لندن – ( إطلالة)
قرر الاتحاد الأوروبي”تمديدالعقوبات المفروضة على الطرفين الرئيسيين في حرب السودان (الجيش والدعم السريع) وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر، لمدة عام حتى العاشر من أكتوبر 2026.”
وذُكر أن العقوبات تشمل عشرة أفراد وثمانية كيانات، منها “شركات متورطة في تصنيع الأسلحة والمركبات للجيش السوداني وثلاث شركات متورطة في شراء معدات عسكرية لقوات الدعم السريع شبه العسكرية”.
يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية كانت فرضت عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وأيضا على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ( حميدتي) وآخرين من الجانبين.
تفاعلات محاكمة مشار
من جهة أخرى، بدأت في دولة جنوب السودان محاكمة ريك مشار النائب الأول لرئيس جنوب السودان بتهمة الخيانة، وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة جوبا، ودفع محاميه بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى، حسب رويترز.
وأضافت الوكالة في تقرير، أن وضع مشار، الموقوف عن العمل، رهن الإقامة الجبرية منذ مارس أثار مخاوف من تجدد حرب أهلية مدمرة اندلعت بين عامي 2013 و2018 بين قوات قبيلة النوير، التي ينتمي إليها، ومقاتلي قبيلة الدينكا الموالين لخصمه الرئيس سلفا كير.
وأشارت إلى أن حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان( المعارض) يرفض الاتهامات الموجهة إليه وإلى 20 آخرين، ومن بينها القتل والخيانة وجرائم ضد الإنسانية، بسبب مزاعم عن تورطهم في مداهمات لميليشيا الجيش الأبيض، التي تهيمن عليها قبيلة النوير في شمال شرق البلاد، في وقت سابق من العام.
وظهر مشار خلف القضبان في المحكمة الخاصة وهو يرتدي حلة داكنة وربطة عنق زرقاء، وهي أول مرة يظهر فيها علنا منذ وضعه قيد الإقامة الجبرية.
وأصدر كير مرسوما بوقف مشار عن العمل في وقت سابق من الشهر بعد الإعلان عن الاتهامات الموجهة إليه. واقتصر حضور وسائل الإعلام للمحاكمة، التي عقدت في قاعة مناسبات غالبا ما تستخدم في إقامة فعاليات موسيقية وحفلات زفاف، على هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.
ونسبت رويترز إلى جيري رايموندو ليج محامي مشار قوله إن المحاكمة “غير دستورية وغير قانونية وغير شرعية وباطلة” لأن مشار لا يزال يتمتع بحصانة نائب رئيس في المنصب.
ووجهت اتهامات أيضا لسبعة من حلفاء مشار، من بينهم وزير النفط، في وقت سابق من الشهر.
وطالب ليج المحكمة “أن تأمر بالإفراج الفوري عن فخامة الدكتور ريك مشار تيني، النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، والمتهمين السبعة لأنه تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل غير دستوري”.
ووصف المدعي العام دفاع ليج بأنه “بلا أساس من الصحة وضعيف”.
ولفتت الوكالة إلى أن الحكومة تتهم مشار بدعم الجيش الأبيض، وهي ميليشيا عرقية تتألف في معظمها من شبان قبيلة النوير، خلال اشتباكات مع الجيش في بلدة الناصر بشمال شرق البلاد في مارس ، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين ونزوح أكثر من 80 ألف شخص.
ووفق رويترز ،عمل كير ومشار، وكلاهما في السبعينيات من العمر، في “حكومة وحدة هشة في إطار اتفاق سلام أنهى الحرب الأهلية، والعلاقة بين مشار، وهو زعيم سابق للمتمردين في الأدغال، وكير متوترة قبل أكثر من ثلاثة عقود”.
