السودانمقالات

شعبنا  السوداني العظيم.. قاوم الطغيان واسقط الحكم الديكتاتوري الجديد

محمد المكي أحمد:

يا بنات وأبناء السودان في  كل مكان تحركوا لهزيمة الطغاة.

لن نقبل أي انقلاب على ثورة شعبنا السلمية الباهرة .

شعبنا الذي انتصر على  أعتى نظام ديكتاتوري  لن تهزمه  مؤامرات أعداء الحرية والعدالة  والسلام .

وحدوا الصفوف في  داخل الوطن  والسودان المهاجر واسمعوا العالم كله صوت  النضال والحرية والكرامة  والتضحيات.

أدعو أحرار العالم وفي الصدارة أميركا  والمملكة المتحدة الى دعم خيار شعبنا في الحرية والديمقراطية .

المجد   لشعبنا قاهر الطاغين الظالمين.

منذ عامين  أعاني من مشكلة  حادة في صوتي وغبت مضطرا عن الفضائيات والتعليق بالصوت على ممارسات الديكتاتوريين الجدد، بعدما شاركت في فضائيات العالم  دعما لثورتنا في ديسمبر ٢٠١٨،وكنت  قبل الانقلاب اليوم أكتب مقالا أسبوعيا في (الحداثة) و

سأواصل الكتابة هنا، في فيسبوك ، وتويتر،  بعون الله،  رفضا  للممارسات القمعية صباح اليوم في الخرطوم،وأسأل الله الشفاء ،كي اقف بصوتي رفضا للديكتاتورية وتفاعلا مع نضال شعبنا المتميز بارادته القوية  التي لا تنكسر  .

ستتم مصادرة الحريات وقمع الصحافيين والانسان السوداني  لكن شعبنا  سيسقط   الجلادين  وسينتصر اليوم  أو غدا .

هنا نص مقالي  اليوم ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ في صحيفة (الحداثة)  السودانية، منبر الحرية والثورة السودانية.

(الحداثة)تحمل في صفحتها الأولى  شعار (من أجل صحافة سياسية في مقام الثورة السودانية).

محمد المكي  أحمد

لندن- ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١

المليونيات) الباهرة  وخسائر( المكون العسكري) .. والعنف

محمد المكي أحمد

(الحداثة)

٢٥ أكتوبر ٢٠٢١(النشر في يوم انقلاب البرهان)

في تطورات الخرطوم، هذا الأسبوع ، برزت ممارسات سلبية، وخطيرة، ، لا تنسجم مع نبض  شباب ثورة ديسمبر2018 ، السلمية، ومنها  اقتحام مبنى وكالة الأنباء السودانية، السبت 23 أكتوبر  2021، لمنع مؤتمر صحافي لـقيادات ( قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي) لكنه عُقد بحماية الشرطة.

من حادثة وكالة الأنباء ( سونا) تكرر المشهد بإغلاق مدخل لوزارة الإعلام،  ثم  جرى إغلاق شارع النيل وجسر المك نمر،  صباح أمس الأحد  (24 أكتوبر 2021) وقال والي الخرطوم السيد أيمن نمر  أن (مجموعة من منسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول) أي حزب  الرئيس المخلوع عمر البشير تقف وراء ذلك، وقال ( وجهنا الشرطة، بحضور النيابة، بفتح الطرق والتعامل القانوني) .

هذه ليست احتجاجات سلمية، في مناخ سوداني  يتيح  دستوريا حق التعبير السلمي للجميع، أي أن ما جرى يهدف إلى  تعطيل حركة  الناس وعمل مؤسسات، مثلما عطل ( المكون العسكري) عمل ( مجلس السيادة) على سبيل المثال، ولا أستبعد أن تتطور أو تُستغل الأساليب العدوانية، الكلامية،  العسكرية والمدنية، في موقع ( الإعتصام) إلى ممارسات  عنف ميدانية تهددُ استقرار المجتمع .

