لندن – محمد المكي أحمد:
في أول خطوة من نوعها في المنطقة، اختارت دولة الإمارات العربية المتحدة، الذكاء الإصطناعي عضوا في مجلس الوزراء ، وقال نائب رئيس الدولة ، رئيس الوزراء ، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه “سيتم اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية، كعضو استشاري في مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية كافة، بداية من يناير 2026”.
جاء هذا لدى إعلانه اليوم 20 يونيو 2025 “تغييرات في حكومة الإمارات” تم بموجبها إنشاء وزارة للتجارة الخارجية ، وتعيين الدكتور ثاني الزيودي وزيراً للتجارة الخارجية، وتغيير اسم وزارة الاقتصاد لتكون وزارة الاقتصاد والسياحة ويتولاها عبدالله بن طوق المر”.
وأوضح الشيخ محمد بن راشد أن عضوية الذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء تجيء ” بهدف دعم صناعة القرار في هذه المجالس ( مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية، ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية كافة) و إجراء تحليلات فورية لقراراتها وتقديم المشورة الفنية لها ورفع كفاءة السياسات الحكومية التي تتبناها هذه المجالس في القطاعات كافة”.
ولفت في هذا الإطار الى أن “العالم يمر بمرحلة إعادة تشكيل شاملة، علمياً، واقتصادياً، ومجتمعياً، وهدفنا الاستعداد من اليوم للعقود القادمة، وضمان استمرار الرفاه والحياة الكريمة للأجيال القادمة”.
المدن الذكية
وتُعد الإمارات سباقة بادخال مشروع ” المدن الذكية” وقد استثمرت في هذا المجال، ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية فان المدن الذكية تستخدم مجموعة واسعة من التطبيقات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز المعرفة والابتكار، وخفض التكاليف واستخدام الموارد، وتحسين بيئات المعيشة والعمل، وزيادة التواصل بين الحكومة والمواطنين من أجل زيادة رفاهية الإنسان.
وأفادت بأن “دولة الإمارات تُصنف ضمن أوائل الدول التي دعمت هذا الاتجاه العالمي، وقالت إن الدكتور سعيد خلفان الظاهري، الخبير الدولي في المدن الذكية والذكاء الاصطناعي، مدير مركز استشراف المستقبل في جامعة دبي أكد أن أبحاث السوق الموثوقة والتقارير الصناعية، أظهرت أن سوق المدن الذكية في الإمارات يشهد توسعا سريعا، مدفوعا بالمبادرات الحكومية، والتطورات التكنولوجية، والطلب المتزايد على حلول حضرية مستدامة، وأن الإمارات شكلت في عام 2024 الماضي 2.0% من السوق العالمية للمدن الذكية، بينما يتوقع أن تتصدر السوق الإقليمية من حيث الإيرادات بحلول عام 2030.
