محمد المكي أحمد:
علمني أسلوب المجلس العسكري (السابق) في السودان بشأن تناقض مواقفه وتصريحاته و عدم نشر المعلومات بشكل متكامل وسريع، وأيضا النهج الذي اتبعه (حتى الآن) مجلس السيادة والحكومة الانتقالية بشأن عدم تمليك المواطنين والعالم نصوص القرارات والقوانين فور صدورها، وتسريب مشاريع قوانين، علمني هذا الأسلوب (العسكري المدني) أن انتظر حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود وتنجلي الحقيقة قبل كتابة أي تعليق، فبسبب غياب المعلومة الدقيقة الفورية أمسكت عن ابداء رأيي بشأن (قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وازالة التمكين لسنة ٢٠١٩) خلال الأيام الماضية ، وكان جرى توزيع مشروع القانون وقيل انه تضمن (عزلا سياسيا) واتضح ان ذلك غير موجود في نص القانون .
هذا الموضوع أي (تأخير توزيع النص الأصلي لقانون التفكيك وازالة التمكين)أثار آراء متباينة مثلما حدث بشأن الإعلان الدستوري الذي أثار جدلًا ومغالطات وإشاعات بسبب تسريب مشروع الإعلان في ظل صمت رسمي استمر لفترة بشأن النص الأصلي.
أخيرا اطلعت على نص قانون التفكيك وازالة التمكين الذي نشره عضو مجلس السيادة الأخ الزميل محمد الفكي في حسابه على تويتر بتاريخ ٣٠ /١١/ ٢٠١٩ ، بعدما جرى تداول واسع النطاق لمشروع القانون متضمنا نصوصا غير موجودة في النص الحقيقي .
قرار التفكيك وازالة التمكين مهم وحيوي وضروري ، ويشكل حدثًا تاريخيًا في سبيل تحقيق أهداف ثورة الشعب السلمية، التي تسعى لبناء دولة المواطنة والعدالة.
حزب (المؤتمر الوطني) سقط شعبيا في الشارع حينما ثار الشعب وأزال حكم الطغيان والفساد والقمع والقهر والقتل وسرقة المال العام،أي انه انضم الى قائمة (الأموات تاريخيا) لانه كان عنوانا لكل المظالم التي ارتكبها النظام الديكتاتوري وقادته الذين رفعوا الشعار الإسلامي وارتكبوا فظائع اساؤا الى الإسلام، وهو دين الحرية والعدالة والمساواة .
أقول للقاريء (غير السوداني) ان حزب (المؤتمر الوطني) الذي تقرر حله ،ليس حزبًا له جذور في الأرض السودانية،هو حزب شكله نظام عسكري (اخواني) انقلابي بعدما اطاح نظاما ديمقراطيا ومنتخبا،وهو تشكل بعد مرور سنوات على ارتكاب جريمة الانقلاب على نظام منتخب.
وكان انقلاب الثلاثين من يونيو ١٩٨٩حل كل الأحزاب السودانية والنقابات وشرد آلاف العاملين وطردهم من وظائفهم، وهو جرى تشكيله في إطار الادعاء بان تحولا سياسيا قد تم،والمعلوم للسودانيين ان هذا الحزب استنزف موارد السودان المالية، وتسبب في ارتكاب جرائم عدة.
الآن يبدو ان بعض (الناطقين) هذه الأيام باسم النظام البائد الذي أسقطه الشعب لم يتعلموا من دروس الثورة، كان عليهم ان يلزموا الصمت،ويعترفوا بالخطايا،ويصححوا المسار،لكنهم ملأوا الدنيا صياحا وكلاما اجوفا عن الحرية التي ذبحوها ،واقترنت تعليقاتهم المضللة بالتهديد في محاولة يائسة للإبقاء على (التمكين) الذي سرق حقوق الشعب ،وأحال الوطن وإمكاناته وموارده الى ملكية خاصة.
هناك من يخشى ان يسترد الشعب حقوقه،يخافون من العدالة،التي ستقتص ممن قتلوا وعذبوا وسرقوا المال العام ودمروا الوطن،وهناك من يخاف من كشف جرائمه وممارساته القبيحة .
في هذا السياق أقول نريد ازالة التمكين بعدالة تامة ،أي تقديم المجرمين الى العدالة، وعدم المس بالأبرياء الذين لم يقتلوا أو يعذبوا أو يسرقوا أو يمارسوا أي دور تخريبي.
من لم يقترف جرما من حقه ان يتمتع بحقوق المواطنة، ومن أجرم ينبغي تقديمه الى العدالة والقضاء المستقل في محاكمات علنية، من دون أي ممارسة تفوح منها رائحة الانتقام.
شعبنا الثائر يريد بناء دولة الحرية والسلام والعدالة ،وهذا يعني ان تتم عمليات ازالة التمكين والمحاكمات في ظل شفافية تامة،كي يكون الشعب شاهدا على نظافة الممارسة السياسية واستقلالية القضاء.
مبروك لبنات وأبناء شعبنا السوداني صدور قانون التفكيك وازالة التمكين وإلغاء (قانون النظام العام) الذي كان يستخدم للقمع والابتزاز واهدار كرامة الناس،وخصوصًا البنات.
اجدد التأكيد ان الثورة تنتصر وستنتصر لدماء الشهداء والجرحى والمفقودين ومواجع ضحايا التعذيب واللاجئين بالعدالة، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، وبوحدة الصف الثوري الذي اطاح الديكتاتورية وبتعزيز التماسك اكثر من أي وقت مضى بين (قوى الحرية والتغيير) قائدة الثورة الشعبية.
أعداء الحرية والعدالة سقطوا في الشارع واحترقت أوراقهم السياسية وافتضح زيف شعاراتهم ، وتكشفت أكاذيبهم ،لكنهم سيلجأون الى أساليب عدة لضرب النظام الديمقراطي ،وايا كانت الأساليب فانهم تحولوا الى أوراق سياسية محروقة محليًا وخارجيًا .
لا مستقبل للديكتاتورية في السودان،لا مستقبل للظالمين،الطاغين،باختلاف مسمياتهم العسكرية أو المدنية.
المستقبل للحرية والتعددية والعدالة رغم شراسة التحديات.
المستقبل للجيل الجديد ببناته الجسورات وأبنائه الأشاوس الذين أبهروا العالم بتظاهراتهم السلمية ووعيهم الباهر .