هذه السلبيات ، لا تحجب حقيقة ملموسة، وهي أن (مليونيات) التظاهرات، في 21 أكتوبر 2021  أربكت  حسابات داعمي ( المكون العسكري) و أنصار النظام الديكتاتوري المباد ، الذين  يسعون إلى  ضرب  المرحلة الانتقالية،  كمقدمة لافشال التحول الديمقراطي، ولهذا لجأ البعض إلى  العنف، لإسكات الرأي في  مؤتمر صحافي.

رغم  بروز تلك الممارسات، فان  لا رسائل أبلغ ، وأروع، من تلك التي أطلقتها تظاهرات 21 أكتوبر، التي دعمت ( الحكم المدني) ورفضت الانقلابات بأشكالها  المتعددة

أرى أن  أهم رسالة حيوية، تلقتها أطراف الأزمة السياسية، في الخرطوم، في ذكرى  ثورة 21 أكتوبر 1964،الشعبية، التي أطاحت نظاما ديكتاتوريا، أن حواء السودانية أنجبت جيلا جديدا، من البنات والأبناء، يتمتع بوعي جديد، وخطاب سياسي يواكب روح العصر، وهو جيل يتمسك بقضايا مبدئية،  وقيم إنسانية رفيعة، ولا  يتعصب أكثرُه لأشخاص، أو تنظيمات، أو قبائل، أو مجموعات عرقية.

كما أظهرت شعارات متظاهرين في (المليونيات)  كيف تسبب رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق محمد حمدان في أن يصب المتظاهرون  عليهما، جام غضبهم ،  إذ أن تصريحات ( الوصاية) والاستفزاز للشركاء كانت السبب في أن يكون العنوان الأول للتظاهرات هو  التنديد بالبرهان وحميدتي، و هتف متظاهرون ( سلم.. سلم.. يابرهان) أي سلم رئاسة مجلس السيادة إلى ( المكون المدني) بالسلطة الانتقالية،وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

  ملايين الحناجر والقلوب والعقول جددت تمسكها  بالحكم المدني، ورفضها أي انقلاب عسكري ، أو هيمنة، أو املاءآت عسكرية، أو مدنية، أو عرقلة  للفترة الانتقالية، ورددت شعارات ( حرية، سلام وعدالة، مدنية خيار الشعب).

خسر ( المكون العسكري) في الشارع ، كما في المجتمع الدولي، خسارة كبيرة، بسبب خطابات سياسية متوترة، ومشحونة بالانفعالات، ومراوغة أيضا، واستخدمت بعض السياسيين، لتمرير مخططات، ولضرب أي توافق محتمل  بين أجنحة ( قوى الحرية) وهي أصلا تعاني من مشكلات، وتحديات  بداخلها، ومن  صنع أعدائها، و تحتاج إلى إصلاح شامل، كي ترتقي إلى مستوى وعي الشارع ، وأهدافه الكبرى.

كتبت مقالات عدة عن سلبيات ( قوى الحرية)  وابتعادها عن نبض الشارع منذ تكوين الحكومة (الأولى)  وها هي (المليونيات) ترسل رسائل إلى  الأطراف كافة وأيضا إلى رئيس الحكومة دكتور حمدوك ، كي تُراجع الخطى،  وتُصحح  أخطاء السياسات الداخلية والخارجية، ولتفُتح أوسع  دروب التواصل والتلاقي  بين  كل الذين يتمسكون بأهداف الثورة، و يسعون إلى بناء دولة ديمقراطية عادلة ، يستظل بظلالها السودانيون كافة.

( المليونيات) جددت الـتأكيد، أن نبض الكنداكات و شباب الثورة، وقواه المهنية والسياسية التي تدفقت مواكبها  ففاضت بشرا في الشوارع،  هو نبض حي لم يمت، وأن الشارع والحراك السلمي كان وسيكون هو السلاح الأقوى  في مواجهة التآمر.

وجاء تمدد المواكب  المليونية في مدن العاصمة المثلثة، ومناطق عدة، بينها دارفور والشمالية وشرق السودان ، وفي مدن كالأبيض وبارا والنهود وغيرها ، في  21 أكتوبر ليحمل  دروسا حيوية وساخنة، تستوجب أن  يُراجع من  ساهموا في إشعال  الأزمة الراهنة حساباتهم، كي لا  يخسروا الشارع أكثر مما خسروه الآن.

