتمام وسائل إعلام دولية، فكيف تناولت الخبر، وماذا قالت الحكومة البريطانية بشأن القرار؟

موقع ( إطلالة)  ينشر  أصداء و تفاعلات القرار ، بحسب ما جاء في  بعض المنصات الإعلامية .

BBC : المحكمة العليا البريطانية تقضي بعدم قانونية حظر منظمة “فلسطين آكشن”، والحكومة تعتزم استئناف القرار

أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكماً يقضي بعدم قانونية حظر منظمة “العمل من أجل فلسطين” المعروفة باسم “فلسطين أكشن” بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، إلّا أن الحظر لا يزال سارياً في الوقت الراهن.

وفي ضربة قوية لوزارة الداخلية، صرّح ثلاثة قضاة بارزين بأنه على الرغم من لجوء “فلسطين أكشن” إلى “الجريمة للترويج لأهدافها، إلّا أن أنشطتها لم تصل إلى مستوى تصنيفها كمنظمة إرهابية”.

وقالت القاضية فيكتوريا شارب، أثناء تلاوتها للحكم المكون من 46 صفحة، إن المحكمة اعتبرت حظر منظمة “فلسطين آكشن” إجراء “غير متناسب”.

وأضافت أن “عدداً قليلاً جداً من أنشطة المنظمة يرقى إلى مستوى أعمال إرهابية وفقاً لتعريف المادة 1 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000. وبالنسبة لهذه الأنشطة، وغيرها من الأنشطة الإجرامية التي قامت بها منظمة “فلسطين آكشن”، يبقى القانون الجنائي العام سارياً”.

وأوضحت: “لم يبلغ نطاق وطبيعة أنشطة المنظمة التي تندرج ضمن تعريف الإرهاب من حيث المستوى والحجم والاستمرارية التي تبرر حظرها”.

ومع ذلك، قرر القضاة استمرار الحظر حتى جلسة استماع أخرى تُعقد في وقت لاحق من شهر فبرايرالجاري للنظر في الخطوات اللاحقة، بما في ذلك إمكانية استئناف الحكومة للقرار.

ويعني هذا القرار أنه على الرغم من نجاح المنظمة في الطعن في الحظر، فإن التعبير عن الدعم لها أو المشاركة في أنشطتها لا يزال يُعدّ جريمة جنائية خطيرة.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إن قرار الحكومة بحظر حركة “فلسطين آكشن” جاء بعد عملية صنع قرار دقيقة.

وأعلنت أن الحكومة ستستأنف قرار المحكمة العليا بعدم قانونية حظر منظمة “فلسطين آكشن”

الشرق الأوسط: محكمة تقضي بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة “فلسطين أكشن”

قضت المحكمة العليا في لندن، الجمعة، بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية حظر منظمة “فلسطين أكشن” المؤيدة للفلسطينيين واعتبارها منظمة إرهابية، وذلك بعد طعن قانوني قدّمه أحد مؤسسي المنظمة.

وتم حظر “فلسطين أكشن” في يوليو بعد أن كثفت استهدافها لشركات دفاع في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل عبر “عمل مباشر”، غالباً ما كان يتضمن إغلاق المداخل أو رش الطلاء الأحمر.

وأيدت المحكمة العليا سببين من أسباب الطعن، وقالت القاضية فيكتوريا شارب “أدى الحظر إلى انتهاك جسيم للحق في حرية التعبير وحرية التجمع”.

وأضافت أن الحظر سيظل سارياً لإتاحة الفرصة لمحامي

وفي أول تعليق رسمي على قرار المحكمة، قالت ​وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود، الجمعة، إنها تعتزم ‌الطعن على ‌حكم المحكمة ​العليا ‌في ⁠لندن ​الذي قضى ⁠بعدم قانونية حظر الحكومة لمنظمة «فلسطين ⁠أكشن» المؤيدة ‌للفلسطينيين ‌باعتبارها ​منظمة ‌إرهابية.

وقالت في ‌بيان: «أشعر بخيبة أمل من قرار ‌المحكمة وأختلف مع فكرة أن حظر ⁠هذه ⁠المنظمة الإرهابية غير متناسب»، وأضافت: «أعتزم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة ​الاستئناف».

EURONEWS : هدى عموري إحدى المؤسسات المشاركات للحركة وصفت الحكم بأنه “انتصار تاريخي”

قضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الجمعة، بأن قرار الحكومة البريطانية حظر حركة” بالستاين أكشن” كان “غير قانوني”، في حكم هو الأول من نوعه تنجح فيه منظمة ممنوعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في الطعن على قرار حظرها.

وأبطلت هيئة قضائية برئاسة فيكتوريا شارب، رئيسة دائرة الملكة (الملك)، قرار وزارة الداخلية الصادر في يوليو 2025 بحظر “بالستاين أكشن” وتصنيفها ضمن التنظيمات الإرهابية مثل ( تنظيم) “الدولة الإسلامية”.

واعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء شكّل “تدخلاً بالغ الأهمية” في الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كما أنه لم يكن متسقاً مع سياسة وزيرة الداخلية آنذاك، إيفيت كوبر.

وعرفت “بالستاين أكشن” في بريطانيا بتنظيمها أعمالاً احتجاجية تستهدف تعطيل أنشطة الشركات المرتبطة بإسرائيل.

