لندن – محمد المكي أحمد:
في خطوة هي الأولى من نوعها، ضد وزيرين اسرائيليين، قررت بريطانيا و أستراليا وكندا ونيويلندا والنرويج ، اليوم 10 يونيو 2025″ فرض عقوبات واتخاذ إجراءات أخرى تستهدف إيتمار بن غفير ( وزير الأمن القومي ) وبتسلئيل سموتريتش ( وزير المالية) بسبب تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.
وكانت الخارجية البريطانية أوضحت إنها ستفرض حظر سفر على الوزيرين وتجميد أصولهما.
خطاب المتطرفين و عنف المستوطنين
وجاء في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية الدول الخمس وتلقيت نسخة منه أن “خطاب المتطرفين يؤجج عنف المستوطنين، وهو يدعو إلى تهجير الفلسطينيين من منازلهم، ويشجع على العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، ويرفض أساسا حل الدولتين، وقد أدى عنف المستوطنين إلى مقتل الفلسطينيين المدنيين ونزوح مجتمعات بأكملها”.
وأكد وزراء الدول الخمس “إننا ملتزمون بكل ثبات بحل الدولتين، فهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان الاستقرار للمدى الطويل في المنطقة، لكن هذا الحل يهدده عنف المستوطنين المتطرفين والتوسع الاستيطاني”.
وأضاف البيان ” حرض كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المستوطنين المتطرفين، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين الإنسانية، خطاب المتطرفين هذا، الذي يدعو إلى التهجير القسري للفلسطينيين وإنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة، إنما هو خطاب مروع وخطير، وهذه الأفعال غير مقبولة”.
محاسبة المسؤولين عن العنف
وقال وزراء الدول الخمس ” تواصلنا مع الحكومة الإسرائيلية على نحو موسع بشأن هذه المسألة، إلا أن مرتكبي العنف مستمرون في أفعالهم بكل تشجيع، مع ضمان إفلاتهم من العقاب، ولهذا السبب اتخذنا هذا الإجراء الآن – لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال” وشددوا على أنه ” يجب أن تلتزم الحكومة الإسرائيلية بواجباتها وفق القانون الدولي، وندعوها إلى اتخاذ إجراء هادف لوضع حد للخطاب الذي يحث على التطرف وارتكاب العنف والتوسع الاستيطاني”.
وأضاف البيان أن “الإجراءات المعلَنة اليوم لا تنحرف عن دعمنا الراسخ لأمن إسرائيل، وسوف نواصل إدانة الهجمات الإرهابية المروعة التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر، وهذه الإجراءات اليوم تستهدف شخصين، في رأينا، يقوضان أمن إسرائيل ومكانتها في العالم، إننا نستمر في رغبتنا في علاقة قوية مع شعب إسرائيل تقوم على روابطنا وقيمنا والتزاماتنا المشتركة بأمنه ومستقبله”.
كارثة غزة والرهائن
وأوضحت الدول الخمس “أن إجراءات اليوم تركز على الضفة الغربية، ولكن هذا بالطبع لا يمكن النظر إليها في معزل عن الكارثة التي تحدث في غزة، فلا تزال تروعنا المعاناة الهائلة للمدنيين، بما في ذلك حرمانهم من المساعدات الأساسية، ولا يجوز نهائيا التهجير غير القانوني للفلسطينيين من غزة أو في الضفة الغربية، كما لا يجوز استقطاع أي أراضٍ من قطاع غزة.”.
وقالت بريطانيا وشركاؤها الذين اتخذوا القرار اليوم “سوف نواصل العمل مع الحكومة الإسرائيلية ومجموعة من الشركاء، كما سنبذل جهدنا لضمان وقف إطلاق النار فورا، وتأمين الإفراج الآن عن كل الرهائن المتبقين، وإدخال المساعدات بكميات كبيرة، بما في ذلك المواد الغذائية، ونريد أيضا أن نرى إعادة إعمار غزة، دون أن يكون لحماس أي دور في حكمها بعد الآن، وأن نشهد مسارا سياسيا يؤدي إلى حل الدولتين”.