  في  ( المليونيات) لوحظ بعد  فترة غياب، أن  قادة من (قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي)  نزلوا إلى شوارع، للمشاركة في مواكب 21 أكتوبر،  هذا تطور إيجابي، وكنت نبهت غير مرة إلى خطورة الابتعاد عن الشارع، ما  خلق حواجز نفسية  بين قوى سياسية وبعض الشباب، وهذا مسألة لا تعالج إلا بتنفيذ أهداف الثورة، وفي صدارتها تحقيق العدالة للشهداء والجرحى والمفقودين، وبناء مؤسسات حزبية عصرية.

هذا معناه أن تدرك قيادات قوى الحرية  أن سندها الأكبر هو  الشارع، وأن انشغال بعض القيادات الحزبية ببريق الكراسي، سيُعمق الفجوة بينهم والشعب، وخصوصا   جيل الشباب،  فهو لا يعرفهم، وفي أوساطه غضب و رفض لـ (الأحزاب) رغم أن لا ديمقراطية من دون أحزاب، وهذه مشكلة إذا لم تعالج ، فان نتائجها ستكون خيبة أمل قد  تُدمر بعض الأحزاب، حينما يحل موعد الانتخابات.

من مفارقات المشهد السوداني، أن  قيادات في  (قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي) قالت  بعد ( مليونيات)  21 أكتوبر 2021 أن ( الشعب قال كلمته) ، ولوحظ  أيضا أن من يحملون لافتة ( قوى الحرية والتغيير- الميثاق الوطني)  المُتهمة ، بالتواطؤ  مع ( المكون العسكري) تُردد أيضا أن الشعب قال كلمته في الإعتصام أمام القصر الرئاسي، وأعتقد بأن تقسيم  و إنقسام شوارع الثورة ضار بالجميع، ويفتح دروب التسلل أمام (الانقلابيين) و أعداء الانتقال الديمقراطي، وهم أعداء طرفي الأزمة.

من سلبيات المشهد استخدام شخصيات ولافتات قبلية في الصراع السياسي، في (اعتصام القصر الرئاسي)، ما دعا بعض زعماء القبائل إلى رفض الزج بالقبيلة في  صراع محموم ، خصوصا أن بنات وأبناء القبائل يتوزعون في كل التوجهات السياسية، وفقا لبيان  حكيم في هذا الشأن، وأرى أن احترام المكونات الاجتماعية يتطلب النأي بها عن الصراع السياسي المحموم.

بدا واضحا  أيضا أن من خلقوا الأزمة السياسية الراهنة تسببوا في زرع ضغائن وبذور كراهية بين سودانيين، تتباين رؤاهم السياسية، وأعراقهم، ويكفي القول أن الحملات المتبادلة في وسائل التواصل الاجتماعي  لم تخل من تعليقات جارحة ومُسيئة، وعنصرية، ولم تقف في حدود لغة  الخلاف السياسي المحترم، بل تجاوزتها إلى  شتائم واستفزازات، لهذا الشخص أو ذاك، وهذا يضر بالنسيج الاجتماعي.

وفي غمرة الأحداث، المتسارعة،  أشير إلى أن  رئيس الحكومة الانتقالية (الثانية) دكتور عبد الله حمدوك تصدر  المشهد السياسي المتفاعل  مع نبض شعبه، للمرة الثانية خلال  أسبوع، بموقف محترم.

توضيحاته، السبت، 23 أكتوبر 2021،  التي  نفت ما  نُسب إلى رئيس حركة تحرير السودان وحاكم إقليم دافور السيد مني أركو مناوي، بشأن اتفاق الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة ورئيس الحكومة حمدوك على حل مجلسي السيادة والوزراء،  أكدت موقفا يحترم الوثيقة الدستورية، وإدراكا بأن ليس في مقدوره  دستوريا حل الحكومة بقرار أحادي منه،  فالأمر يتطلب التوافق مع ( قوى الحرية والتغيير) التي اختارته رئيسا للحكومة الانتقالية.

