لندن- محمد المكي أحمد:
قال الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، إن ” العنف الجنسي لا يزال متفشيا في النزاع السوداني،”ويترك ندوبا دائمة على الأفراد والأسر والمجتمعات بأكملها” في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن ” النساء والفتيات لا يبدأن الحروب، ومع ذلك يتحملن وطأة عواقبها” .
وبينما أعرب في بيان صدر في 19 يونيو 2025 ،بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في جالات النزاع عن قلقه العميق، إزاء استمرار فشل الأطراف المتحاربة في منع هذا النوع من العنف، كشف أنه بحلول 31 مايو 2025، وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 368 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في السودان.
وأضاف أن “حوادث العنف الجنسي شملت ما لا يقل عن 521 ضحية.، وأكثر من نصف هذه الحالات شملت حالات اغتصاب، بما في ذلك اغتصاب جماعي، غالبا ما استهدفت النساء والفتيات النازحات داخليا، وغالبا ما اتسمت بالكراهية العرقية، فيما نُسب أكثر من 70% منها إلى قوات الدعم السريع”.
وأكد الخبير الدولي أن هذا الرقم لا يعكس سوى “جزء ضئيل من الصورة الحقيقية، مقارنةً بمئات الحوادث التي لا يتم الإبلاغ عنها بسبب الوصمة والخوف من الانتقام وانهيار النظم الطبية والقانونية في بعض المناطق”.
وحشية صادمة
وتابع : “تسلط شهادات الناجين من العنف الجنسي الضوء على الوحشية الصادمة والأنماط المنتشرة لهذه الأفعال المروعة. وقد وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روايات عن حالات اغتصاب ارتكبت أمام أفراد الأسرة، وعمليات اختطاف وما تلاها من عنف جنسي، والاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، والاعتداءات على الناشطات، بمن فيهن اللواتي يوثقن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات”.
وقال الخبير الأممي – المُعيّن من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان – إن العنف الجنسي غالبا ما يقع إلى جانب انتهاكات وتجاوزات جسيمة أخرى، تشمل القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي. وأشار إلى أنه مع استمرار تفاقم النزاع هذا العام، تزايدت التقارير عن استخدام العنف الجنسي، “بما في ذلك على أساس قبلي، كأداة للتخويف والانتقام والترهيب من قبل طرفي النزاع والميليشيات والجماعات التابعة لهما”.
العنف الجنسي ..حالة طواريء خطيرة
وشدد على أن العنف الجنسي في سياق الحرب في السودان يمثل حالة طوارئ خطيرة لحقوق الإنسان وأزمة إنسانية في آن واحد، “مع ضرر دائم يمتد إلى الأسر والأطفال المولودين من الاغتصاب وأجيال بأكملها، بينما يظل الجناة دون عقاب إلى حد كبير”.
وأدان بشدة استخدام العنف الجنسي “كسلاح حرب” في السودان، وشدد على ضرورة حماية النساء والفتيات والرجال والفتيان منه، كما شدد أيضا على ضرورة تعبئة آليات العدالة الوطنية والدولية لإنهاء الإفلات من العقاب على هذه الجرائم الشنيعة.
ودعا نويصر جميع الأطراف والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، ومحاسبة الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم، وضمان حصول الناجين على الرعاية الطبية، “وحماية الأجيال القادمة من مثل هذه الأهوال”. وأضاف: “مهما طال الزمن، يجب ألا يُحرم هذا الجيل والجيل القادم من العدالة”.
طريق الآلام لا يتوقف
من جهته، وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إن العنف الجنسي أسلوب بشع من أساليب الحرب يستخدم لتسليط المعاملة الوحشية والتعذيب والقمع، مما يخلف ندوبا في الأجساد والعقول وفي مجتمعات محلية بأكملها.
ولفت إلى أن هذه الجرائم يظل يتردد صداها على امتداد فترات طويلة بعد أن تصمت المدافع.
وأضاف: ” في أحيان كثيرة جدا لا يُحاسب الجناة عما اقترفوه ويفلتون من العقاب، بينما ينوء الناجون في معظم الحالات بعبء الوصم والصدمة الذي يتعذر تحمله، فطريق الآلام لا يتوقف عندهم. بل يمتد عبر الأجيال، ويعصف بالعائلات المتعاقبة، ويفرض تركة الصدمة والمعاناة الموروثة فرضا على أحفاد الناجين.
غوتيرش يشدد على احقاق العدالة
وأوضح غوتيرش أن التركيز هذا العام ينصب على ما يخلفه العنف الجنسي المتصل بالنزاعات من ندوب عميقة ودائمة موروثة من جيل إلى آخر، ولكسر هذه الحلقة، يجب علينا مواجهة أهوال الماضي وتوفير الدعم للناجين في الوقت الحاضر وحماية الأجيال المقبلة من نفس المصير.
ورأى أن ذلك يعني ضمان الاستفادة بشكل آمن من الخدمات الحيوية التي تركز على الناجين وتراعي طبيعة الصدمات؛ وإحقاق العدالة ومحاسبة الجناة، والاستماع لصوت الناجين الحيوي الأهمية وإسماعه.
وخلص إلى القول: “فلنضع يدا في يد لجعل حد لهذه الجريمة الشنيعة، ولنطالب بإحقاق العدالة للناجين، ولنواظب على بذل الجهود الحاسمة من أجل إنهاء دورة العنف إلى الأبد”.
