“الجنائية الدولية”: عقوبات ترامب تهدف لتقويض العمل القضائي المستقل

محمد المكي أحمد:

دانت المحكمة الجنائية الدولية  قرارا أصدره الرئيس دونالد ترامب ضد المحكمة، ورأت في بيان أصدرته اليوم ( 7 فبراير 2025)  إن الأمر التنفيذي الذي أصدرته  الولايات المتحدة ” يهدف إلى فرض عقوبات على مسؤوليها وتقويض عملها القضائي المستقل والمحايد”.

وشددت المحكمة على  إنها تقف بثبات إلى جانب مسؤوليها وتتعهد بمواصلة سعيها لإحقاق العدالة وتقديم الأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الجرائم الفظيعة في مختلف أنحاء العالم وفي كل الحالات المعروضة أمامها.

ودعت  الدول الأعضاء ال ١٢٥ في  المحكمة ، و المجتمع المدني وسائر دول العالم، مواصلة الاتحاد من أجل العدل والحقوق الإنسانية الأساسية.

وكان الرئيس ترامب أعلن فرض عقوبات على المحكمة بتهمة “مباشرتها إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرّب إسرائيل”.

و نص قرار ترامب على حظر دخول مسؤولين وموظفين  بالمحكمة  إلى أميركا، ويطال هذا الأجراء  أفراد عائلاتهم وكلّ من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة، كما نص على  تجميد أصول المستهدفين  في الولايات المتحدة.

  يُشار إلى  أن  وثائق المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في العام 2002  تفيد بأن “المعاهدة التأسيسية للمحكمة، المعروفة باسم نظام روما الأساسي، تمنح الجنائية الدولية الولاية القضائية على أربع جرائم رئيسية، وهي”جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وجرائم العدوان”.

 وتؤكد  المحكمة الجنائية الدولية  أنها ” مؤسسة قضائية، ليس لديها قوات شرطة أو قوى إنفاذ قانون خاصة بها، ولذلك فهي تعتمد على التعاون مع البلدان في جميع أنحاء العالم، لدعم عملها، بما في ذلك إجراء الاعتقالات، ونقل الأشخاص المعتقلين إلى وحدة الاحتجاز التابعة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وتجميد أصول المشتبه بهم، وإنفاذ الأحكام”.

و قوبل قرار ترامب بانتقادات أوروبية،واعلنت 79 دولة دعمها للمحكمة، وانتقدت قرار ترامب منظمات حقوقية، ودعت الأمم المتحدة الرئيس الأميركي إلى التراجع عن قراره، و أعربت رافينا شامداساني الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  عن أسفها الشديد إزاء العقوبات الفردية التي أُعلنتها واشنطن ، ودعت للتراجع عنها.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق عمر البشير وبعض اركان حكمه، ويُتوقع  في ضوء تصريحات مدعي المحكمة أن تضم المحكمة بعض الأشخاص إلى قائمة  السودانيين، الملاحقين، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، في ضوء تحقيقات تجريها  المحكمة  في هذه المرحلة، بشأن مآسي الحرب الحالية في السودان، وفي صدارتها الانتهاكات البشعة التي ارتُكبت بحق المدنيين.