 تأكيدات حمدوك، قالت ( إن  رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة 15 أكتوبر( 2021)  كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع) وهذا يعني تمسكه بـ (مرجعية الوثيقة الدستورية).

  أرى  أن هذه رسالة، إلى من يريدون فرض حل الحكومة ، عبر ضغوط واملاءآت، ستؤدي  في حال التجاوب معها، من دون توافق، إلى فراغ دستوري، كما أشرت في مقالي هنا ، الأسبوع الماضي.

حمدوك  مدعو عبر مكتبه الإعلامي  إلى تقديم معلومات باستمرار، للرأي العام، بشأن  اجتماعاته ولقاءاته مع أطراف الأزمة، أي أن لا تأتي توضيحاته في إطار النفي لهذا التسريب أو ذلك، وهذا معناه  أن  تواصُل حمدوك مع المواطن ، بشفافية وصدقية ونهج مؤسسي ، مطلوب بإلحاح،  فالأزمة  الحالية انتقلت إلى الشوارع ، وكل البيوت، والعالم.

  المعركة السياسية،  بل كل معارك الشعب من أجل التحول الديمقراطي، هي أولا  معارك رأي عام ، وإعلام مهني، يواكب تطورات الأحداث،  ومن يطرُق أبواب ذلك  بالشفافية، وخطاب سياسي  مُحترم- كما يفعل حمدوك- وبلغة الرصانة، التي تليق برجل الدولة، سينتصر لشعبه وقيادته، ولن يحترق سياسيا في الشارع، كما احترقت بعض الشخصيات سياسيا، بسبب لسانها الُمنفلت،  وأنصع مثال من قال ( تاني ما بنرجع الا البيان يطلع).

الكلمة المسؤولة، والطيبة، مطلوبة من فرقاء الأزمة الحالية، لأنها تفتح جسور  التواصل، والكلمة القبيحة، المُستفزة، المتعالية، تزرع  الكراهية، وتجلب اللعنات لصاحبها ، وهذا يعني أن لغة الرصانة ترتقي أيضا بسلوكيات مؤيدي هذا الفريق أو ذاك، وتحول دون التطرف، بأشكاله المتعددة .

دول العالم تسمع مواقف الفرقاء، وتتابع مساراتها ويخضعونها لتقويم…

ففيما التزمت دول عربية وخليجية الصمت، تجاه الأزمة بين المكونين، العسكري، والمدني، أبدت واشنطن وبريطانيا ، والأمم المتحدة ،على سبيل المثال، اهتماما بدعم الفترة الانتقالية، والتحول الديمقراطي، وكانت  بعض الدول بالمنطقة، عربية وخليجية، أعلنت رفضها الإنقلاب العسكري على الوضع الراهن .

واشنطن دخلت على خط الأزمة بقوة، وهاهو المبعوث الأمريكي إلى القرن الأفريقي  السيد جيفري فليتمان أجرى محادثات  في الخرطوم أمس  ، فالموقف الأميركي  واضح و(يدعم بقوة الانتقال الديمقراطي وفقا لرغبات الشعب السوداني ) ويحُض  الأطراف على ( تنفيذ الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام) و(التوافق  بين شركاء الحكم لضمان نجاح الفترة الانتقالية وصولاً لنظام ديمقراطي).

الأمم المتحدة تسجل حضورا مستمرا  ومهما، لدعم الانتقال الديمقراطي، وموقفها جدير بالتقدير، إذ شددت ، هذه الأيام، على لسان المتحدث باسم أمينها العام أنها ( ستواصل تقديم الدعم للسلطات السودانية الانتقالية لتحقيق التحول الديمقراطي).

هذا كله يعني أن تتوحد، وتقف في صف واحد، كل القوى المهنية والسياسية، ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني ، وكل من ساهم في ثورة الشعب، وصنع فجر الحرية .

هذا هو أبرز مقتضيات نجاح  المرحلة …

برقية:

لا مستقبل لأعداء الحرية والعدالة، المستقبل لمُناخ التنفس الطبيعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *