لندن – محمد المكي أحمد:
في أول خطوة من نوعها، وضعت المملكة المتحدة نظام عقوبات يستهدف “مهربي البشر”، في إطار سياسة حكومية تهدف لوضع حد لتدفق آلاف المهاجرين “غير نظاميين” الذين يستخدمون القوارب من فرنسا للدخول إلى بريطانيا.
وستبدأ انطلاقة نظام العقوبات البريطانية الجديدة يوم الأربعاء 23 يوليو 2025، و هي تركز على استهداف ” العصابات” التي تقوم بـ”تهريب البشر” .
ووصفه مسؤولون بريطانيون في وزارتي الخارجية والداخلية بـأنه” أول نظام من نوعه في العالم لسحق العصابات المسؤولة عن الهجرة غير النظامية”.
ووفقا لهذا النظام الجديد سيخضع أي شخص متورط ( متواطيء) في عمليات تسهيل تهريب البشر إلى المملكة المتحدة لعقوبات مشددة.
وشددت وزارة الخارجية البريطانية في تقرير، تلقيت نسخة منه، على أن أي شخص متواطئ ( متورط) في تسهيل تهريب الأشخاص سيعاقب بتجميد الأصول المالية،والمنع من السفر إلى بريطانيا وسيخضع لعقوبات تستهدف العصابات المتورطة في تهريب الأشخاص ودفع الهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة.
وتركز العقوبات على الأشخاص الذين يُمكًنون عصابات تهريب البشر من ممارسة عمليات التهريب، مثل الممولين وشركات تعمل في مجال بيع معدات القوارب الصغيرة التي يستخدمها المهربون لتسهيل انتقال ” مهاجرين غير نظاميين” لدخول بريطانيا.
وقالت وزارة الخارجية إن عصابات تهريب البشر، التي وصفت بأنها شبكات مجرمين تستغل الأشخاص الضعفاء، تُشكل المحرك الرئيسي للهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة.
ولفتت الخارجية إلى أن المهاجرين غير النظاميين الذين يدفعون ( أموالا) لمهربي البشر معرضون أيضًا لخطر كبير يكمن في العمل في ظروف العبودية الحديثة في الاقتصاد غير الرسمي، ولخطر إعادتهم إلى وطنهم، أو فقدان حقوقهم، أو فقدان حياتهم في البحر.
وأكدت الحكومة البريطانية أن العقوبات الجديدة ستُعطًل تدفق الأموال والمواد التي تستخدم في تهريب البشر،ويشمل ذلك تجميد الممتلكات والحسابات المصرفية وأصول أخرى.
وأكد مسؤولو الخارجية والداخلية في لندن أن العقوبات تهدف إلى الوصول إلى الأفراد ( المهربين) الموجودين في أي مكان في العالم، و سيتم الكشف عن أسمائهم علنًا، و سيصبح أمرا غير قانوني أن يتعامل معهم النظام المالي في المملكة المتحدة .
و شددت الحكومة البريطانية على أن النظام الجديد الذي يركز على ” مهربي البشر” يأتي في إطار خطة الحكومة ( حكومة حزب العمال) للتغيير.
يُشار إلى أن زعيم حزب العمال كير ستارمر طرح التغيير CHANGE شعارا لحملته الانتخابية التي حملته إلى 10 داوننغ ستريت ، رئيسا للوزراء، في حدث تاريخي هو الأول منذ سنوات عدة.
وبينما اعتبرت السلطات البريطانية أن النظام الجديد الذي يستهدف مهربي البشر يُشكل أحدث أداة لتأمين حدود بريطانيا والحد من الهجرة غير النظامية وتنفيذ خطة التغيير، قالت إن تهريب البشر يشكل تحديا للأمن العالمي ، وأن الحكومة تعمل مع شركاء رئيسيين، بما في ذلك الإتحاد الأوروبي في سبيل تأمين أفضل لحدود المملكة المتحدة.
ويرى وزير الخارجية ديفيد لامي أن ” من واجبنا الأخلاقي، وأن جزء أساسيا من خطتنا للتغيير أن نبذل كل ما في وسعنا لسحق هذه العصابات ( عصابات الاتجار بالبشر) وتأمين حدود بريطانيا”.
وأكد أن المملكة المتحدة أنشأت أول نظام عقوبات في العالم يستهدف العصابات المتورطة في تهريب البشر وقيادة الهجرة غير النظامية.
واعتبرت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر نظام العقوبات الجديد بأنه “خطوة حاسمة في حربنا ضد العصابات الإجرامية التي تستفيد من البؤس الإنساني “.
وشددت كوبر على أن النظام الجديد ” سيسمح لنا باستهداف أصول وعمليات مهربي البشر أينما كانوا يعملون”.
