” العدل الدولية” تُغلق ملف الدعوى السودانية .. والإمارات تُرحب  وتدعو الجيش والدعم السريع لانهاء الحرب

محمد المكي أحمد:

أغلقت محكمة العدل الدولية اليوم 5 مايو 2025 ملف أول دعوى من نوعها رفعتها السلطات  في السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة ، و قضت المحكمة بعدم اختصاصها النظر في قضية اتهام الإمارات بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وبهذا القرار تم شطب القضية، كما رفض قرار المحكمة  إصدار أية أوامر مؤقتة كانت طلبتها السلطات في بورتسودان .

وأفادت المحكمة  أن دولة الإمارات، عند انضمامها إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية، أبدت تحفظا على المادة التاسعة منها، وهو تحفظ يسعى إلى استبعاد اختصاص المحكمة.

وأضافت انه بناء على هذا التحفظ، رأت المحكمة أن المادة التاسعة لا تُشكل أساسا لاختصاصها في هذه القضية وبالتالي لا يمكنها أن تتخذ التدابير المؤقتة التي طلبها السودان.

وخلصت إلى أنها تفتقر إلى الاختصاص للنظر في طلب السودان، بسبب هذا التحفظ وغياب أي أساس قانوني آخر للاختصاص.

لكن محكمة العدل الدولية أكدت في قرارها  وجود فرق جوهري بين قبول الدول لاختصاص المحكمة ومدى التزامها بالقانون الدولي، وشددت على أن الدول، سواء قبلت اختصاص المحكمة بموجب المادة التاسعة من الاتفاقية أم لا، تبقى ملزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتظل مسؤولة عن أي أفعال منسوبة إليها تنتهك التزاماتها الدولية.

يُشار إلى أن  محكمة العدل  أعلنت في 6 مارس 2025 “أن السودان قام  في ( 5 مارس 2025) بتقديم طلب إلى محكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بنزاع حول الانتهاكات المزعومة من قبل الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (اتفاقية الإبادة الجماعية) فيما يتعلق بجماعة المساليت في السودان، وخاصة في غرب دارفور”.

ترحيب إماراتي بقرار المحكمة

وقوبل قرار رفض محكمة العدل الدولية  الدعوى بارتياح إماراتي، و أعلنت أبو ظبي فور صدور القرار  ترحيبها  “بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي رفض الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات استناداً إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي، وبناءً على هذا القرار سيتم رفع القضية من سجل المحكمة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها بشكل رسمي”.
وقال بيان إماراتي “إن الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية باطلة ولا أساس لها من الصحة”.

دعوة لانهاء الحرب

وأضاف البيان “لطالما أعربت دولة الإمارات عن رفضها ادعاءات القوات المسلحة السودانية الزائفة والتي تمثل محاولة واضحة لتشتيت الانتباه عما اقترفه الجيش من فظائع إنسانية في السودان.”

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية إلى ريم كتيت، نائبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة دولة الإمارات أمام المحكمة قولها إن “القرار يؤكد بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة ومن البديهي، فإن قرار اليوم يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع”.

وتابعت ممثلة الإمارات “مع دخول الحرب المدمرة في السودان عامها الثالث، تدعو دولة الإمارات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب دون شروط مسبقة، والالتزام في المفاوضات، والسماح بالوصول إلى المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حازم لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية بقيادة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع الإنسانية”.

وقالت “نؤكد التزامنا بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز العمل الجماعي وبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار للشعب السوداني”.

الإمارت تدين استهداف بورتسودان وكسلا

وفي بيان إماراتي بشأن أحداث الساعة في السودان “أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة استهداف المرافق المدنية الحيوية والبنى التحتية في منطقتي بورتسودان وكسلا مما يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي”.

وأكدت  وزارة الخارجية  على ” موقف دولة الإمارات الراسخ والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين والمرافق والبنى التحتية المدنية، وإيجاد حل سلمي للصراع.”

ودعت أبوظبي  ” جميع الأطراف – التي تواصل تجاهلها للمعاناة الهائلة التي يكابدها الشعب السوداني – إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ووفقا لإعلان جدة وآليات منصة “متحالفون لتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان  ALPS “

و شددت  على “ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة الوسائل المتاحة ودون أية عوائق، وإلى عدم السماح لأي من طرفي الصراع بتسييس المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح”.

وجدد البيان الإمارتي “التأكيد على التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود المبذولة الهادفة إلى معالجة هذه الأزمة الإنسانية الكارثية، وبالعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة الاستقرار والسلام للشعب السوداني الشقيق.

تفاصيل  الدعوى

ووفقا لبيان كانت أصدرته المحكمة قبل أشهر،  فان الدعوى  السودانية ركزت على  “أفعال ارتكبتها منظمة تُعرف باسم قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها، وتشمل، ولكن لا تقتصر على، الإبادة الجماعية، القتل، نهب الممتلكات، الاغتصاب، التهجير القسري، التعدي، تخريب الممتلكات العامة، وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وأوضحت المحكمة  أن السودان قال ” إن جميع الأفعال قد ارتُكبت وسُهّلت بدعم مباشر قدمته الإمارات لقوات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها، كما يشمل الطلب أيضًا الأفعال التي تبنتها، ووافقت عليها، وقامت بها، وتقوم بها حكومة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في جمهورية السودان منذ عام 2023 على الأقل”.

كما قالت المحكمة في وقت سابق، بعد تلقيها طلب الدعوى،  إن “السودان يؤكد أن الإمارات متورطة في الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال تقديمها دعمًا ماليًا وسياسيًا وعسكريًا واسعًا لقوات الدعم السريع المتمردة”.

يُذكر أن السودان كان قدم  طلبًا  للمحكمة “لاتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، والمادتين 73 و75 من قواعد المحكمة، وقد طلب من المحكمة، في انتظار صدور حكم نهائي في القضية، اتخاذ تدابير مؤقتة ” لكن قرار المحكمة رفض هذا الطلب.