وتصدرت الحركة عناوين الأخبار في يونيو 2025 بعد اقتحام ناشطين منها قاعدة “بريز نورتون” الجوية، حيث قطعوا الأسلاك الأمنية ورشوا طلاءً أحمر على محركات طائرات عسكرية، ونصبوا علم فلسطين داخل الموقع.

منصة عرب لندن:صفعة لحكومة ستارمر..القضاء ينصف “بال أكشن”

في تطور قضائي لافت يُعدّ ضربة سياسية للحكومة البريطانية، قضت المحكمة العليا بعدم قانونية قرار حظر حركة “بال أكشن” بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، في حكم أعاد إشعال الجدل حول حدود حرية التعبير والعمل الاحتجاجي في بريطانيا.

وفازت هدى عموري، المؤسسة المشاركة للحركة، بدعوى قضائية طعنت فيها بقرار وزارة الداخلية حظر الحركة استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000. وكان قرار الحظر قد دخل حيّز التنفيذ في 5 يوليو 2025، وجرّم الانتماء إلى الحركة أو دعمها، مع عقوبات تصل إلى السجن 14 عامًا.

وجاء الحكم عن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة السيدة فيكتوريا شارب، رئيسة قسم محكمة الملك، الذين أكدوا أن قرار الحظر غير قانوني.

وكانت وزيرة الداخلية آنذاك،كوبر إيفيت، قد أصدرت قرار الحظر ، معتبرة أن الإجراء يندرج ضمن صلاحيات مكافحة الإرهاب.

وفي بيان أعقب الحكم، وصفت عموري القرار بأنه “نصر تاريخي للحريات الأساسية في بريطانيا ولنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية”، معتبرة أن الحكومة أساءت استخدام سلطتها عبر تصنيف حركة عصيان مدني لا تدعو إلى العنف كمنظمة “إرهابية”.

وأضافت أن هذا القرار “كان سيُخلد كأحد أخطر الاعتداءات على حرية التعبير في التاريخ البريطاني الحديث”، مشيرة إلى أن الحظر أدى إلى اعتقال ما يقارب 3000 شخص بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، لمجرد جلوسهم بشكل سلمي حاملين لافتات تعارض الإبادة الجماعية وتدعم الحركة.

وكان حظر “بال أكشن” سابقة من نوعها، إذ وُضعت جماعة احتجاجية تعتمد على العمل المباشر في مصاف تنظيمات إرهابية، في خطوة أثارت استنكارًا واسعًا وأطلقت حملة عصيان مدني تحدّت القرار، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 2000 شخص، من بينهم رجال دين، معلمون، متقاعدون، ضباط سابقون في الجيش البريطاني، وحتى قاضٍ سابق يبلغ من العمر 81 عامًا.

وخلال جلسات الاستماع التي عُقدت في نوفمبرالماضي في لندن، أكد محامي عموري أن الحظر يفتقر إلى الأساس القانوني، مشيرًا إلى أن الحركة كانت تمارس “تقليدًا راسخًا من العمل المباشر والعصيان المدني” قبل قرار تصنيفها.

في المقابل، دافع محامو وزارة الداخلية عن القرار، معتبرين أنه حقق هدفه في “عرقلة نمط التصعيد”، مؤكدين أن الحظر لم يمنع المواطنين من التظاهر دعمًا للشعب الفلسطيني أو احتجاجًا على العمليات الإسرائيلية في غزة.

الحكم يُتوقع أن يفتح الباب أمام مراجعات أوسع لآليات تصنيف الحركات الاحتجاجية في بريطانيا، كما يُحرج الحكومة في ملف حساس يتقاطع مع حرية التعبير وحق التظاهر.

ويُنظر إلى القرار باعتباره محطة مفصلية في العلاقة بين الدولة والحركات الاحتجاجية، ورسالة واضحة بأن صلاحيات مكافحة الإرهاب لا يمكن توسيعها لتشمل أنشطة العصيان المدني السلمي دون أساس قانوني متين.

ويُذكر أن المحكمة العليا، ورغم هذا الحكم، قضت باستمرار حظر الحركة باعتبارها “تنظيمًا إرهابيًا” إلى حين البت في الاستئناف.

رأ ي موقع ( إطلالة)

نرى أن قرار المحكمة العليا  البريطانية ، اليوم، بشأن عدم قانونية حظر ” فلسطين أكشن” يعكس دليلا جديدا، و تعبيرا قويا، عن استقلالية القضاء البريطاني ، ورسوخ أعمدة دولة المؤسسات، حيث تلعب مؤسسات العدالة  كافة أدورا ريادية وحيوية في هذا الإطار، وتُشكل أساسا قويا وصلبا يُميّز دولة الحرية والقضاء المستقل.

 خلال تفاعلات هذه القضية، بدا جليا، أن القضاء هو ملاذ للأفراد وكل الناس والمنظمات والمؤسسات الحكومية وغيرها ، في مجتمع يتميز بمُناخ الحرية واحترام حقوق الإنسان ، وهو مُناخ يصون حق الجميع في التظاهر  السلمي للتعبير عن  المواقف والرؤى.

ما أروع مُناخ الحرية .. والعدالة..