إعدام  مدنيين في بحري والفاشر والجزيرة يُثير قلقا دوليا

محمد المكي أحمد:

 تثير عمليات إعدام خارج القانون، لمدنيين سودانيين، في مواقع الحرب، قلقا  متزايدا في أوساط سودانية  ودولية، وجاء أحدث رد فعل “يدين قتل المدنيين ” على لسان  مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، الذي أعرب عن”قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة ، دون اتباع الإجراءات الواجبة  للمدنيين، من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع القوات المسلحة السودانية في الخرطوم بحري”.

ودعا المفوض السامي فولكر تورك مجددا ” للإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات، مشددا على  ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.”

وجاء في بيان  أصدره مكتب حقوق الإنسان اليوم 31 يناير 2025 أن معلومات تم التحقق منها من قبل المكتب أفادت بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة القوات المسلحة السيطرة على تلك المنطقة في 25 يناير.

وأفاد البيان بأن  المعلومات  أوضحت أن “العديد من ضحايا هذه الحوادث التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان”. وأشار البيان إلى “ورود مزيد من الادعاءات المثيرة للقلق من الخرطوم بحري،  ويواصل مكتب حقوق الإنسان التحقق منها.”

ولفت البيان إلى (مقطع فيديو لوحظ فيه أن رجالا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفرادا ينتمون الى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري يقرأون قائمة طويلة بأسماء أشخاص يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة “زايل” وتعني “قتيل” بعد كل اسم.)

وأكد فولكر تورك أن “التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءات موجزة، في أعقاب حوادث مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقة للغاية”، مشددا على “ضرورة ألا تصبح عمليات القتل أمرا طبيعيا”.

وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان: “إن القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعد جريمة حرب“. وحض “جميع أطراف النزاع على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن القلق بشأن احتمال وقوع مزيد من الهجمات في ظل تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين، وجاء في البيان الأممي “أن مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان وسُجل بحضور صحفي تلفزيوني يُظهر أحد أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، وهي منطقة في الخرطوم بحري يسكنها في الغالب أشخاص تعود أصولهم إلى دارفور وكردفان”.

وقال المكتب الأممي إن “الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع تستمر دون انقطاع،  وفي الفاشر، شمال دارفور، تعرض مخيم أبو شوك للنازحين للقصف مرة أخرى، إذ قُتل تسعة مدنيين، من بينهم امرأتان وطفل، وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا آخر، عندما تعرض المخيم للقصف في 29 كانون يناير”.

وأضاف البيان  ”  في حادثة سابقة، أسفرت هجمة نفذتها طائرة بدون طيار نُسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 67 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر. وألحق الهجوم أضرارا بالغة بوحدة الطوارئ، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة”.

وخلُص مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين” وأعتبر أن “مثل هذه الهجمات التي  تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب“.